عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Apr-2019

حالة الإعلام الأردني
مدونة -
ترصد هذه المراجعة أبرز التطورات التي شهدها الإعلام الأردني في السنوات الأخيرة، والخطط الرسمية المعلَنة في مجالت الإعلام؛ وتأتي أهمية هذه المراجعة من تقاطع اأداء الإعلام وتداخله مع القطاعات والسوؤون العامة الأخرى؛ فالإعلام في مرحلة التحول الديمقراطي أداة حقيقية وفاعلة لمعرفة مدى جدية الإسلاح على المستويات المختلفة.
يواجه الإعلام الأردني ومؤسساته الرسمية والخاسة أسئلة اأساسية أبرزها سؤال المهنية والستقلالية، والحرية والمسوؤولية. وازداد وقع هذه الأسئلة واإلحاحها مع تساعد اأدوار الإعلام في ظل التقدم التكنولوجي وتراجع الثقة بوسائل الإعلام التقليدي.
هناك جدل حول جدوى وجود خطط واإستراتيجيات للاإعلام، ومدى انسجام وجود تخطيط رسمي لهذا القطاع مع مبادئ الستقلالية التي يُفترض اأنها متطلب اأساسي له، ولكن مما ل سك فيه اأن هنالك حاجة لوجود خطط لتطوير بيئة الإعلام وتنظيمها، وهنالك حاجة لوجود خطط للاإعلام الرسمي اأو ما يُعرف بـ«اإعلام الخدمة العامة .»
بقي الإعلام الأردني يراوح مكانه في التقدم والتراجع، وتاأثّر بسكل اأساسي بمسار الإسلاح السياسي وحالة الطوارئ الإستراتيجية المحيطة بالأردن،  وفي الوقت الذي حقق فيه الإعلام الأردني المزيد من التنوع والتعدد، وتطورت البيئة الستثمارية، وظهرت استثمارات في السناعة الإعلامية، استمرت اأزمة الثقة بالإعلام الرسمي، فهنالك تحديات تسريعية واإجرائية تحدّ من الطموح في بناء نماذج اقتسادية ناجحة في الإعلام، وفي الوقت الذي تساعدت فيه اأزمة السحافة الورقية المالية،  ازدهرت السناعة الإعلامية التلفزيونية والإذاعية.

 

أولاً: حالة الإعلام الأردني: خلفية عامة

ثمة علاقة متبادلة ومتداخلة بين اإسلاح الإعلام والإسلاح السياسي،  وتُقدّم التجربة الأردنية اأدلة واسحة على التداخل بين الحالتين،  فتراجُع الإسلاح السياسي قد يفسي اإلى المزيد من التعقيد ويعيق اإسلاح الإعلام،  وفي المحسلة تسكل حالةُ الإعلام الجهازَ العسبي الذي يسير مبكراً اإلى مدى سلامة التحول الديمقراطي اأو اعتلاله. لقد بداأ التحول الديمقراطي في نهاية الثمانينات من القرن الماسي دون اأن يكون لوسائل الإعلام الأردني دور في التهيئة له، ومع ظهور حزمة التسريعات الإسلاحية ومن بينها قانون المطبوعات والنسر لعام 1993 ازدهرت السحافة المحلية وظهرت في اأحسن اأحوالها وبلغت حريتها حدوداً غير مسبوقة، وتنامى عدد السحف بوتيرة متسارعة، وتحديداً السحف الأسبوعية. واعتباراً من عام 1997 اأخذت الحالة الإعلامية بالتراجع على وقع التعديلات التي طالت قانون المطبوعات والنسر، ما اأدى اإلى تراجع في دور الإعلام وتوقف العديد من السحف الأسبوعية ،في الوقت الذي اأخذت فيه السحافة الإلكترونية بالظهور .

وفي عام 2001 دعا الملك عبدالله الثاني اإلى حلّ وزارة الإعلام، حيث تم استبدال موؤسسات حكومية )مثل هيئة المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنسر( بها، واُأسندت لهذه الموؤسسات الأدوار والمهام التي كانت تتولها الوزارة. ونُقلت مجموعة من الوظائف الإدارية التي كانت تقع سمن اختساض الوزارة ،اإلى رئاسة الوزراء اأو وزارة السناعة والتجارة،  وتم اإنساء المجلض الأعلى للاإعلام، وسهدت اأجواء الممارسة الإعلامية في الأردن تسامحاً وتعدديةً اأكثر مما سهدتها نظيراتها في الدول المحيطة. كما اأعيد في تلك المرحلة تسكيل مجالض اإدارة مستقلة من ذوي الختساض للموؤسسات الإعلامية الرسمية )م ؤوسسة الإذاعة والتلفزيون ،ووكالة الأنباء الأردنية/ بترا.(

وفي عام 2003 اأسدر الملك عبدالله الثاني ما عُرف بـ«الروؤية الملكية للاإعلام»، واأكدت هذه الوثيقة على:

-      بناء نظام اإعلامي اأردني حديث يسكّل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والقتسادية والجتماعية والثقافية، ويعزّز سياسة النفتاح القتسادي والجتماعي والثقافي التي ينتهجها الأردن، وبما يواكب التطورات العالميّة.

-      بناء اإعلام الدولة الحديثة من خلال تسجيع التعددية واحترام الراأي والراأي الآخر والتعبير عن الوطن بفئاته كافة.

-      دعم استقلال موؤسسات الإعلام واإدارتها، من خلال حماية استقلالية اإدارات الموؤسسات الإعلامية وقراراتها، وفتح المجال اأمام القطاع الخاض للمساركة في ملْكية وسائل الإعلام ،وتمكين هذه الوسائل من القيام بدورها الرقابي.

-      الرتقاء بالمهنية الإعلامية من خلال التدريب والتاأهيل والتخسض ومراجعة القوانين الإعلامية وتطوير مواثيق السرف الإعلامي والأخذ بالمتغيرات التقنيّة التي يسهدها العسر.

وفي تلك الأجواء عادت موؤسرات حرية الإعلام في الأردن اإلى التحسن مجدداً، وسّنّف الأردن في خانة الدول «الحرة جزئياً» في مجال حرية السحافة وفقاً لتقرير منظمة «بيُت الحرية »)Freedom House( في عام 2002، وفي العام نفسه اأسدر الأردن تسريعاً اأنهى احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني، وفُتح المجال للمرة الأولى اأمام القطاع الخاض والمجتمع لمتلاك وسائل اإعلام مسموعة ومرئية واإدارتها .

ولقد تسمنت الأجندة الوطنية) 2006-2015(  التزامات مهمة في جوانب التسريعات والسياسات طُبّق القليل منها في السنوات التالية، فيما كان للاأردن دور ريادي وقيادي في عام 2007 حينما سدرَ اأول قانون في العالم العربي في مجال حق «الحسول على المعلومات» رغم ما اعتراه من مثالب وقيود كبيرة في حماية سرية المعلومات بحسب دراسة تقييم تنمية الإعلام في الأردن بناء على موؤسرات اليونسكو لتنمية الإعلام .

بعد ذلك بداأت موؤسرات الحريات الإعلامية بالتراجع بسكل واسح،  ورافق ذلك انحدارٌ مستمر في اأداء الإعلام الرسمي، وتم اإلغاء المجلض للاأعلى للاإعلام في عام 2008.

في اأجواء تحولت ما سمّي «الربيع العربي ،»اأمر الملك الحكومةَ بتسكيل لجنة الحوار الوطني في عام 2011، وسمّت اللجنة ممثلين عن الأحزاب والنقابات والناسطين وقادة الراأي والقطاع القتسادي والمجتمع المدني والسباب والمراأة والإعلام، ودعت في توسياتها اإلى اإسلاحات دستورية وسياسية اأساسية، واإلى حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي مجال اإسلاح الإعلام طالبت اللجنة في وثيقتها بسمان حرية الإعلام ومهنيته، وذلك من خلال:

1.   تطوير التسريعات ذات السلة، واإلغاء جميع المواد التي تعيق الحريات الإعلامية .

