يتصدر ملف الانتخابات الفلسطينية جلسة مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، لبحث سبل إنجاز العملية الانتخابية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، من دون عراقيل، ومساعدة القيادة والشعب الفلسطيني على إجرائها في موعدها الشهر المقبل.

ويبحث مجلس الأمن، خلال جلسة مفتوحة في 22 نيسان (إبريل) الحالي تحت رئاسة فيتنام، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفق المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.

وقال منصور، في تصريح أمس، إن مجلس الأمن سيكرس جلسته لمساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته في إزاحة أي عراقيل أمام الانتخابات الفلسطينية، خاصة ملف القدس.

وأضاف أنه سيتم تكريس الجهود مع الأعضاء الأصدقاء ليصرفوا جهدا مهما في مداخلاتهم خلال الجلسة المفتوحة المقررة الأسبوع المقبل، لضمان سير العملية الانتخابية في فلسطين، وبقية القضايا الأخرى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأرض المحتلة.

وأكد منصور أن الجانب الفلسطيني لن يأخذ إذنا من أحد لإجراء الانتخابات في فلسطين والقدس المحتلة، لافتا إلى أهمية أن “تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح عدم تدخلها أو عرقلتها لإجراء العملية الانتخابية، والسماح للشعب الفلسطيني وقيادته القيام بهذه المهمة، وفق ما تتطلبه أسس العملية الانتخابية بما في ذلك بالقدس المحتلة”.

وقال إنه في حال لم تعلن (سلطات الاحتلال) عن ذلك؛ فسيقوم الشعب الفلسطيني وقيادته بعمل ما يرونه مناسبا بالعملية الانتخابية في كل المواقع، بما في ذلك القدس المحتلة.

وأكد عزم القيادة الفلسطينية على فضح أي خطوات إسرائيلية منافية للقانون والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وكشف أساليب الاحتلال غير القانونية أمام المجتمع الدولي، على غرار منعه مؤخراً عقد اجتماعات في القدس لمناقشة الانتخابات، لاسيما مع إشهار الدعاية الانتخابية رسميا الشهر المقبل.

وعلى الصعيد الداخلي؛ من المقرر أن تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال اجتماع تعقده قريبا، برئاسة الرئيس محمود عباس، آليات ضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في عموم الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، صالح رأفت، إن اجتماع “تنفيذية المنظمة” سيناقش مسار الانتخابات التشريعية المقبلة، والموقف الفلسطيني من استمرار التعنت الإسرائيلي بعدم إجرائها في القدس المحتلة، وسط إجماع الفصائل الوطنية بعدم عقد الانتخابات بدون القدس المحتلة.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع العمل مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لجهة عدم عرقلتها إجراء الانتخابات التشريعية، المقررة في 22 من الشهر القادم، سواء في القدس المحتلة أم سائر انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه لا يمكن عقد الانتخابات بدون إجرائها في جميع محافظات الوطن وفي المقدمة القدس المحتلة.

ويتضمن الاجتماع أيضاً ملف عملية السلام؛ وفق رأفت، حيث سيناقش عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الجهد الفلسطيني في دعم تحرك القيادة الفلسطينية لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن بحث الوضع السياسي والتحرك الفلسطيني مع المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من أجل وضع آليات لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى تحرك روسي جدي بهذا الاتجاه، بالإضافة للاتحاد الأوروبي والصين الشعبية، مشيراً إلى أن هناك اتصالات بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عقد اجتماع يضم الرباعية الدولية وعدد آخر من الدول الكبرى في العالم ودول عربية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن.

في حين يشهد الاجتماع نقاشاً تفصيلياً لانتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة، والتي تمثل أحدثها في المخطط الإسرائيلي لإنشاء أربع أنفاق لربط شبكة الطرق السريعة بين القدس ومنطقة الغور لتسهيل حركة المستوطنين في القدس المحتلة.

وطبقاً لرأفت؛ فإن الشبكة الإسرائيلية ستخترق الأحياء الفلسطينية شمال القدس، بما فيها العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، كما ستعمل على ربط المستوطنات شرق القدس ضمن خطة واضحة لتهويدها.

وقال إن “الاحتلال الإسرائيلي يدفع بإجراءات جديدة عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية أو تنفيذ مخططات لتوسيع المستعمرات الاستيطانية القائمة في عموم الأراضي الفلسطينية بهدف تكريس احتلال الضفة الغربية وضم مناطق أوسع للسيطرة الإسرائيلية”.

وأكد رأفت استمرار المقاومة الشعبية ضد عدوان الاحتلال، فضلاً عن التصدي له في المؤسسات الدولية ومع المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات عليه.

وقد تواصلت اعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، أمس، عبر شن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وسادت أجواء التوتر في القدس المحتلة عقب المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة أول أمس، والتي تواصلت مع اعتقال عدد من الشبان من باب العمود، كما طالت الاعتقالات عددا من المواطنين من رام الله والخليل ونابلس، فيما استأنفت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين الاعتداءات ضد منازل المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه؛ دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وبالذات العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر أبوردينة، أن الممارسات الإسرائيلية تعدّ عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الانسان العالمية.

وحذر من عواقب السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

بدورها؛ قالت حركة “حماس” إن إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان المبارك تكشف حجم الاستهتار بمشاعر المسلمين في كل مكان.

وأكد الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، في تصريح له أمس، أن “قيام شرطة الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع آذان العشاء في أول أيام شهر رمضان، عدوان عنصري على المقدسات، وانتهاك لحرية العبادة”.

واعتبر أن “هذه التصرفات تكشف حجم استهتار الاحتلال بمشاعر المسلمين في كل مكان، وضربها بعرض الحائط لكل القوانين والأعراف الإنسانية”.