هآرتس

 

اللجنة التي شكلها رئيس الاركان افيف كوخافي لفحص تشويه معطيات التجنيد للاصوليين في الجيش، ستوصي الجيش بإعادة فحص استراتيجيته الشاملة حول تجنيد الاصوليين. هذه اللجنة تقترح على الدولة وعلى الجيش أن يفحصا التخفيض التدريجي لسن الاعفاء من الخدمة المعطى للاصوليين وحتى الغائه بالكامل. الآن يحصل الأصوليون على إعفاء من الخدمة العسكرية اذا تعلموا حتى جيل الـ 24 سنة. وكثيرون منهم يبقون في سلك التعليم حتى سن متأخرة من اجل الامتناع عن التجند. وخفض سن الاعفاء أو الغائه سيمكنهم من الخروج الى سوق العمل في وقت أبكر.

أساس التقرير

يجب على الجيش الاسرائيلي اعادة فحص استراتيجيته حول تجنيد الاصوليين، وفحص الخفض التدريجي لسن اعفاء الاصوليين حتى الغاء تقييد العمر، وشروط التجنيد المبالغ فيها المقدمة للاصوليين يمكن أن تمس بقيم المساواة، وتجنيدهم على نطاق واسع سيفرض على الجيش اجراء تغييرات لم تفحص بصورة جوهرية، ويجب على الجيش أن يحدد ما هي نطاقات التجنيد المرغوبة للاصوليين وبأي شروط خدمة.

المعطيات التي نشرها الجيش الاسرائيلي عن حجم تجنيد الاصوليين كانت خاطئة ومنحازة، عدد المتجندين الاصوليين لم يتلاءم مع اهداف التجنيد التي تم تحديدها في القانون.

لا يوجد أي دليل على وجود ميل لارتفاع عدد الاصوليين الذين تجندوا في السنوات الاخيرة، واحصاء عدد المتجندين الاصوليين تم بشكل غير مهني وحتى باهمال شديد، ولم يتم العثور على أي بينات بأن الاحصاء كان منحازا نتيجة ضغوط سياسية.

المسؤولية الشاملة عن هذه الاخفاقات في هذه القضية سيتم القاؤها على جهات رفيعة المستوى في قسم القوة البشرية.

في التقرير الذي صاغه اعضاء اللجنة برئاسة الجنرال احتياط روني نوما ورد أن نموذج تجنيد كهذا سيمكن الجيش من الحصول على موارد مالية من وزارة المالية، بواسطتها يكون بالامكان تطوير مسارات خدمة جذابة ومكافأة مناسبة للمقاتلين والجنود الذين يخدمون في وظائف تكنولوجية، يضعها الجيش على رأس سلم اولوياته. واللجنة تعتقد أن تجنيد آلاف الاصوليين في سن كبيرة نسبيا (21 فما فوق) والذين في معظمهم هم اصحاب عائلات، يمكن أن يمس بمبدأ المساواة. لأن هؤلاء الجنود يحصلون على شروط أجور وخدمة جيدة أفضل بما لا يقاس مما يعطيه الجيش للجنود الآخرين، ومنهم المقاتلون.

كوخافي قام بتعيين هذه اللجنة في شهر كانون الاول بعد أن كشفت المراسلة كرميلا منشه من قناة “كان” هذه القضية. وقد تبين من تقريرها بأنه في السنوات الاخيرة تم تضخيم معطيات عدد الاصوليين المتجندين في الجيش الاسرائيلي بصورة منهجية جدا. لأن الجيش اراد تحقيق حصة المتجندين السنوية بواسطة تصنيف مضلل لجنود على أنهم اصوليين. ووفقا لذلك قدم الجيش تقارير مضللة للحكومة والكنيست.

استنتاجات اللجنة تم تقديمها مؤخرا لكوخافي في عدة لقاءات، آخرها جرى في بداية الاسبوع. واليوم سيتم تقديم التقرير لوزير الدفاع نفتالي بينيت. وفي نهاية الاسبوع سيتم عرض الاستنتاجات على لجنة الخارجية والامن في الكنيست ووسائل الاعلام.

اعضاء اللجنة التي شملت ضباط احتياط ومدنيين أوصوا رئيس الاركان بفحص الاستراتيجية المطلوبة للجيش حول تجنيد ودمج جنود وتحديد ما هي الانظمة المطلوبة من اجل تنفيذ هذه السياسات. بصورة محددة هم يعتقدون أنه يجب فحص التأثيرات الاستراتيجية على نموذج “جيش الشعب”. وهم يحذرون بأنه باسم مبدأ المساواة الذي يوجد في تطبيق تجنيد الاصوليين فان ذلك سيؤدي الى تعميق عدم المساواة بين المتجندين الاصوليين الذين يحصلون على شروط مبالغ فيها وبين المتجندين الآخرين. وحسب قولهم، تجنيد الاصوليين بشكل واسع سيفرض على الجيش اجراء تغييرات لم يتم فحصها بشكل اساسي بما فيه الكفاية.