2.   اإلغاء قانون المطبوعات والنسر وقانون الإعلام المرئي والمسموع،  وتسمينهما في قانون هيئة تنظيم الإعلام، بحيث تكون هذه الهيئة هيئةً عامة مستقلة تعمل على تنظيم قطاع الإعلام على اأسضٍ من المهنية وسبط الجودة من دون اأن يكون لها اأيّ سفة رقابية .

3 . اإنساء لجنة مستقلة تسرف عليها هيئة تنظيم قطاع الإعلام،  تسم خبراء اإعلاميين وخبراء قانونيين لهم تاريخ في النزاهة المهنية، لتلقي سكاوى المواطنين على ممارسات وسائل الإعلام. واإنساء مجلض اآخر للطعن في قرارات اللجنة.

4. لعمل على توفير لسروط ولإجرءت للازمة لتحويل موؤسسة لإذعة ولتلفزيون إلى موؤسسة نفع عام مستقلة ل وساية حكومية عليها.

ثانياً: الإستراتيجية الإعلامية الأردنية 2011-2015

وجّه الملك عبدالله الثاني رسالة اإلى الحكومة في 22/3/2011 دعت اإلى اإعداد اإستراتيجية للاإعلام تقوم على قاعدتَي الحرية والمسوؤولية، وتاأخذ في الحسبان اأدوات العسر والتحولت التكنولوجية، وتستهدف اإسلاحَ الإعلام الوطني بسائر اأسكاله؛ المطبوع والمرئي والمسموع والإلكتروني .

وبين الملك بسكل واسح اأوجُهَ سعف الإعلام:« سهدنا تراجعاً في الإعلام الرسمي ،اأسهم في عدم اإيسال رسالة الدولة الأردنية وسوت المواطن بالسكل الذي يليق .اإنّنا في الأردن وطن حرية واإبداع، يقبل الراأي الآخر ويحترم التعددية والعدالة وسيادة القانون.»

وبالفعل ،سدرت الإستراتيجية الوطنية للاإعلام 2011-2015 متسمّنةً التزامات مهمة باإسلاحات تسريعية وتنظيمية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الإعلام.  ورغم اأن جزءاً من الإستراتيجية قد نُفِّذ ،اإل اأن الإسلاحات لم تغادر دائرة السكليّة، ولم توؤثر في اأداء الإعلام، ولم تنعكض على مستوى ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي .

واستهلت الإستراتيجية تحليل الوسع القائم للاإعلام الأردني في عام 2011 بهذه الفقرة:

«يوجد سعور عام يعبّر عن عدم الرسا عن واقع الإعلام الأردني في هذه المرحلة بسكل عام ،وتوجد وجهات نظر تعبّر عن تراجع اأداء الإعلام الرسمي وقدرته على التاأثير، ويتمثل ذلك في سعف قدراته التنافسية وتراجع الثقة باأدائه، وتَعمّق ذلك السعور نتيجةً لحاجة الدولة والمجتمع لوجود نظام اإعلامي قوي يواكب التحولت المعاسرة ويستعيد القدرة على تقديم رسالة الأردن القومية والإنسانية.  تتمثل المسكلة الرئيسية في الإعلام الرسمي في هذه المرحلة في عدم قدرة هذه الوسائل على الوسول اإلى الجماهير المستهدفة، واإيسال رسالة الدولة لها وتفسيرها، ما خلق حالةً من تراجع الثقة والبحث عن وسائل اإعلام بديلة، وذلك نتيجة حالة الجمود وعدم القدرة على التجدد في المسمون والأداء.»

وحددت الإستراتيجية هدفاً اإستراتيجياً رئيسياً وعسرة اأهداف فرعية سكلت محاور الإستراتيجية على النحو التالي:

-  الهدف الإستراتيجي

توفير بيئة ملائمة قانونياً وسياسياً واإدارياً لتنمية قطاع الإعلام الأردني، وجعْله اإعلاماً معاسراً يخلق قيمة مسافة لعناسر قوة الدولة والمجتمع.

-  الأهداف الفرعية

1.   توفير وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية والخاسة وحمايتها.

2.   توفير بيئة ملائمة قانونياً وسياسياً لتنمية تعددية وسائل الإعلام.

3.   توفير لسروط لقانونية ولسياسية للازمة لتعزيز لحريات لإعلامية وحرية لتعبير وحماية جميع اأسكال حرية التعبير الإعلامي سمن معايير المسوؤولية.

4.   سمان الحق في الوسول اإلى المعلومات من مسادرها الحكومية ومن القطاع الخاض، وتسهيل تدفق المعلومات من م ؤوسسات الدولة لوسائل الإعلام والجمهور،  والتعريف بهذا الحق والتسجيع على ممارسته.

5.   تمكين الإعلام الرسمي من التعبير عن رسالة الدولة الأردنية وثوابتها ومسالح سعبها وتطلعاته.

6.   تنمية المهنية الإعلامية ودعم بناء القدرات الوطنية في مجالت الإعلام وفنونه، من خلال تطوير العمل الم ؤوسسي في التدريب والتاأهيل الإعلامي، وتطوير التعليم الجامعي النظري والتطبيقي في تخسسات وحقول الإعلام.

7.   تمكين وسائل الإعلام الرسمي والخاض من القيام بدورها الرقابي وذلك بالحدّ من التدخلات الرسمية غير المنهجية في عمل الإعلام،  واللتزام بمعايير السفافية ورفع كفاءة وسائل الإعلام في الستقساء وحماية الحقيقة.

8.   دعم السناعة الإعلامية الأردنية في مجالت الإعلام وفنونه المختلفة، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في الإعلام، والعمل على تحويل الأردن اإلى مركز اإقليمي في سناعات اإعلامية محددة مثل الطباعة والنسر والبث الفسائي وتطوير المحتوى العربي على سبكة الإنترنت .

9.   دعم وتطوير تطبيقات الإعلام الإلكتروني الجديد،  ووسع سياسات ومعايير واسحة لتنمية الندماج بين قطاعَي الإعلام وتكنولوجيا التسالت، وتعزيز حسور الأردنيين في الإعلام الجتماعي الجديد.

10.             دعم وتنمية الإعلام المجتمعي الموجّه للمجتمعات المحلية، وتحديداً في المحافظات، من خلال اتباع نهج يوفر منابر اإعلامية محلية) اإذاعات، محطات تلفزيون مجتمعية( تُمكّن المجتمعات المحلية في المحافظات من التعبير والحوار والوسول اإلى المعلومات وتمكّن الدولة من اإيسال رسالتها لهذه المجتمعات .

- محاور الإستراتيجية

استملت الإستراتيجية على عسرة محاور، من بينها سبعة ذات سلة مباسرة بالإعلام ،اأما بقية المحاور فتتداخل مع الثقافة والوعظ والإرساد .

وانسوى تحت هذه المحاور 34 مبادرة اأو مطلباً، تم تنفيذ 14 منها، ونُفِّذت اأربعٌ بسكل جزئي ،بينما لم تنفَّذ المبادرات والمطالب الباقية )وعددها 16( حتى وقت اإعداد هذه المراجعة.

وفي ما يلي مراجعة للاإنجازات التي تحققت تبعاً لمحاور الإستراتيجية:

1.  محور التسريعات الناظمة للعمل الإعلامي

 اأسارت الإستراتيجية اإلى 10 قوانين بحاجة اإلى تعديلات تخدم اأهدافها، وعملياً تم تعديل خمسة قوانين،  وهناك خمسة قوانين اأخرى لم تعدَّل بعد.  ويلاحَظ اأن التعديلات التي اُأجريت لم تسبّ بالكامل في اأهداف الإستراتيجية.

الجدول رقم) 1(التسريعات في سوء متطلبات الإستراتيجية

الحالة

القانون

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم )٢٦( لسنة 2015.

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم )71( لسنة 2002

تعديل قانون النقابة ونظام الخدمة المدنية بتعديلاته الخاسة بالعتراف بالسحافة كمهنة بموجب تعديل الفقرة )ب( مادة )17( من النظام الأسلي .

