أمير تيفون

 

 عدد من الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل تنوي تشديد العقوبات في الأيام القريبة القادمة ضد أشخاص ومنظمات ترتبط بالمستوطنات. هذا القرار الذي يلوح في الأفق جاء في أعقاب الفتوى التي نشرتها في نهاية الأسبوع محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي بحسبها وجود إسرائيل في الضفة غير قانوني.

 

 

   مصادر رفيعة في إسرائيل تقدر بأن جميع الدول التي فرضت حتى الآن عقوبات تتعلق بالمستوطنات، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ستنشر جولة جديدة من العقوبات. إضافة إلى ذلك هذه المصادر قدرت بأن دولا أخرى التي حتى الآن لم تفرض عقوبات أبدا ستنضم لهذه العملية.

 في إسرائيل يربطون التشديد المتوقع أيضا بخطوات وتصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي في إطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الدفاع، يعمل على الدفع قدما بالضم الفعلي للمستوطنات في الضفة الغربية. "جميع الدول التي عملت في السابق على هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى"، قال للصحيفة مصدر إسرائيلي رفيع مطلع على النقاشات في هذا الشأن. "جولة العقوبات القادمة ستكون مؤلمة أكثر من سابقاتها".

في نهاية الأسبوع الماضي نشر أن الإدارة الأميركية ناقشت إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير. هذه الخطوة إذا تمت المصادقة عليها ستكون غير مسبوقة، وستضع سقفا جديدا للضغط الأميركي على نشاطات اليمين المتطرف في إسرائيل. مصدر أميركي رفيع قال للصحيفة بأن القرار لم يتخذ بعد، "لكن منذ فترة هم يتحدثون عن ذلك في الوزارات ذات الصلة في الإدارة". "في السابق كانت توجد معارضة شديدة في البيت الأبيض لهذه الفكرة. ولكن الآن توجد في الإدارة جهات مؤثرة تتحدث بطريقة مختلفة".

أيضا الاتحاد الأوروبي يفحص الآن تشديد الخطوات ضد المستوطنات في أعقاب قرار المحكمة في لاهاي. فقط في الفترة الأخيرة أعلن الاتحاد عن فرض عقوبات على منظمة "الأمر 9"، التي أغلقت الطريق أمام قافلات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 قسم العقوبات في وزارة الخارجية في الاتحاد كتب للمحامي الإسرائيلي ايتي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، بأن "الاتحاد يفحص معلومات تتعلق أيضا بجهات إسرائيلية رسمية رفيعة". في الرسالة لم تذكر أسماء معينة. دبلوماسي أوروبي رفيع قال للصحيفة بأنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير فإن "الاتحاد الأوروبي لن يتخلف في هذا الأمر".

 أيضا فرنسا وبريطانيا، الدولتان اللتان توجد فيهما أحزاب يسارية، حققت منذ فترة إنجازات ملموسة في الانتخابات، تخطط لتشديد العقوبات من قبلها. وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، حذر في الأسبوع الماضي أثناء زيارته في إسرائيل وقال لجهات رفيعة في الحكومة بأن خطوات سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد منحى العقوبات ضد أشخاص ومنظمات متماهين مع حركة الاستيطان. إضافة إلى ذلك حذر لامي من أن المنظمات التي فرضت عليها عقوبات حتى الآن، مثل لاهافا و"الأمر 9" كانت فقط رصاصة البداية.

 في أوساط دوائر في اليمين في إسرائيل يوجد شك بأن العقوبات ستتسع أيضا وستصل إلى "أمانة"، التي لها دور رئيسي في البناء في المستوطنات. في الشهر الماضي دخلت هذه المنظمة إلى قائمة العقوبات في الحكومة الكندية. أيضا هم يخشون من فرض عقوبات على جمعية "ريغفيم"، التي تفحص الاتحاد فرض العقوبات عليها. دبلوماسي أوروبي قال للصحيفة بأنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ريغفيم. "هذا شيء لم نفكر فيه قبل سنة، لكن الآن نحن نقوم بمناقشته"، قال هذا المصدر. "هناك تغيير حقيقي وإسرائيل لا تستمع إليه بشكل كاف".

 أيضا حكومة اليابان، وهي من الدول الصديقة لإسرائيل في شرق آسيا، تخطط لنشر في الفترة القريبة القادمة قرار حول فرض عقوبات على أشخاص في اليمين المتطرف متورطين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين. مصدر إسرائيلي رفيع قال للصحيفة بأن حالة اليابان يمكن أن تكون المحك المهم. "هذا يظهر أنه يوجد توجه"، قال المصدر. "أيضا دول حتى الآن لم تشارك في هذا الضغط على إسرائيل ستنضم الآن إلى هذا الحفل". في الحكومة يأملون بأنه إذا فاز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني فإنه سيقوم بإلغاء معظم قرارات العقوبات للإدارة الأمريكية ضد جهات في اليمين المتطرف في إسرائيل، وحتى يمكن جميعها. مع ذلك، في السيناريو الذي سيفوز فيه ترامب في الانتخابات يوجد نصف سنة أخرى لإدارة بايدن في الحكم، وخلالها يمكن لرجال الرئيس الذي يتولى منصبه الدفع قدما بخطوات عقابية أخرى. في كل الحالات، حتى لو انتخب ترامب وقام بإلغاء العقوبات إلا أن هذا الأمر لا يتوقع أن يؤثر على العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الاوروبي ودول في الاتحاد.

 في يوم الجمعة الماضي نشرت المحكمة فتوى تقول بأن إسرائيل تتخذ خطوات غير قانونية في المناطق، منها الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وإخلاء السكان المحليين. رئيس المحكمة، القاضي اللبناني نواف سلام، خصص الجزء الأكبر في قراءة الفتوى لتفصيل الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، منها بناء المستوطنات وتوسيعها والمس بالفلسطينيين.

 حتى أن المحكمة قالت إن إسرائيل تدير في الضفة وفي شرقي القدس نظاما يشبه بخصائصه نظام الابرتهايد، بسبب القوانين المنفصلة، والفصل المادي في الفضاء بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. شبيها بكل أقوال المحكمة فإن هذه الأقوال لا تلزم إسرائيل بتغيير سلوكها.