اضافة الى ذلك، اللجنة أوصت بتحديد حجم التجنيد المطلوب للاصوليين، وعلى أي المجموعات يفضل التركيز وما هي شروط الخدمة التي ستعطى للمتجندين الاصوليين. وحسب اللجنة، من الافضل أن يحدد رئيس الاركان ما هي نطاقات الاعفاء وسن الاعفاء المطلوبة للجيش. يوجد لسن التجنيد “24 سنة” المتبع فعليا الآن، تأثيرات سلبية على اندماج الاصوليين في سوق العمل. وقد أوصت اللجنة بالغاء تدريجي شامل لسن الاعفاء. وهي توصية واسعة تمس بالسياسات، وفعليا تتجاوز بدرجة ما القضية التي طلب من اللجنة فحصها.

إخفاق مهني وقيادي

في القضية التي كانت في مركز عمل اللجنة، وهي تضخيم بيانات تجنيد الاصوليين، جاء في التقرير بأن عدد المتجندين الاصوليين لم يتوافق مع اهداف التجنيد التي تم تحديدها في القانون، وأنه لا يوجد أي دليل على أنه كان هناك ميل متصاعد لعدد الاصوليين الذين تجندوا في السنوات الاخيرة. واللجنة تعتقد بأن المعطيات التي جمعها واعطاها الجيش كانت خاطئة، وحتى منحازة بشكل جزئي.

اللجنة تعتبر هذا اخفاقا مهنيا، لكنها لم تجد أي دليل على الادعاءات التي تم طرحها منذ النشر والتي تقول إن الاحصاء كان منحازا نتيجة ضغوط سياسية (توقعات المستوى السياسي من أن يلبي الجيش الاسرائيلي الاهداف التي تم وضعها في القانون)، أو بسبب دوافع مادية (رغبة الجيش في الحصول على موارد أكثر من وزارة المالية مقابل تجنيد الاصوليين).

اللجنة تعد عدد من الاسباب الرئيسية للاحصاء الخاطئ الذي استمر لبضع سنوات. التعريف القانوني لـ “اصولي” خلق مشكلة. لأنه قرر بأن الاصولي هو الشاب الذي درس مدة سنتين في مؤسسة تعليم اصولية. هكذا، نشأ وضع فيه الشخص الذي يبدو اصوليا ومارس نمط حياة اصولية احيانا، لم يصنف وتم احصاءه كأصولي في الجيش، وفي المقابل، من ارتد عن دينه يمكن أن يعتبر اصوليا وأن يحظى بشروط خدمة طبقا لذلك. لأنه حتى سن 16 درس في احدى مؤسسات تعليم للتيارات الاصولية، اللجنة توصلت الى استنتاج بأن عدد كبير من المتجندين الاصوليين حسب تعريف الجيش الاسرائيلي لم يمارسوا على الاطلاق نمط حياة اصولي اثناء الخدمة.

اضافة الى ذلك، على مر السنين تطورت في قسم القوة البشرية في الجيش طرق تتوسع في احصاء الاصوليين، ولكن الجيش لم يبلغ الحكومة والكنيست عن ذلك، المقاربة الموسعة استمرت رغم تحذير صريح حول ذلك من المحكمة العليا قبل سنتين. واللجنة تعتقد ايضا أن قواعد البيانات لوزارة الدفاع ووزارة التعليم التي ارتكز عليها الاحصاء ليست موثوقة بما يكفي وصعبت على الدقة في المعطيات. عملية الاحصاء نفسها كانت يدوية وليست بواسطة الحاسوب، الامر الذي أدى الى أخطاء كثيرة. والأخطر من ذلك هو أن عدد من الضباط الذين عملوا في احصاء المتجندين الاصوليين لم يكونوا مدربين. وحسب رأي اللجنة، الاحصاء تم بصورة غير مهنية واحيانا باهمال كبير.

الضباط وضباط الصف الذين شهدوا امام اللجنة قالوا بأنه استخدمت عليهم ضغوط من قبل قادتهم من اجل الوفاء بأهداف التجنيد (الاعداد المطلوب الوصول اليها). وهذه الحقيقة ايضا ساهمت في انحياز الارقام في التقرير، بعض الشهود اعترفوا بتغيير البيانات بشكل متعمد، حسب قولهم، من اجل خدمة ما يريده القائد، وحتى أن أحد الضباط شهد بأنه يفهم الآن بأنه قد كذب في تقاريره. مع ذلك، اللجنة لم تعثر على أي اثباتات على توجيهات مباشرة من قبل ضباط لاجراء تغيير متعمد في البيانات.

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي قال أول من أمس إن “التقرير لم يستكمل بعد. وفي هذه المرحلة عرض طاقم الفحص على رئيس الاركان عدة مرات استنتاجاته. ورئيس الاركان قام باعطاء التوجيهات لاستكمال بيانات اضافية. وعند استكمال التقرير بالكامل، بما في ذلك استنتاجاته الشخصية، سيتم عرض التقرير بالكامل على الجمهور بشفافية كاملة في نهاية الاسبوع”.