قانون نقابة السحفيين رقم )15( لسنة 1998

ما زال في عهدة مجلض النواب منذ عام 2013.

قانون سمان حق الحسول على المعلومات رقم )47( لسنة 2007

سهد تعديلاً في عام 2011، وتعديلاً سكلياً في عام 2015.

عُدّت هذه التعديلات في التجاه المسادّ لروؤية الإستراتيجية ومطالبها في بعض المجالت.

قانون المطبوعات والنسر رقم )8( لسنة 1998

سدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحداث رقم )32( لسنة 2014، ونسرته الجريدة الرسمية بتاريخ 2/11/2014.

قانون الأحداث وتعديلاته رقم )24( لسنة 1968

في عهدة مجلض النواب.

قانون العقوبات وتعديلاته رقم )16( لسنة 1960

سدرت الإرادة الملكية في 2/6/2014، بالمسادقة على القانون المعدل رقم )19( لسنة 2014، ونُسر في الجريدة الرسمية )العدد رقم 5289(.

قانون محكمة اأمن الدولة وتعديلاته رقم )17( لسنة 1959

ما زال لدى ديوان التسريع والراأي منذ 9/4/2014.

قانون حماية اأسرار ووثائق الدولة رقم )50( لسنة 1971

قانون نافذ. لم يجر اأيّ تطور عليه.

قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم )9( لسنة 1959

حلّ محله قانون الجرائم الإلكترونية رقم )27( لسنة

.2015

قانون جرائم اأنظمة المعلومات رقم )30( لسنة 2010

2.  محور التدريب ورفع القدرات المهنية

اقترحت الإستراتيجية اإنساء مركز للتدريب الإعلامي، لكن لم يتم اإنساء هذا المركز، في حين يقوم معهد الإعلام الأردني سنوياً بتنفيذ برامج تدريبية مجانية موجّهة للاإعلاميين الأردنيين، حيث استفاد منها نحو 4500 سخض خلال الفترة 2010-2017.

كما اقترحت الإستراتيجية اإطلاق جائزة للتميز السحفي، ولم يتم تنفيذ هذا المطلب.

3.  محور التنظيم الذاتي

استمل هذا المحور على خمسة مطالب، تم تنفيذ اثنين منها، هما:

-   حماية المواطن من اغتيال السخسية.  حيث ساهم قانون المطبوعات والنسر في سبط فوسى المواقع الإخبارية الإلكترونية .

-   دعوة وسائل الإعلام اإلى تبني ميثاق سرف للاإعلام النتخابي. وقد قام معهد الإعلام الأردني بالمساعدة في اإنجاز هذا المطلب .

اأما المطالب الثلاثة المتبقية) اإنساء مجلض السكاوى ،اإنساء سندوق التنمية الثقافية والإعلامية، مراجعة ميثاق السرف السحفي( فلم يتم تنفيذها.

 

4.  محور الإعلام الرسمي

استمل هذا المحور على 5 مطالب لم تنفَّذ ثلاثة منها، وهناك مطلب واحد ليض واسحاً اإن تمّ تنفيذه .

الجدول رقم) 2(الإعلام الرسمي في سوء متطلبات الإستراتيجية

الحالة

المطلب

لم يتم. في عام 2015 سدر نظام محطة الإعلام العام المستقلة .

تحويل موؤسسة الإذاعة والتلفزيون اإلى مفهوم اإعلام الدولة )الخدمة العامة(

لم يتم بسكل واسح. في عام 2018 طَوّر

التلفزيون سكلَ الساسة وبداأ البث عالي الوسوح

.)HD(

رفع كفاءة الأداء الإعلامي للتلفزيون الأردني

اأسدرت الحكومة الأنظمة الداخلية لوكالة الأنباء الأردنية .

تطوير التنظيم الإداري لموؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية

لم يتم التنفيذ .

اإنساء محطات اإذاعية محلية عامة في المحافظات

لم يتم التنفيذ .

اإنساء محطات تلفزيونية محلية في المحافظات

5.  محور الإعلام الإلكتروني والإعلام الجتماعي استمل هذا المحور على 3 مطالب:

-      الأول:  تسجيع العاملين في الإعلام الإلكتروني على تنظيم اأنفسهم في جمعيات اأو النسواء تحت مظلة نقابة السحفيين ،اأو اإنساء نادٍ للاإعلام الإلكتروني. وقد تم اإنساء

جمعية للمواقع الإلكترونية .

-      الثاني: تطوير التدريب. قام معهد الإعلام الأردني بسلسلة واسعة من البرامج التدريبية التي استهدفت السحفيين في المواقع الإلكترونية .

-      الثالث: تسجيع المواقع الإعلامية الإلكترونية على التسجيل في وزارة السناعة والتجارة اأو في سجل خاض بنقابة السحفيين، بما يحدد هوية الموقع ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية. لم ينفَّذ هذا المطلب بسكل واسح.

6.  محور السناعة الإعلامية

استمل هذا المحور على اأربعة مطالب رئيسية، لم تنفَّذ ثلاثة منها، وهناك مطلب غامض اأو نُفِّذ بسكل جزئي .

الجدول رقم) 3(السناعة الإعلامية في سوء متطلبات الإستراتيجية

الحالة

المطلب

رغم اأن نظام البث واإعادة البث/ قانون الإعلام المرئي والمسموع، نظّم بعض جوانب الستثمار ،اإلّ اأنه لم يتم اتخاذ لمنح امتيازات خاسة للاستثمار الإعلامي .

منح الستثمارات الإعلامية امتيازات من خلال التسريعات

لم يتم تنفيذ هذا المطلب اإذا ما استُثنيت الجهود التقليدية لبعض الموؤسسات.

دعم الدراما المحلية وتنمية سناعة الأفلام الأردنية

لم يتم تنفيذ هذا المطلب.

دعم الأغنية الأردنية من خلال سندوق التنمية الثقافية والإعلامية

لم يتم تنفيذ هذا المطلب .

تحويل الأردن لمركز اإقليمي في سناعة الطباعة والنسر

 

7.  محور تعليم الإعلام الأكاديمي

استمل هذا المحور على ستة مطالب رئيسة، تم اإنجاز مطلبين منها بسكل جزئي، حيث عُقدت ورسة عمل في هذا السدد، لكن الإنجازات تحقّقت من خلال مسروع «دعم الإعلام في الأردن »المموَّل من التحاد الأوروبي .

-        تطوير معايير اعتماد كليات واأقسام الإعلام.  لم تسل معايير العتماد والجودة اإلى المستوى المطلوب .

-        تحديث الخطط والمناهج:  تم تنفيذ هذا المطلب جزئياً )تم تحديث بعض المناهج في جامعتَين من خلال مسروع دعم الإعلام/ التحاد الأوروبي ،2016(.

-        توفير مرافق تدريب في كليات الإعلام: قام مسروع دعم الإعلام/ التحاد الأوروبي ،بدعم جامعتَين.

-        تطوير التعاون بين الكليات والنقابات: لم ينفَّذ .

-        زيادة حسة التطبيق العملي: لم ينفَّذ.

-        اإنساء برامج اأكاديمية للاإعلام الرقمي: لم يحدث باستثناء ما هو موجود في معهد الإعلام الأردني.

ثالثاً: حالة التنظيم والانتشار

بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع ،سهد الإعلام الأردني خطوة تنظيمية مهمة في عام 2014، حينما تم دمج مهام دائرة المطبوعات والنسر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، في هيكل تنظيمي جديد هو «هيئة الإعلام»، التي اأسبحت المنظّمَ الحكومي الرئيض لقطاع الإعلام بفروعه )المطبوع، والمرئي، والمسموع، والرقمي( .

وتوسح خريطة الإعلام الأردني في الربع الأول من عام 2018 توسعاً وتعددية في الأنسطة الإعلامية بمجالتها المختلفة،  فهناك 30 مطبوعة سحفية ورقية،  من بينها 10 سحف يومية و16 مطبوعة سحفية اأسبوعية. ويلاحَظ تراجُع عدد المطبوعات الأسبوعية مقارنة مع عقد التسعينات الذي سهدت نهايتُه سدورَ 40 مطبوعة، ويعود ذلك لأسباب تسريعية واأخرى ترتبط بالتحولت التكنولوجية التي اأدت اإلى تراجع تنافسية هذا النوع من السحافة، وتحدبداً مقابل انتسار المطبوعات الإلكترونية )المواقع الإخبارية( التي وسل عددها اإلى 169 موقعاً اإخبارياً.

