الغد-نادية سعد الدين

 تصطدم عملية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعراقيل الاحتلال الرامية للبقاء أطول فترة ممكنة، بالتزامن مع طرح خطة غزة على طاولة مجلس الأمن الدولي لبحث تشكيل القوة الدولية وترتيبات شكل الحكم في القطاع.

 

 

ويتمثل أبرز عراقيل الاحتلال في الربط بين القوة الدولية قيد التشكيل ومسألة نزع سلاح حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، بالتنسيق مع جيش الاحتلال، رغم أن مهامها مُحددة بتأمين ومراقبة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وهو أمر مرفوض فلسطينياً.

وطرحت الولايات المتحدة مسودة الاقتراح الخاص بترتيبات قطاع غزة على طاولة مجلس الأمن الدولي أمس والتي تُحدد البنية التحتية لترتيبات الحكم بالقطاع في اليوم التالي، وتسليمه إلى قوة دولية تتألف في معظمها من جنود من دول إسلامية.

وتنص المادة السابعة من المسودة الأميركية التي تتناول إنشاء القوة الدولية، وفق وسائل إعلام الاحتلال، على أنها ستعمل إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة التي ستُنشأ تحت الإشراف، لتأمين المناطق الحدودية واستقرار البيئة الأمنية في غزة.

إلا أن الإشكالية تكمن في ضمان عملية نزع سلاح القطاع، بما يشمل وفق الطرح المُقدم، تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية والقدرات العسكرية والقدرات الهجومية، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية بشكل دائم، على أن يظل جيش الاحتلال شريكًا في عملية نزع سلاح "حماس"، وفق ما ورد فيه.

ويبدو أن الأوساط السياسية داخل الكيان المُحتل تبدي رضا عن النص الحالي، الذي وُضع بتعاون وثيق بين الوزير المتطرف "رون ديرمر" وكبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، وفق وسائل إعلام الاحتلال التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرأس الرئيس "ترامب" مجلس السلام، وهو الهيئة التي ستشرف على أنشطة القوة الدولية. 

إلا أن هذه ليست سوى مسودة في هذه المرحلة، وقد تخضع لسلسلة من التعديل أو التغيير، بما يشكل تحدياً آخر يُضاف إلى خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبها أكدت حركة "حماس" رفضها لوجود قوات دولية بديلة لجيش الاحتلال في غزة، بينما تحدثت عن قبولها بتولي وزير من حكومة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.

وقال القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، إن "حماس" وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني.

ولفت أبو مرزوق، في تصريح له أمس، إلى توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع، معتبراً أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقاً للمشروع الأميركي.

وأشار إلى أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن، غير أنه لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا سلطات الاحتلال رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن"، مؤكداً بأنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة.

وبين أن حركة "حماس" رصدت أكثر من 190 خرقاً من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها في اليوم 25 لملف وقف إطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

فقد دوت انفجارات عنيفة أمس ناجمة عن أحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسف عدة منازل فلسطينية بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتجدد القصف المدفعي تجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوب القطاع ومدينة غزة ومخيم جباليا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن عدوان الاحتلال أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء فلسطينيين وسبعة من المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى لارتفاع حصيلة العدوان إلى 68872 شهيداً و 170677 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وأضافت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن جرائم الاحتلال المتواصلة منذ وقف إطلاق النار تسببت في استشهاد 240 فلسطينياً وإصابة 607 آخرين، فيما جرى انتشال 511 جثمان شهيد.

إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال أمس عن جثامين 15 فلسطينياً، ضمن صفقة التبادل في قطاع غزة. 

وكانت كتائب القسام سلمت ليلة أول من أمس جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر. وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها دولة الاحتلال ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين سلمتهم إلى 285.