أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 50 مخططا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية، فيما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلطات الاحتلال تواصل الضم من خلال توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد “أريج” الفلسطيني، سهيل خليلية، إن “سلطات الاحتلال، أعلنت عن 50 مخططا استيطانيا خلال الأسبوع الماضي”.

وأضاف خليلية، في تصريح أمس، أن “المخططات الإسرائيلية تنوعت بين الاستيلاء على أراض فلسطينية، والمصادقة على إقامة أحياء استيطانية، وتحويل أراضٍ فلسطينية من جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، خاصة في منطقة الأغوار وجنوب الخليل ومحيط نابلس”، في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن “المخططات المعلنة أشبه بمخططات تدويرية، حيث يعلن عنها السياسيون الإسرائيليون للحديث حول إنجازاتهم الاستيطانية، خاصة مع اشتداد المنافسة بين (زعيم حزب أزرق- أبيض بيني) غانتس و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وبين خليلية أن “الوحدات الاستيطانية التي يجري الحديث عنها، تتركز في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين قرب القدس المحتلة، مثل مستوطنات “معاليه إدوميم” و”غوش عتصيون” الإسرائيلية، والتجمعات الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى، مثل “أريئيل”، ومستوطنات أخرى في عدة محافظات”.

وحذر من “استمرار اعتداءات المستوطنين، خاصة مع قرب موسم الزيتون”، لافتا إلى أن “الاحتلال، دمر آلاف الأشجار منذ بداية العام الحالي”.

وفي نفس السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن “خطط الضم والإستيطان الإسرائيلية لم تتوقف، حيث قررت سلطات الإحتلال إقامة حوالي ألف وحدة استيطانية ألحقتها بخمسة آلاف استيطانية”.

وأضافت أن “سلطات الاحتلال قررت هدم عشرات المنازل في وادي أبو الحمص، رغم أنها بنيت بتراخيص من السلطة الفلسطينية، كما واصلت مصادرة أراضي المزارعين والرعاة الفلسطينيين في الأغوار، ومصادرة عشرات المواقع في منطقة الخليل، وسرقة الشاحنات والجرافات، ونقلها في عمليات سطو موصوفة إلى المستوطنات”.

ونوهت الجبهة إلى أن “مخطط الضّم الإسرائيلي لم يتوقف”، داعية “السلطة الفلسطينية إلى التقدم خطوات على طريق التحلل من الالتزامات نحو الاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال”.

وطالبت “بالإعلان عن إلغاء إتفاق “أوسلو”، وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف تام وكامل للتنسيق مع الاحتلال، وفك الارتباط مع الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، والإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والهيئة الوطنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للمجابهة، عملا بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في مطلع الشهر الجاري”.

في غضون ذلك؛ تتواصل اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضدّ الشعب الفلسطيني، والتي من صورها ما حدث بالأمس حينما هاجمت مجموعة منهم، مزرعتي تربية دواجن في قرية قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية

المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن “مجموعة من المستوطنين هاجمت مزرعتين لتربية الدواجن، وحطمت محتوياتهما، وألحقت أضرارا فيهما”.

وأوضح دغلس أن “المستوطنين استهدفوا مزرعة فلسطينية وحطموا محتوياتها، وأحرقوا جراراً زراعيا في داخلها”.

وبيّن أن “المستوطنين عاثوا فسادا وتخريبا في محتويات المزرعة الفلسطينية الأخرى، وألحقوا أضرارا فادحة في خزانات المياه فيها”.

ويعيش أهالي بلدة قُصرة حالة ترقب دائمة خشية تجدد هجمات المستوطنين على السكان والممتلكات في أي لحظة.

وطبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد شهدت البلدة طوال السنوات الماضية اعتداءات متكررة، راح ضحيتها فلسطينيان، أحدهما برصاص مستوطن نهاية العام الماضي 2017، وحرق محاصيل زراعية ومركبات ومساجد وغيرها.

وكان سكان البلدة قد احتجزوا مجموعات من المستوطنين مرات عدة، أسوة بعام 2014 حينما احتجزوا عددا من المستوطنين وانهالوا عليهم بالضرب قبل تسليمهم للجيش الإسرائيلي.

وتخسر بلدة قصرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، بشكل تدريجي معظم أراضيها الزراعية، البالغة نحو 9 آلاف دونم، حيث خسرت نحو 4 آلاف دونم زراعي، ما بين المصادرة الإسرائيلية ومنع الوصول إليها، بالرغم من أن عمل سكانها الأساسي الزراعة وتربية الأغنام.

ويحيط ببلدة قصرة خمس مستوطنات إسرائيلية، أربع منها تقع جنوب غرب البلدة؛ وهي مستوطنات “ايش كوديش”، “يحيى”، “عادي عاد”، “كيدا”، فيما تقبع إلى الشرق مستوطنة “مجداليم”، حيث شن مستوطنيها خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على 100 اعتداء على “قصرة” وحدها، حيث أحرقوا حقولا وأشجارا ومركبات ومسجدا، كما اعتدوا على مواطنيها”، وفق الأنباء الفلسطينية.