ومنذ عام 2006 اأخذ انتسار الإذاعات المحلية والتجارية بالتوسع، حتى وسل عددها اإلى 38 محطة اأردنية؛ منها سبع محطات في المحافظات تعود ملْكيتها للجامعات والبلديات والهيئات والموؤسسات المحلية.  وسهد البث التلفزيوني توسعاً واسحاً هو الآخر ،اإذ يوجد اليوم 19 محطة تلفزيونية اأردنية و19 محطة عربية تبث من عمّان، وهناك ثلاث سركات متخسسة بخدمات البث الفسائي .

وتسمل السناعة الإعلامية المطابعَ التي وسل عددها اإلى 439،  ومعظمها متركزة في العاسمة. وفي مجال سناعة الإعلان التجاري بلغ عدد السركات التي تقدّم هذه الخدمات 384 سركة، بينما ما زالت حسة الإعلان التجاري في الأردن متدنّية مقارنة مع عدد من دول الأقليم الخرى .

الجدول رقم) 4( حالة النتسار

المجموع العام لوسائل الإعلام المرخَّسة لدى هيئة الإعلام) 2018(

العدد

الرخسة

30

المطبوعات السحفية الورقية

10

مطبوعة سحفية يومية

16

مطبوعة سحفية اأسبوعية

3

مطبوعة سحفية سهرية

1

مطبوعة سحفية سنوية

169

المطبوعات الإلكترونية

846

المطبوعات المتخسسة

3

المطبوعات الحزبية

39

المحطات التلفزيونية:

19

المحطات التلفزيونية الأردنية

19

المحطات التلفزيونية العربية

1

المحطات التلفزيونية الأجنبية

40

المحطات الإذاعية

38

المحطات الإذاعية الأردنية

2

المحطات الإذاعية العربية )عراقية(

3

محطات اإعادة البث الإذاعية

345

دور الترجمة

6

دور التوزيع

7

دور النسر

381

دور النسر والتوزيع

189

دور الدراسات والبحوث

384

مكاتب الدعاية والإعلان

16

دور قياض الراأي العام

439

المطابع

اأما الملاحظات التقييمية المرتبطة بالتنظيم والنتسار فمن اأبرزها:

1. ما يتعلق باستقلالية هيئة الإعلام

ل تتمتع هيئة الإعلام بالستقلالية وفق المعايير الدولية، ورغم اأن الفقرة 3/اأ من قانون الإعلام المرئي والمسموع الموؤقت تنض على اأن الهيئة تتمتع بسخسية اعتبارية ذات استقلال مالي واإداري ،اإل اأن الفقرة 3/ب تنض على اأن الهيئة ترتبط مالياً واإدارياً بالوزير، كما اإن اآلية تعيين اأو اإنهاء خدمات المدير العام للهيئة تتم من خلال الحكومة، والمدير في الوقت نفسه مسوؤول اأمام الوزير. ومع اأن هذا القانون قد حمى الهيئة من التدخلات القتسادية والجتماعية ،اإل اأنه لم يوفر لها الستقلال من سيطرة السطة التنفيذية .

2.  فجوة السياسات التنظيمية

ما زالت الهيئة بحاجة اإلى تطوير سياسيات البث، والرقابة على المحتوى، وحماية الطيف العام وكيفية تخسيسه، ومعايير الخدمة الإعلامية العامة، واإدارة التنافسية بين وسائل الإعلام ،اإسافة اإلى القواعد الخاسة بحماية المجتمع من المحتوى الإعلامي السارّ، وسياسات التنوع والتعددية ومنع الحتكار .

3.  ظاهرة التركُّز في الإعلام

ما زالت موؤسسات ووسائل الإعلام الأردنية تتركز في العاسمة، ورغم بدء تاأسيض اإذاعات محلية ومواقع اإلكترونية في المحافظات ،اإل اأن الإذاعات غالباً ما تكون تابعة لموؤسسات مجتمعية اأو تعليمية ،اأما المواقع فتنطلق من مبادرات فردية، بمعنى اأنه ليض هناك حتى الآن اأيّ وجود موؤسسي في المحافظات لإعلام الخدمة العامة اأو اإعلام القطاع الخاض.

رابعاً: حالة التشريعات الإعلامية

تتسم التسريعات الأردنية في مجال الإعلام بعدم الستقرار، فقد خسعت هذه التسريعات لتعديلات مستمرة ومتلاحقة على مدى السنوات الماسية،  حيث عُدّل قانون المطبوعات والنسر تسع مرات خلال الفترة 1998-2015، وسهد قانون المرئي والمسموع في عام 2015 تعديلات جوهرية تعدّ خطوة اإلى الأمام في معظمها، فيما تقبع التعديلات المقترحة على قانون الحق في الوسول اإلى المعلومات في اأدراج مجلض النواب منذ عام 2011.

وهنالك 12 قانوناً ناظمة لوسائل الإعلام في الأردن بسكل مباسر، وهي:

-      قانون المطبوعات والنسر) 1998( وتعديلاته.

-      قانون العقوبات) 1960( وتعديلاته.

-      قانون محكمة اأمن الدولة) 1959( وتعديلاته.

-      قانون انتهاك حرمة المحاكم) 1959(.

-      قانون حماية اأسرار ووثائق الدولة) 1971(.

-      قانون نقابة السحفيين الأردنيين) 1998( وتعديلاته.

-      قانون م ؤوسسة الإذاعة والتلفزيون) 2000(.

-      القانون الموؤقت للاإعلام المرئي والمسموع) 2002( وتعديلاته) 2014(.

-      قانون منع الإرهاب) 2006( وتعديلاته) 2007(.

-      قانون وكالة الأنباء الأردنية.

-      قانون جرائم اأنظمة المعلومات) 2013(.

وفي ما يلي اأبرز التعديلات التي سهدتها التسريعات الإعلامية الأردنية منذ عام 2012 حتى نهاية عام 2017:

1. قانون المطبوعات والنسر

اأ. قانون المطبوعات والنسر المعدَّل لسنة 2012، الذي اأدخل عليه المجلض النيابي السادض عسر تعديلات عدّها الجسمُ السحفي لسالح تعزيز المسوؤولية على حساب الحرية السحفية،  ومع اأن التعديلات نجحت اإلى حدّ ما في سبط ما وُسف بـ«فوسى المواقع الإلكترونية ،»اإلّ اأنها تسببت في الوقت نفسه في مسادرة الكثير من اأوجه حرية النسرعلى سبكة الإنترنت .

اأما اأبرز التعديلات التي سملها القانون المعدل، فيتسمن الجدول رقم) 5( تلخيساً لها .

الجدول رقم) 5(تعديلات قانون المطبوعات والنسر

اإعادة تعريف المطبوعة الخاسعة لأحكام القانون وسمولها للمطبوعات الإلكترونية .

-

قانون المطبوعات والنسر المعدل لسنة

2012

اإلزام المواقع الإخبارية الإلكترونية بالترخيض، وبتعيين رئيض تحرير يتمتع بعسوية نقابة السحفيين.

-

 

عدّ التعليقات على المواقع الإخبارية الإلكترونية جزءاً من المادة السحفية.

 -

 

اإنساء غرفة قسائية متخسسة لقسايا المطبوعات والنسر، تتولى النظر في الجرائم التي تُرتكب خلافاً لأحكام هذا القانون، والجرائم التي تُرتكب بوساطة المطبوعات اأو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخَّض بها خلافاً لأحكام اأيّ قانون اآخر، والدعاوى المدنية التي يقيمها اأيّ متسرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتسى اأحكام القانون المدني واأحكام هذا القانون.

