تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حراكا شبابيا حول الانتخابات النيابية عبر طرح منشورات والتفاعل من قبل المتصفحين حيال مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية المزمعة قريبا.

 

ويرى هؤلاء بأن مخاطبة الشباب ودفعهم للمشاركة ليس أمرا سهلا وذلك لتعدد أفكارهم وطموحاتهم وآمالهم بوطن يسوده الطمأنينة والعدل والمساواة.

 

ونبهوا إلى ان ثمة تحديات تجعل مشاركة الشباب السياسية دون الطموح الذي يسعى إليه جلالة الملك والشباب طرحوها بين مشاكل وحول على صفحاتهم عبر موقع «فسيبوك».

 

وقال إن هناك نحو نصف مليون شاب وشابة سيمارسون حقهم بالانتخاب لأول مرة، إضافة إلى وجود نحو مليون ونصف مليون شاب وشابة دون 30 عاماً من الناخبين، ما يسهم بفرز مجلس نواب يتوافق مع طموحاتهم.

 

«الرأي» رصدت تعليقات الشباب حيال الموضوع..

 

تحديات وحلول

 

ويرى حمزة المبيضين، المتطوع في «هيئة شباب كلنا الأردن»، أن التحديات التي تحول دون المشاركة بالمستوى المأمول لها عدة أسباب منها قصر سن الترشح على 30 عاما علما أن أغلبية الشباب هم بالفئة العمرية (18-30) وطالب بتخفيض سن الترشح إلى (25) سنة لتشجيع الشباب لممارسة استحقاقهم الدستوري.

 

والتحدي الثاني، وفق المبيضين، هو «نظرة الكبار للشباب». وهو يؤكد أنه لا يوجد تنافس بين الجيل القديم والجيل الجديد.. فكبار السن هم بيت الخبرة والحكمة، والمطلوب من الشباب إقناعهم بقدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم.

 

وفي ذات الوقت على الكبار إعطاء الثقة والتحفيز للشباب عبر دعمهم وإعطائهم الفرصة بأن يكونوا شركاء حقيقيين لتولي المهام والادارة وعملية صنع واتخاذ القرار.

 

اما التحدي الثالث، فهو «عدم اقتناع الشباب بمعظم المترشحين لضعف البرامج الإنتخابية المطروحة، ما يجعلهم يعزفون عن المشاركة.

 

وهو يقترح على الشباب المشاركة، ولو بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، «تعبيرا عن موقفهم حيال المترشحين».

 

وهو يحض على أن يترشح عدد كاف من الشباب يعبرون عن مشاكلهم ويوصلون صوتهم داخل المجلس خصوصا أنهم الأغلبية العظمى من المجتمع.

 

وهو يعتقد أن الإصلاح لا تبنيه الشعارات الرنانة والمنابر بقدر ما يؤمن به جيل اليوم بأهمية السلطة التشريعية عبر إفراز مجلس نيابي يحمل برامج ورؤى تعيد بناء الثقة وتنتج حلولا للتحديات من خلال تطوير التشريعات، وعلى راسها تشريع قانون انتخاب جديد، وتفعيل الدور الرقابي على الحكومات وأدائها.

 

مرشح الشباب

 

ويدعو مرشح شاب أقرانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تعقيب له، إلى أن يعملوا جميعا ويساهموا في كسر القوالب الفكرية النمطية ‏عبر حملة تغيير في الفكر والنهج ‏خلال المرحلة القادمة ومن خلال الحملة الانتخابية لجميع المرشحين.

 

ويحض الشباب على أن يكونوا مؤثرين لا متأثرين، ومسيِّرين لا مسيَّرين، قادة لا مُقادين.

 

ويعتقد أن عليهم أن يكونوا الرقم الأصعب في هذه المعادلة، ‏وأن يكونوا عنصر التغيير والتأثير في هذه المرحلة القادمة من الحياة السياسية التي يعيشها الأردن.

 

وهو يطرح نفسه مرشحا للانتخابات النيابية القادمة لإيجاد حالة من التغيير والمساهمة مع عدد من الشباب في عمان لترك بصمة و الأثر الايجابي ولكسر الأنماط السلبية التي اعتدنا عليها في الانتخابات البرلمانية.

 

وهو يعتقد أنه إذا كان الهدف الرئيسي لأي مرشح حصد أكبر عدد من الأصوات، فالنجاح سيكون بحملة انتخابية لها أثر إيجابي كبير في المجتمع وبين صفوف الشباب تشيع الأمل عند الجميع ‏‫بأن‬ أي مواطن، يرى في نفسه الكفاءة والقدرة والعلم والخبرة والنزاهة والوطنية، أن يقدم نفسه لخدمة الوطن من أي موقع كان.

 

الرهان على الشباب

 

ويتمنى أنمار بني شاكر، أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الشباب هم الفيصل وأصحاب القرار في فوز مرشح دون آخر.

 

وهو يتساءل: «كيف سيتوجه الشباب إلى صناديق الاقتراع، بينما لم يتحدث أحد عن ملف الشباب بشكل متكامل تحت القبة خلال السنوات الماضية؟».

 

سمر محارب علقت على الموضوع بالقول بأن البرلمان سلطة تشريعية رقابية، «ليست مكانا للهواة، أو لممارسة الهواية السياسية وليست وظيفة للعاطلين عن العمل، وليست مكان للريادة الشبابية، وبالتاكيد ليست منصة صراع أديان، وليست محاصصة لإظهار المناطقية والعشائرية».

 

ويرد الشاب سامرالقداح على تعليقها بأن ضعف المشاركة الشبابية سببه الأول في شروط الترشح؛ إذ لايوجد أي شرط للخبرة أو الكفاءة او مستوى التحصيل العلمي.

 

والسبب الآخر، وفق القداح، هو في المحاصصة الحزبية والتوزيع النيابي؛ كما يرى أن هناك خللا في المفهوم الثقافي الشعبوي الذي يعتبر المجلس مطمعاً تشريفيا لا تكليفيا.

 

ولا تبدي إسلام الناصر حماسها للمشاركة في الانتخابات إذ تقول: «للأسف بداية الحملات الانتخابية غير مبشرة ومشابهة لسابقاتها» وتمنت أن ترى تغييرا، ولو بسيطا، في المجلس القادم.

 

غير أن الدكتور صلاح الخلايلة يرى أن الرهان على الشباب في إيصال المستحقين للنهوض بالوطن من خلال «الخبرات التي يمتلكونها والقدرة على سن تشريعات وقوانين كروافع اقتصادية واجتماعية وسياسية تنهض بالوطن بالشكل الصحيح».‏