وتشير عدة تقارير إلى أن جيش الاحتلال انتهك مرارا وتكرارا المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما يربط بين فشل الاحتلال في تمييز المدنيين من المقاتلين أثناء هجماته، وبين وسائله واختياراته لإدارة أعماله العدائية في غزة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

 

إضافة إلى ذلك، رصد تقرير أممي مقولة للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفصح خلالها عن اختيار قواته لأسلحة تسبب "أقصى قدر من الضرر في غزة"، وهو ما يتفق مع نظرة وزير دفاع الاحتلال إلى الفلسطينيين الذين وصفهم بألفاظ تسعى لنزع الإنسانية عن أهل غزة. تفسر هذه الحقائق والتصريحات مجتمعة سرّ إصرار الاحتلال على الحصول على هذه القنابل "الغبية"، وهو أن الدمار الشامل والقتل الواسع النطاق هما هدف هذه الحرب في المقام الأول. هذه ببساطة حرب إبادة وتدمير شامل، وليست عملية عسكرية ذات أهداف محددة؛ لذا فإن الأسلحة المستخدمة فيها مختارة بعناية لإلحاق أكبر قدر ممكن من القتل والدمار.

وكانت الولايات المتحدة في وقت سابق، علّقت إرسال شحنة من القنابل الثقيلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في أيار(مايو) الماضي، بعدما فشلت الأخيرة في "معالجة" مخاوف واشنطن بشأن خططها لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في الشهر نفسه، إلى أن منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح تتطلب أسلحة أقل قوة وأكثر دقة، نظرا لأن متوسط كثافة سكانها يبلغ 20 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع.  وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة أوقفت شحن هذه القنابل بسبب وجود نية إسرائيلية لشنّ هجوم على رفح من دون خطة مناسبة لحماية مليون مدني لجأوا إلى هناك.

تتكون الشحنة المعلقة من 3500 قنبلة جو-أرض ثقيلة من طراز "مارك 80" (MK-80)، وهي قنابل متعددة الأغراض يمكن إسقاطها من الطائرات. ووفقا لمكتب إدارة الذخيرة في الجيش الأميركي، فإن الأهداف المثالية لمثل هذه القنابل المدمرة تشمل المباني والسكك الحديد وخطوط الاتصالات، ويمكن استخدامها في سائر العمليات التي تتطلب أقصى قدر من الطاقة التفجيرية.

تضم سلسلة قنابل "مارك 80" 4 أنواع من القنابل المتعددة الأوزان (بين 250 و2000 رطل)، أما الشحنة المذكورة فهي تقتصر على نوعين من هذه القنابل: 1800 قنبلة من طراز "مارك 84" تزن الواحدة منها 2000 رطل (907 كيلوغرامات)، وهي بذلك تعد الأثقل بين سلسلة قنابل "مارك"، و1700 قنبلة من فئة "مارك 82" التي تزن الواحدة منها 500 رطل (227 كيلوغراما).

يذكر أن الإدارة الأميركية قررت في أعقاب المناظرة جو بايدن ودونالد ترامب بين الإفراج عن قنابل "مارك 82" وإرسالها إلى دولة الاحتلال في غضون أسبوعين، ولا يزال قرار التعليق ساريا على قنابل "مارك 84" . ورغم أن قنابل "مارك 84" أكبر حجما وتسبب أضرارا أكثر مقارنة بـ"مارك 82″، فإنه لا يمكن التهوين من التأثير المدمر للأخيرة. كما أن الولايات المتحدة أمدت الاحتلال بكلا النوعين على مدار 7 أشهر منذ بدء العدوان على غزة ولم تتخذ قرار التعليق إلا في أيار(مايو) الماضي، في خطوة سياسية هدفت في المقام الأول لتهدئة معارضي الحرب في الداخل الأميركي، ولا سيما في الجامعات.

ونتيجة لذلك، فإن استخدام مثل هذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني نظرا لأنها تنتهك بوضوح مبدأ التناسب، الذي يوجب أن تكون الخسائر المدنية متناسبة مع تحقيق هدف عسكري محدد. وإذا فشلت القوة المعتدية في إثبات أن أعداد الضحايا المدنيين كانت متناسبة و"غير مفرطة بشكل واضح" مقارنة بأي ميزة عسكرية مباشرة، فإن الهجوم يعتبر جريمة حرب وفقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب تقييم استخباري أميركي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن قرابة 50 % من ذخائر جو-أرض التي استخدمها الاحتلال في غزة كانت غير موجهة؛ مما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، وهو ما ينفي ادعاء الاحتلال حول قصفها أهدافا عسكرية، ويعد دليلا على تعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين.-(وكالات)