أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد على سلامة الزميل محمود حسين وغيره من الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية المكتظة بأعداد كبيرة من المعتقلين، وذلك في ظل الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، محملة السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم، ومطالبة بالإفراج عنهم.

 

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أوضحت شبكة الجزيرة أن السجون في مصر تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة هؤلاء المعتقلين، ويعرض حياتهم للخطر.

 

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

 

وقال المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية مصطفى سواق "نستهجن استمرار اعتقال زميلنا محمود منذ نحو 1200 يوم لمجرد أنه صحفي يقوم بعمله بمهنية وأمانة، ويعتقل اليوم رفقة عدد من الصحفيين الآخرين في ظروف سيئة تعرضهم لمخاطر صحية كبيرة في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا". 

 

وأشار سواق إلى أنه من المخجل أن يعتقل صحفيون وإعلاميون في مثل هذه الظروف غير الإنسانية، مضيفا "ونحن نحمل الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وصحتهم، ونطالبها بالإفراج الفوري عن محمود وجميع الصحفيين الآخرين المسجونين ظلما".  

 

ودعت الجزيرة كل الإعلاميين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف مع محمود حسين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، وأن يجهروا بهذه المطالب في وجه الظلم البغيض الذي يعاني منه زملاؤنا. 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات نشطاء ومنظمات حقوقية للإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون المصرية.

 

أعوام دون محاكمة

وفي يناير/كانون الثاني الماضي جددت السلطات المصرية حبس الزميل الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.

وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة، وقررت حبسه على ذمتها.

 

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام من دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

 

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.

 

وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.

 

المصدر : الجزيرة