 -

 

ب. قانون المطبوعات والنسر المعدَّل لسنة 2015، والذي اأقرّه المجلض النيابي السابع عسر ،وتسمّن تعديلات سكلية لمواءمة التغيرات التي طراأت على اإلغاء دائرة المطبوعات والنسر ودمج بعض مهامها في اأعمال هيئة الإعلام .

2.  قانون المرئي والمسموع لعام 2015

الجدول رقم) 6(تعديلات قانون المرئي والمسموع

اإلغاء العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بالقنوات غير المرخَّسة وتلك التي تخالف مود لقانون أو سروط تفاقية لبث بالإسافة إلى متدولي لمسنفات الفنية، واستبدل الغرامات المالية بها.

قانون المرئي والمسموع لسنة 2015

تعديل بعض المواد المطّاطة المتعلقة بالمخالفات المرتكَبة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مثل تعديل الفقرات )ل، و، ن ،ض( من المادة )20(، واستبدال سيغة اأكثر تحديداً واأقل عمومية بها. حيث اأوسحت التعديلات           ِالتزامات المرخَّض له بخسوض المحتوى الإعلامي.

 

تم حسر متطلبَّات لترخيص بالسروط لوردة في لمادة )16( من القانون باإلغاء البند )8( من الفقرة )ب( الذي كان ينض على« اأيّ بيانات اأو وثائق اأخرى تطلبها الهيئة.»

 

خفض مهلة 60 يوماً الممنوحة لمجلض الوزراء لإسدار قراره بالموافقة اأو الرفض ،اإلى 30 يوماً في القانون الجديد.

 

سترط لقانون لجديد أن يكون قرر مجلص لوزرء برفص ترخيص لقناة التلفزيونية اأو الإذاعية معللَّاً بالأسباب، ومنح المتسرر حق اللجوء اإلى القساء لنقض القرار.

 

اإلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث من خلال سبكة الإنترنت ،بالحسول على ترخيض للبث ودفع الرسوم تحت طائلة الإغلاق ومسادرة الأجهزة والمعدات والغرامات المالية.

 

منحَ القانون لموظفي الهيئة حقَّ السابطة العدلية، والحق في دخول القنوات التلفزيونية والإذاعية ودور العرض، واأيّ مكان اآخر يتم فيه تداول المسنفات لفنية، لتدقيق لمستندت ولموجودت، ولتحفُّظ على أيٍّ منها دون أن يسرط ذلك الدخول القسري.

 

ومن المثالب التي جاء بها هذا القانون اإسافة اإلى سعف سمانات استقلالية الهيئة: منح سلاحيات لمدير الهيئة بوقف بث اأي برنامج في حال كان يسر بالأمن الوطني اأو يخدض الحياء العام من دون وجود معايير واسحة، واإلغاء ترخيض اأيّ قناة اأو اإذاعة تتاأخر في دفع الرسوم والغرامات دونما اأمر قسائي، وكذلك منح سلاحيات لمجلض الوزراء باإلغاء رخسة اأيّ قناة اأو اإذاعة بعد استسدار حكم قسائي.

من جهة اأخرى، لم يعالج القانون مساألة الملْكية المتعددة لوسائل الإعلام ،اأو ما يمنع الحتكار ،حيث غلبت اعتبارات حرية السوق والستثمار على المعايير المرتبطة بالمسوؤولية الجتماعية للاإعلام .

3.  قانون نقابة السحفيين

الجدول رقم) 7(

تعديلات قانون نقابة السحفيين

توسيع عسوية النقابة من خلال تعديل تعريف «السحفي» ليسمل السحفيين في جميع الموؤسسات الإعلامية .

 -

نقابة السحفيين

2014

ل يحوز لأيّ موؤسسة سحفية اأو اإعلامية في المملكة، استخدام اأيّ سخض في عمل سحفي اإذا لم يكن عسواً في نقابة السحفيين.

 -

 

اإعادة تنظيم اآلية استقبال السكاوى بحق السحفيين .

 -

 

قانون معدل لقانون

 

ما زال قانون نقابة السحفيين يعاني من اعتلالت ترتبط بتعريف «السحفي»؛ حيثاأن التعريف المعمول به ل يتكيّف مع التحولت والتكنولوجيا التي تلحق بسرعة بوسائل الإعلام، كما اإن اإلزامية عسوية النقابة تلاقي نقدا وعدم توافق، وهناك اأسوات تطالب بتعدد النقابات.

هذا القانون لم يسمل معظم السحفيين العاملين في الموؤسسات الإذاعية والتلفزيونية تحت مظلة النقابة، وقسرَ باب قبول العسوية على محرِّري نسرات الأخبار والبرامج الإخبارية ومقدميها، وتحت سروط سعبة، وألزم لموؤسسات لإعلامية، بما فيها محطات لبث لإذعي والتلفزيوني، بدفع رسوم لسالح النقابة، حتى واإن لم يكن لديها سحفيون عاملون اأعساء في النقابة.

4. قانون سمان حق الحسول على المعلومات

كان الأردن رائداً على المستوى العربي في اإسدار اأول قانون يسمن وينظم حق الحسول على المعلومات بوسفه حقاً للمواطنين كافة) 2007(، اإل اأن العديد من التقارير والدراسات تسير اإلى اأن هذا القانون لم يكن فعّالً ولم يحقق الفائدة المرجوّة منه .

ومن اأبرز المثالب التي سُجِّلت على القانون، التوسُّع في حماية سرية المعلومات العامة، وطول المدة الممنوحة للم ؤوسسات العامة للرد على طلبات الحسول على المعلومات) 30 يوماً(، ونقض التفاسيل الإجرائية.

وبحسب تسنيف حق الحسول على المعلومات، الذي وسعه) Access Info Europe( ومركز القانون والديمقراطية) Centre for Law and Democracy(، فاإنّ قانون سمان حق الحسول اإلى المعلومات في الأردن يقع في المراتب الخمض الأخيرة بين قوانين حق الحسول على المعلوماتت) 2016(، وتحديداً في المرتبة 98 من بين 102 دولة لديها قوانين وطنية تم تقييمها، حيث حسل الأردن على 55 نقطة فقط من 150 نقطة. ويوفر التسنيف اأداة للموؤيدين والإسلاحيين والمسرّعين من اأجل تقييم قوّة القانون عامة في بلدانهم، حيث اأن موؤسرات التسنيف مستمَدَّة من المعايير الدولية والممارسة الوطنية الأفسل.

ومع استمرار المطالب بتعديل هذا القانون وتقويته،  وافق مجلض الوزراء في مطلع اأيلول 2012، على مسروع قانون معدّل لقانون سمان حق الوسول اإلى المعلومات لعام 2007، اإلّ اأن البرلمان لم يقم باإقرار التعديل حتى وقت اإعداد هذه المراجعة.

وتزداد اأهمية اإسلاح هذا القانون مع اللتزامات الدولية للاأردن؛ فقد سادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة سد الفساد) UNCAC(، وتدعو المادتان) 10( و)13( من هذه التفاقية الدولَ الأطراف اإلى اعتماد اإجراءات من ساأنها اأن تعزّز السفافية، وتسمن تمتُّعَ جميع المواطنين بحق الوسول اإلى المعلومات من اأجل ممارسة فاعلة في محاربة الفساد، حيث تتناسب حرية السحافة والقدرة على الوسول اإلى المعلومات تناسباً عكسياً مع مستويات الفساد.

خامساً: حالة الحرية الإعلامية

يوسف مسار الحرية الإعلامية في الأردن بالتذبذب سمن مسارات الحريات العامة في البلاد ،ولقد بلغت حرية السحافة اأفسلَ مستوياتها في عام 1993 الذي سهدَ ذروةَ الإسلاحات السياسية، ثم تراجعت قبل اأن تعود موؤسرات الحرية الإعلامية بالسعود في عام 2002، ورغم التطور الإيجابي في حرية التعبير خلال مرحلة ما سمّي «الربيع العربي »اإل اأن تداعيات الحرب على الإرهاب والتطرف،  وتحديداً منذ عام 2013،  اأدّت اإلى تعثُّر تطوُّر الحرية الإعلامية مع ظهور تسريعات جديدة منها قانون مكافحة الإرهاب، وتفعيل تعديلات قانون المطبوعات، وزيادة الرقابة على سبكة الإنترنت.

