وكانت نقابة الصحافيين عقدت الجمعة مؤتمرا صحافيا في مقرها بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الأحد المقبل، وبمشاركة كل من اتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين وجمعية المحامين الشبان.

وعبّر نقيب الصحافيين زياد دبار، خلال المؤتمر، عن أسفه لما وصفه بـ”نسف مكتسبات الثورة بإصدار المرسوم 54 الذي يهدد كل ما جاء في باب الحريات من الدستور”.

كما دعا إلى الإفراج عن الصحافيين خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، المعتقلين وفق المرسوم المذكور.

وقال رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي “الرابطة زارت القاسمي ومبارك، وعدد آخر من المسجونين وفق المرسوم 54، الذي ينسف العمل الصحافي ومبدأ السرّ المهني، وهو الأخطر على الإطلاق (في القوانين التونسية) ولا يمكن بأي حال الإبقاء عليه”.

وخلال مشاركته في المؤتمر، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي إن “مختلف الفاعلين في الشأن العام -من مساندين للمسار ومعارضين له- شبه مجمعين على ضرورة اسقاط المرسوم 54 أو على الأقل تنقيحه”.

 

 

 

ويقضي المرسوم 54 بـ”السجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (الدولار يساوي 3 دنانير) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وكان الرئيس قيس سعيد دعا في مناسبات عدة إلى وضع حد لـ”الانفلات” على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعهدت الحكومة بملاحقة مقترفي الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع المعارضة لاتهامها بإعلان الحرب على حرية التعبير في البلاد.