صواريخ القسام، الحجارة، أو البالونات الحارقة ليست هي السبب في أن إسرائيل تتدخل في الحرية الاكاديمية للجامعات الفلسطينية، وتخرب عملية توظيف المحاضرين من الخارج أو قبول طلاب أجانب.

التشويش الإسرائيلي المعتاد هذا على الحياة السليمة للجامعات الفلسطينية لا يهم رؤساء جامعات إسرائيلية، أو عمداء كليات ومحاضرين كبارا أو طلابا. في الحقيقة: صوتهم لم يسمع في أي مرة، رغم أن تلاعب وزارة الداخلية ومنسق اعمال الحكومة في «المناطق» في اعطاء تأشيرات للاكاديميين والطلاب، الذين هدفهم هو «المناطق» الفلسطينية، بدأ منذ زمن، واشتد فقط في السنوات الثلاث الاخيرة. 

لماذا أصلا تهتم الاكاديميا الإسرائيلية بأنه بسبب قيود الحركة التي تفرضها إسرائيل لا يوجد في جامعة بيرزيت محاضرون لمادة الاقتصاد الرياضي والهندسة المدنية. مثلا، اذا لم يهم كليات الحقوق في أن قضاة في القدس يصادقون لجمعية العاد على طرد عائلة صيام من بيتها في قرية سلوان، ولطلاب الهندسة المعمارية ومحاضريهم لا يعني شيئا أن يأمر الجيش بهدم حي في وادي حلوة.

لماذا تهتم الجامعة العبرية بالتمييز الواضح القادم، وهو واحد من عدد لا يحصى. هناك اجراء واضح ومريح لوزارة الداخلية من اجل توظيف اكاديميين اجانب في الجامعات الإسرائيلية. لا يوجد اجراء مشابه (لأن إسرائيل هي التي تسيطر على حدود وهوية الماكثين في المناطق الفلسطينية) بخصوص توظيف اجانب في جامعات الضفة الغربية. 

الطلاب والمحاضرون هم جزء لا يتجزأ من الجمهور الإسرائيلي اليهودي، وهم لا يختلفون عنهم من حيث اللامبالاة بالمس بالاكاديميا الفلسطينية. باستثناء فلسطينيين من مواطني إسرائيل وحفنة من نشطاء اليسار اليهود في الجامعات الإسرائيلية الذين لا تسكتهم الوحدة الفكرية التي تفرضها مجموعات مثل «اذا شئتم». بالنسبة للاكاديميا - مثل كل الجمهور الإسرائيلي – فإن سيطرتنا على الفلسطيني ليست قضية. نحو 30 محاضرا اجنبيا في بيرزيت من بين الـ 450 محاضرا وموظفا آخرين، هذا رقم غير كبير. حوالى 20 معلما اجنبيا للموسيقى من بين الـ 110 في معهد ادوارد سعيد للموسيقى، هذه بالفعل نسبة أعلى من الموظفين المحاصرين في شبكة نزوات وتعسف الادارة المدنية وسلطة الهجرة والسكان.

هناك فظائع اكبر بكثير من علوق محاضر مخضرم في التاريخ في جامعة بيرزيت، منذ سنة، في قبرص لأن إسرائيل لا تقوم بتجديد تأشيرة دخوله الى منطقة رام الله، أو حقيقة أن الاجابات عن اسئلة الامتحانات يتم نسخها وترسل عبر البريد الالكتروني الى المحاضرة التي لم يسمح لها بالعودة. ومرة اخرى لنذكر بقرية سلوان، حيث جمعية يمينية غارقة بالاموال تقوم بالتنكيل بها باسم آثار من وولدزني، وتجعل السكان بائسين وتدفعهم الى المغادرة.

ولكن من الخطأ تصنيف طابع التخريب الإسرائيلي لحياة الفلسطينيين حسب الفظاعة الدموية. هجوم الشعب اليهودي – الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني متعدد النظم. هذا الهجوم يدار بوسائل عسكرية وتكنولوجية متقدمة يتم تطويرها في الجامعات الإسرائيلية، وباجراءات معقدة على أيدي وزارات حكومية وجمعيات تجسس وتشويه تبدو غير حكومية. وعلى أيدي مجالس «مستقلة» مثل العفولة، نوف هغليل، ومجلس بنيامين؛ بتجاهل اعلامي وتحريض محكم أو فظ يتم اسماعه يوميا في الراديو وفي التلفاز. حتى لو أن إسرائيل لم تكن تقتل أو تجرح فلسطينيا واحدا في المظاهرات فذلك ما زال يشكل هجوما متعدد النظم لتفكيك التجمع الفلسطيني وتحويله الى مجموعة صدفية من الاشخاص الافراد على كل واحد منهم مهاجمة المهاجم وحده.

تستثمر إسرائيل موارد بشرية وتكنولوجية ومالية وفكرية من اجل مواصلة الهجوم متعدد الانظمة من اجل تفكيك المجتمع الفلسطيني. من اجل ذلك تستعين بموارد بشرية ومالية وفكرية لليهود في ارجاء العالم، ولا نريد الحديث عن الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لدول كثيرة. عندما نأخذ في الحسبان الاستثمار الإسرائيلي، اليهودي والعالمي الكبير هذا، يمكن مرة اخرى فقط الانفعال والتأثر بالصمود الفلسطيني – الأفراد والمجتمع – ومن ضمن ذلك الجامعات الفلسطينية.

«هآرتس»