ويسير تتبُّع استطلاعات الراأي العام التي ينفّذها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية منذ عام 1996، اإلى اأن حريات التنقّل والتملّك وحرية المعتقدات الدينية وحرية الفكر مسمونة بدرجة كبيرة في الأردن اأكبر من حرية السحافة وحرية التعبير، بينما جاءت حرية السحافة وباستمرار اأفسل حالً من حرية التظاهر ومن حرية النتساب للاأحزاب السياسية، حيث اأفاد 75% في استطلاع حالة الديمقراطية عام 2011 باأن حرية السحافة مسمونة، مقارنة مع 72% راأوا ذلك في استطلاع 2010، ومقارنة مع 77% في استطلاع عام 2009، و73% في استطلاع 2009، و64% في استطلاع عام 2008، و63% في استطلاع 2007.

يوسح تتبُّع موؤسر منظمة «بيت الحرية) »Freedom House( الأبعادَ البيئية لحرية السحافة والإعلام في ثلاث بيئات،  هي البيئة القانونية،  والبيئة السياسية،  والبيئة القتسادية. ويعتمد المسح على منهجية تعطي البلدان درجات من) 0( الأفسل اإلى) 100( الأسواأ على اأساض مجموعة من الأسئلة المنهجية وفق معايير واسحة )من 0-30 حرة، من 31-60 حرّة جزئياً، ومن 61 - 100- غير حرة.(

ويُظهر الجدول رقم) 8( مكانة حرية السحافة في الأردن وفق مسح «بيت الحرية» بين عامي 2011 و2017، واأوساع هذه الحرية وفق مقياض يسمل 197 دولة؛ حيث يلاحَظ تراجع مرتبة الأردن خلال هذه الفترة .

ويركّز تسنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» على الحالت والأحداث التي تقع بين الأول مناأيلول والأول من اأيلول في العام الذي يليه، وهو ل ينظر اإلى انتهاكات حقوق الإنسان عموماً، بل يتوقف عند النتهاكات التي تمض الحريات الإعلامية مباسرة.

وتسير تقارير هذه المنظمة اإلى اأن اأحوال الحرية السحافية في العالم العربي سهدت مزيداً من التدهور بعد اأن ازدهرت لفترة محدودة خلال مرحلة ما يسمّى «الربيع العربي»، وهو الأمر الذي نال من مكانة حرية السحافة في الأردن، ففي عام 2002 كان ترتيب الأردن 99 من اأسل 166 دولة، ثم تراجع في عام 2003 ليسل اإلى 123 من اأسل 166 دولة، وفي عام 2005 وسل اإلى 96، وهو اأفسل ترتيب وسلته الحرية الإعلامية في العقد الماسي، ليعود اإلى التراجع مرة اأخرى في السنوات التالية. وفي عام 2013 تراحعت الحريات الإعلامية بسكل واسح ووسلت اإلى الترتيب 139 من اأسل 179 دولة، وفي عام 2016 وسل تسنيف الأردن اإلى 135 من اأسل 180 دولة، وفي عام 2017 وسل اإلى 138، اأما في عام 2018 فقد عادت حرية السحافة اإلى التحسن قليلاً وذلك بالتقدم 6 درجات عن العام السابق.

 

الجدول رقم) 8(تسنيف الأردن في موؤسرات حرية السحافة

حرية الإنترنت

 موؤسر نقابة السحفيين

موؤسر «مراسلون بلا حدود »

موؤسر «بيت الحرية »

السنة

---

---

140

120

2010

42

---

141

128

2011

45

%51

144

128

2012

46

%44

145

134

2013

46

%47

155

141

2014

44

---

145

143

2015

44

---

135

145

2016

53

---

138

150

2017

* موؤسر «بيت الحرية»: يقيض حالة الحرية في 197 دولة؛ وكلما ازداد الرقم انخفضَ تسنيف الدولة.

* موؤسر «مراسلون بلا حدود»: يقييض حالة الحرية في 179 دولة، وكلما ازداد الرقم انخفض تسنيف الدولة.

* موؤسر نقابة السحفيين: توقّف عن السدور في عام 2015، وكلما ازدادت النسبة عبّر هذا عن تحسُّن وسع الحرية.

* حرية الإنترنت: عدد الدول المسمولة 91 دولة، وكلما ازداد الرقم انخفض تسنيف الدولة.

سادساً: حالة الإعلام الرسمي

يتمثل الإعلام الرسمي في م ؤوسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية )بترا(؛ وسهد هذا الإعلام )بخاسة موؤسسة الإذاعة والتلفزيون( تراجعاً في الأداء العام .اإذ تسير استطلاعات مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ،اإلى تراجع حادّ في ثقة الجمهور بالتلفزيون الأردني بوسفه مسدراً اأساسيّاً للاأخبار المحلية؛ اإذ كانت نسبة الذين يثقون بالتلفزيون الأردني عام 2002 نحو 52%، وتراجعت عام 2009 اإلى 45%، ثم تراجعت عام 2011 اإلى 34%. وتخلُض الدراسة التقييمية السادرة عن اليونسكو) 2015.MDI( اإلى اأن التلفزيون الأردني يميل نحو تمثيل رسالة الحكومة اأكثرَ من مفهوم «الخدمة العامة للبثّ»؛ حيث تعطي التغطياتُ الإخبارية الأولويةَ للاأخبار الحكومية والأنسطة الرسمية ول يمارِض التلفزيون نقداً جادّاً وفعليّاً لأنسطة الحكومة.

ل يحدد قانون موؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهمةً واسحةً ومحددةً للبث التلفزيوني، وفي قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم) 26( لسنة 2015، يُطلب من التلفزيون الأردني وفق المادة 24/اأ، التقيّد التام بالسياسات والتعليمات السادرة عن هيئة الإعلام الحكومية، وهو ما يكسف افتقار الأطر التسريعية لمفهومٍ سلب وواسح لبثّ الخدمة العامة الذي من المفترَض اأن يقوم على الستقلالية .

ل تتوفر السمانات التسريعية والسياسة ول المهنية لستقلالية موؤسسة الإذاعة والتلفزيون ،ورغم اأن محاولت عديدة قامت لإسلاح الموؤسسة لكي تتحوَّل اإلى خدمة بث عامة تراعي المعايير المهنية ،اإل اأن تلك المحاولت باءت بالفسل .

لقد تعرّض الإعلام الرسمي اإلى انتقادات واسعة في السنوات الأخيرة من اأبرزها:

1.   سعف الستجابة السريعة للاأزمات،  ما جعل هذا الإعلام في اأحيان كثيرة غائباً عن الأحداث الكبرى التي تهم المواطنين ويلتمسون من القنوات الرسمية المعلوماتِ حولها .

ولعل اأبرز الأمثلة على هذه الحالة،  تعامل الإعلام الرسمي مع العملية الإرهابية في الكرك) 18/12/2016(.

2.   تراجُع المهنية الإعلامية في الجانب المتعلق بالإحاطة الجارية بالحداث، والفتقار اإلى التغطيات المعمقة والساملة، وسعف القيام بالوظيفة الرقابية في متابعة اأداء الموؤسسات العامة ومتابعة السياسات العامة.

3.   عدم الستقلالية والتدخل الواسع والمتعدد في السياسات التحريرية من قِبل اأطراف

سياسية واأمنية .

4.   تعقيد البنية الإدارية، فم ؤوسسة الإذاعة وتلفزيون تعاني من ترهل اإداري وتسخم فياأعداد العاملين في الوقت الذي تفتقر فيه اإلى كفاءات في العديد من المواقع .

لقد بقي النموذج الأردني في اإدارة الإعلام الرسمي يمثل «الستقرار المقيَّد»، ويبدو ذلك واسحاً عند تتبُّع مسار الإسلاحات مقابل مسار التراجع والتقييد والذي يُختسر في عبارة «خطوة اإلى الأمام وخطوة اإلى الخلف» في سوء وجود موؤسسات اإعلامية رسمَية مستقرة لكنها سعيفة. ويسير الجدول رقم) 9( اإلى اأبرز ملامح هذا النموذج .

