یدیعوت أحرونوت

في ظھور مھني حاد كالسیف حذر محافظ بنك اسرائیل البروفیسور امیر یرون الحكومة أمس من

مغبة عجز متسع في المیزانیة الى حجوم تعرض استقرار الاقتصاد كلھ للخطر. فقد قال البروفیسور یرون انھ ”في فرضیات واقعیة، من شأن العجز أن یتجاوز 5.4 في المائة من الانتاج، وھذا ایضا بفرض أن الاقتصاد سیواصل النمو ولن تكون احداث شاذة“. واضاف المحافظ بان ”ھذا مستوى من العجز عال جدا، حتى بالمقارنات الدولیة. وھذا سینعكس بسرعة في ارتفاع خطیر جدا في النسبة التي بین الدین العام والانتاج المحلي.

والعلاج؟ برأي المحافظ یرون، فان ”لن یكون مفر امام الحكومة وستضطر الى ابداء التصمیم ورفع معدلات الضریبة“. لیس فقط كي توقف تعمیق العجز بل وایضا كي تمول الاحتیاجات العامة التي اھملت؛ تنمیة البنى التحتیة للمواصلات، تحسین أجھزة التعلیم والصحة وغیرھا.

لا بد أن قراء ”یدیعوت احرونوت“ لم یتفاجؤوا. فقد كتب في صحیفتنا قبل نحو اسبوعین، بان ”العجز في 2019 یندفع نحو 5.4 في المائة، وھذه الحفرة حفرتھا حكومة اسرائیل بكلتي یدیھا“.

وقبل ذلك اقتبست ”یدیعوت احرونوت“ بتوسع تصریحات المحافظة في حینھ كرنیت بلوغ، التي دعت المرة تلو الاخرى للامتناع عن تخفیض الضرائب (مثلما طالب بشدة العمى وزیر المالیة ومسؤولي وزارتھ) بل واوصت بالبدء فورا برفع معدلاتھا، سواء المباشرة منھا أم من خلال الغاء التسھیلات الضریبیة. لقد رأت المحافظة المولود وعلى ذلك فقد ”عوقبت“ بھجوم عدیم اللجام علیھا

من جانب المالیة.

الحق، كما تبین، كان معھا، ولكن الحكومة برئاسة نتنیاھو فضلت تجاھل تحذیراتھا وتحذیرات

اسرة الاقتصادیین وواصلت اقتصاد انتخابي صرف.

وبالتالي من المؤسف ان نجدھا الان غیر قادرة على أن تقف وجھا لوجھ امام الواقع، بدعوى أن ایدیھا مكبلة بسبب كونھا حكومة انتقالیة. ھذه ذریعة ضحلة: حین تنزل المیزانیة عن الخطوط، من واجب الحكومة، حتى وان كانت حكومة انتقالیة، ان تتخذ خطوات مصممة لمنع مزید من التدھور.

فالتقلیصات التي اقرت امس، بما فیھا التقلیص العرض المشوه، والاشوه، لیس الرد المناسب على

التدھور. فھذا في اقصى الاحوال ضمادة مؤقتة على جرح نازف. وقد وصف المحافظ البروفیسور یرون ذلك بانھ ”خطوات متواضعة بالنسبة لحجم مشكلة العجز“. ان التحدي الاكبر، التنفیذ لقرارات متشددة محتمة، تبقیھ حكومة بیبي – كحلون للتالیة بعدھا.

والشعب ینصت لبنك اسرائیل ویقلق؛ التخوف من المس الشدید بالجیب وبمستوى المعیشة یتسلل

الى طبقات واسعة من الجمھور. معقول إذن ان نتوقع انھ بخلاف حملة الانتخابات الاولى في 2019 ،في الحملة الحالیة سیتبوأ الاقتصاد دورا مھما، بل وربما دورا حاسما – اذا فاقت المعارضة من سباتھا الصیفي وانطلقت لاقناع الناخبین بان من خربوا الاقتصاد لا یمكنھم ان یصلحوه.