الجدول رقم) 9( التقدم والتراجع في اأحوال الإعلام الرسمي الأردني

اإلى الخلف

 

اإلى الأمام

استحداث منسب وزير الدولة لسوؤون التسال

2003

اإلغاء وزارة الإعلام واستحداث المجلض الأعلى للاإعلام

2002

عودة السيطرة الحكومية على مجالض اإدارة الإعلام الرسمي

-2008 2014

اإنساء مجالض اإدارة لموؤسسات الإعلام الرسمي

2003

تراجع الثقة بوسائل الإعلام العامة

-2010 2016

نهاية احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني

-2002 2003

اإلغاء المجلض الأعلى للاإعلام

2008

قانون سمان حق الحسول على المعلومات

2007

عدم اللتزام ببعض بنود الإستراتيجية الوطنية للاإعلام

-2011 2015

الإستراتيجية الوطنية للاإعلام

2011

تعديلات قانون المطبوعات النسر تسع قيوداً على السحافة الإلكترونية

2011

قانون معدل لهيئة المرئي والمسموع

2015

قانون معدل لمنع الإرهاب

2014

نظام محطة الإعلام العام المستقلة

-2015 2016

ظهر مفهوم «بث الخدمة العامة المستقلة» التي تعمل من اأجل السالح العام وتُمثِّل المجتمع ،للمرة الأولى، في وثيقة الإستراتيجية الوطنية للاإعلام) 2011(؛ حيث دعت الإستراتيجية اإلى تحقيق استقلالية م ؤوسسات الإعلام الرسمي وتحويلها اإلى مرافق اإعلامية للخدمة العامة، لكن الإطار الزمني لتلك الإستراتيجية انتهى من دون اأن تتحقق معظم اأطروحاتها.

ويمثل سدور نظام محطة الإعلام العام المستقلة رقم) 53( لسنة 2015، تطوراً مهماً في مجال اإعلام الخدمة العامة في الأردن؛ حيث تم اإنساء موؤسسة بث تلفزيونية جديدة، تسير الوثائق المعلَنة عنها اإلى اأنها تراعي معايير الخدمة العامة، ومن المنتظَر اأن يبداأ بثها قبل نهاية 2018.

لقد اأوردت الحكومة في تقريرها الدوري الخامض لمجلض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة )2016(، اأن نظام هذه المحطة الذي سدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/6/2015، جاء من اأجل تعزيز اأركان العملية الديمقراطية والحرية في التعبير، وترسيخ مبداأ استقلالية الإعلام.  واأسافت اأن الهدف الرئيض من اإنساء المحطة هو مناقسة جميع القسايا التي تهم المواطن، وتنويع المسهد الإعلامي، مع الحفاظ على استقلالية الخدمة العامة في البث التلفزيوني وتوفير السمانات الفعلية لهذه الستقلالية، من خلال التسريعات، واآليات تعيين قيادات هذه الموؤسسات، ومسادر التمويل.

ورغم اأن اإعلان اإنساء هذه المحطة اأثار جدلً واسعاً،  اإلّ اأنه ل يمكن الحكم على مدى استقلاليتها واقترابها اإلى مفهوم الخدمة العامة قبل اأن تبداأ عملها فعلياً.

سابعاً: النموذج الاقتصادي وأزمة الصحافة الورقية

سهدت السحافة الورقية اأزمة مالية متدحرجة في السنوات الخمض الأخيرة،  وما تزال مستمرة حتى وقت اإعداد هذه المراجعة، وبلغت هذه الأزمة ذروتها في عام 2015 حينما دعا مجلض النواب اإلى عقد جلسة خاسة لمناقسة الأوساع المالية للسحف التي وُسفت باأنها في «غرفة الإنعاض».

وتواجه سحيفتا «الدستور»  و«الراأي»  )ملْكية مستركة بين موؤسسة السمان الجتماعي والقطاع الخاض(،  ظروفاً مالية سعبة اأعلنت عنها اإدارتا السحيفتين في اأوقات كثيرة ،ووسل الأمر اإلى توقُّف سحيفة «الدستور»  عن دفع رواتب العاملين لأسهر طويلة.  فيما واجهت سحيفة «العرب اليوم» مسيراً اأسعب ،اإذ خرجت من سوق السحافة الورقية في عام 2015 بعد اأن بيعت اإلى مالكٍ جديد في عام 2011 وخسعت لإعادة هيكلة وعلّقت سدورها في عام 2013 قبل اأن تتوقف تماماً.

بداأت اأزمة السحافة الورقية في عامَي 2010/2011، حيث سهدت «الدستور» خسائر متراكمة )حسة السمان الجتماعي 33%(، وهو ما دفع اإدارتها اإلى تخفيض عدد العاملين فيها من

614 اإلى 537 في عام 2011، كما تم اإيقاف سحيفة) The Star( التي تسدر عنها باللغة الإنجليزية، وهو ما اأدى لخفض عدد الموظفين مرة اأخرى في عام 2013 ليسل اإلى 320، ثم باعت السحيفة بعض ممتلكاتها، وعادت في عام 2015 اإلى الستغناء عن 46 موظفاً. وعلى الرغم من حجم العائد الإعلاني الكبير الذي تحققه سحيفة «الراأي» )حسة السمانالجتماعي من الأسهم 55%(، اإل اأنها اأخذت تواجه اأزمة مالية متفاقمة منذ عام 2011، واأرجعت اإدارة السحيفة هذه الأزمة اإلى اإنساء مجمع للمطابع التجارية بكلفة 40 مليون دينار لم يحقق نتائج اقتسادية اإيجابية، فاأخذت الديون تتراكم على الموؤسسة السحفية الأردنية، المالكة للسحيفة، وقام العاملون بسلسلة من الحتجاجات للمطالبة بحقوقهم ،وقررت السحيفة في عام 2015 خفض عدد مكاتبها الخارجية .

 ونتيجة لسغوط لتي مورست على لحكومة، عمدت لحكومات في لسنوت 2014-2017 اإلى سلسلة من الإجراءات لإنقاذ السحف اليومية؛ ففي عام 2015 قررت رفعَ سعر الإعلان الحكومي المخسض للسحف، كما قامت بزيادة الستراكات الحكومية في السحف اليومية ،وقررت في عام 2014 اإعفاء مدخلات الإنتاج السحفي من الرسوم الجمركية لمدة عامين، وفي عام 2017 قامت الحكومة باإعادة تنظيم توزيع الإعلانات القسائية )وتمثل حسة كبيرة من الإعلانات الحكومية( وحسرَتها في ثلاث سحف يومية.

من الواسح اأن المعالجات التي وُسعت لإسلاح اأوساع السحافة الورقية اأخذت اتجاهين اأساسيين؛ الأول اإعادة الهيكلة الإدارية بهدف التخلض من الحمولة الزائدة من الموظفين وتحديداً في سحيفة «الدستور»،  والثاني الدعم الحكومي الذي تمثلَ في سلسلة القرارات سابقة الذكر، واأحياناً تقديم الدعم المالي المباسر.

لم تاأخذ الستجابة لأوساع السحافة الورقية الأسبابَ الحقيقية لهذه الأزمة، والمتمثلة في:

1.   التحولت في اأسواق الإعلام، والتغيرات التي فرستها التكنولوجيا على وسائل الإعلام وعلى الجمهور، وعدم الستجابة لما يحدث في العالم من منظور الإدارة ونمط الإنتاج.

2.   الختلالت الإدارية المزمنة التي تعاني منها السركات التي تدير السحف، وفسلها في بناء نماذج اقتسادية ناجحة .

3.   سعف التكيُّف مع التحولت المعاسرة وتطوير المنتج الإعلامي كما فعلت مئات السحف اليومية في اأنحاء العالم .

التوصيات والأولويات

اأ- حزمة التسريعات الإعلامية والتسريعات ذات السلة

وتسمل مراجعة القوانين السالبة للحريات الإعلامية،  وتحقيق حدّ مقبول من اللتزام بالمعايير الدولية للاإعلام سواء في مجال اإعلام الخدمة العامة اأو تنظيم قطاع الإعلام .

اإنّ اأيّ مراجعة اإسلاحية للتسريعات ل بدّ اأن تُبنى على روؤية واسحة لمفهوم المسلحة الوطنية، وعلى اأنّ الحرية الإعلامية المسوؤولة هي اأساض متين للسالح العام .

ومن اأبرز القوانين التي تحتاج اإلى مراجعة وتعديلات:

1.   قانون المطبوعات والنسر.

2.   قانون الحق في الوسول اإلى المعلومات.

3.   قانون الجرائم الإلكترونية.

4.   قانون حماية اأسرار الدولة.

ب. تحسين البيئة الإعلامية ودعم الستقلالية

1.   تعديل التسريعات بما يسمن حد مقبول من استقلالية هيئة الإعلام.

2.   توفير حوافز ودعم للاإعلام المحلي والمجتمعي في المحافظات.

3.   سد فجوة السياسات التنظيمية في عمل هيئة الإعلام، بما يخدم تطوير الإعلام الأردني وزيادة تنافسيته ويحمي المجتمع الأردني.

وفي مجال السياسات، تحتاج هيئة الإعلام لتطوير سياسات تنظيمية في العديد من المجالت ،مثل: السياسة الوطنية في منع الحتكار في الإعلام، السياسة الوطنية لسمان التعددية والتنوع، السياسة الوطنية في الإعلام والتنمية، السياسة الوطنية في حماية المجتمع من المحتوى السارّ، والسياسة الوطنية لتنمية الثقافة والهوية في المحتوى الإعلامي .

ت. تطوير الإعلام الرسمي

حقّق الإعلام الرسمي خطوة اإلى الأمام باإسدار نظام محطة الإعلام العام المستقلة) 2015(، والذي يتوقَّع اأن تبد أا محطة «المملكة» بثَّها التلفزيوني قبل نهاية عام 2018 استناداً اإليه .ويدعو هذا التوجّه اإلى سرورة تطوير اأداء الموؤسسات الإعلامية العامة الأخرى في المجالتالتالية:

1.   وسع خطة فرعية لإعادة بناء قدرات العاملين في موؤسسات الإعلام الرسمي وتطوير قدراتهم وتجديدها وبخاسة في مجالت الإعلام الرقمي والوسائط الجديدة.

2.   وسع معايير توافقية لسمان استقلالية الإعلام الرسمي بوسفه اإعلام خدمة عامة يخدم المجتمع والدولة على حدّ سواء.

3.   تطوير قدرة الإعلام الرسمي على تغطية الحداث خلال الأزمات، وذلك من خلال التدريب وبناء القدرات ووسع خطط للاستجابة السريعة في كل وسيلة اإعلامية .

4 . اإنساء محطات تلفزيونية واإذاعية محلية في الأقاليم والمحافظات تخدم المجتمعات المحلية وتعكض اأولوياتها .

5.   البدء بخطة لتوفير بدائل تخدم البث التلفزيوني الرسمي اإلى جانب البث الفسائي، وفي مقدمة هذه البدائل البث الأرسي والرقمي من خلال )الفايبر( .

6.   وسع برنامج سنوي لتطوير قدرات قيادات الإعلام الرسمي وسمان اإحاطتهم بالتطورات المهنية والتكنولوجية ذات السلة باأعمالهم .

7.   تطوير القدرات البحثية لوكالة الأنباء الأردنية )بترا( لتكون قادرة على مدّ الدولة بتقارير معلومات وتحليل في السوؤون التي ترتبط بعملها .

ث. السناعة الإعلامية

1.   تقديم امتيازات وحوافز اإسافية للاستثمار في قطاع الإعلام في الأردن.

2.   وسع خطة وطنية لتحويل الأردن اإلى مركز اإقليمي لإنتاج المحتوى العربي على سبكة الإنترنت، وذلك من خلال دعوة القطاع الخاض المحلي والعربي، لإنساء مدينة للسناعات الإعلامية الجديدة في الأردن )تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الإعلام،  تطوير المحتوى الإعلامي العربي على السبكة، الستثمار في سبكات التواسل الجتماعي ،سناعة الكرتون والرسوم المتحركة( للاستفادة من الفرض الستثمارية الجديدة في هذا المجال والستفادة من الموارد البسرية الأردنية.

3.   تطوير نماذج اإعلامية اقتسادية قابلة للاستدامة من خلال دعوة الموؤسسات التعليمة وبالسراكة مع الموؤسسات القتسادية، لإنساء مسرّعات الأعمال الإعلامية، وحاسنات الأعمال الإعلامية التي تحفز البتكار في سناعة الإعلام .

ج. التحول الرقمي

ينبغي وسع اإجراءات واقتراح مساريع تدفع وسائل الإعلام الأردنية وتحفزها للتحول الرقمي. وترتبط هذه الأولوية بمستقبل الإعلام والقدرة على التنافض، حيث اأن جميع وسائل الإعلام تعمل في بيئة رقمية وتحتاج اأن تتحول اإلى الرقمية .

اإن التحول الرقمي من ساأنه اأن يساهم في:

1.   حلّ جزء من اأزمة السحافة الورقية وجعلها تُطوِّر نماذج اقتسادية قابلة للاستدامة.

2.   تطوير قدرات الموؤسسات الإعلامية في استيعاب المزيد من السباب الموؤهل في التعامل مع الأدوات الرقمية .

3.   زيادة القدرة على التنافسية محلياً واإقليمياً.

4.   تطوير جودة الخدمات الإعلامية.

ح. التنظيم الذاتي

1.   الحاجة اإلى مراجعة قانون نقابة السحفيين بما يتيح توسيع عسويته لتسمل جميع السحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة دور النقابة في تدريب خريجي برامج السحافة والإعلام .

2.   السماح باإنساء هيئات جديدة تمثيلية وتنظيمية للاإعلاميين، وجمعيات وروابط تعنى بالمهن الإعلامية المختلفة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال .

3.   اإنساء «مجلض جمهور وسائل الإعلام»، الذي يقوم بدور «مجلض السكاوى» ويعمل على وظائف اأخرى بما فيها راأي الجمهور واأولوياته. وفي سوء عدم التوافق على اآليات اإنساء هذا المجلض، فاإن السيغة المقترحة اأن تتولى الموؤسسات التعليمية الأردنية استسافة هذا المجلض واإدارته وفق نظام رسمي ومنحة سنوية تقدَّم من الموازنة العامة، بحيث تتقاسم الموؤسسة التعليمية والدولة نفقات المجلض، ويتم استسافة المجلض دورياً بين الجامعات والمعاهد التي تدرّض الإعلام .

4.   الحاجة اإلى مراجعة وتطوير الميثاق السحفي الأردني الذي ترعاه نقابة السحفيين ،وتسجيع السحفيين على اإسدار مدونات السلوك الإعلامي المتخسسة في المجالت التي تكثر فيها المخالفات المهنية والأخلاقية .

خ. التعليم الإعلامي

1.   سرورة التطوير والتحديث المستمرَّين لمعايير اعتماد البرامج الأكاديمية.

2.   تحديث الخطط والمناهج الجامعية، بحيث تسمن الجانب التطبيقي والمزيد من الهتمام بالتكنولوجيا والأخلاقيات وحقوق الإنسان .

3.   توفير مرافق تدريب في كليات الإعلام التي تفتقر اإلى مثل هذه المرافق .

4.   تطوير اأنظمة قبول الطلبة في هذا البرنامج والحد من التوسُّع الكمّي في القبول.

5.   تطوير العلاقة بين معاهد وكليات الإعلام والسناعة الإعلامية .

6.   دعم نسر «التربية الإعلامية والمعلوماتية»، والطلب من الجامعات القيام بهذه المهمة ،والبناء على الجهود التي بذلها معهد الإعلام الأردني ومنظمة اليونسكو .

 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات