قضيتا الشعب الفلسطيني تناولهما اجتماع القاهرة الرباعي لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن وهما: 

 

1- قضية اللاجئين عبر الأونروا.

 

2- قضية الاستقلال عبر الدولة.

 

وبذلك تتوفر الأسس المطلوبة الرئيسية لحقوق الشعب الفلسطيني ومعالجتها بشكل واقعي وعملي، وفق قرارات الأمم المتحدة، قرار التقسيم 181 لحل الدولتين، وقرار معالجة أوضاع اللاجئين حتى يتسنى لهم حق العودة وفق القرار 194، وبذلك يجب أن يكون واضحاً ومتداولاً، أن حقي الشعب الفلسطيني يجب أن يبقيا معيار استعادتهما، لأنهما صدرا عن المرجعية الدولية: الأمم المتحدة حق الدولة والاستقلال 181، وحق العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.

 

أن يتحدث وزراء المجموعة الأربعة عن قضيتي اللاجئين وحل الدولتين، وخاصة من فرنسا وألمانيا هذا موقف إيجابي ومهم، مهما بدا متواضعاً، ومهما كانت أوروبا مترددة، لا تملك شجاعة مواجهة الولايات المتحدة وانحيازها للمستعمرة الإسرائيلية وبقاء تفوقها.

 

ثمة تطورات واقعية ملموسة، أهمها أن إدارة بايدن لها تراث وخبرة في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني طوال ولايتي أوباما من عام 2009 حتى نهاية عام 2016، وكان بايدن يشغل نائب الرئيس وبشكل أو بآخر مطل على المشهد وتفاصيل المفاوضات والعرقلة الإسرائيلية لجهود إدارة السيناتور جورج ميتشيل ووزير الخارجية جون كيري في عهد أوباما.

 

كما إدارة بايدن محظوظة بشكل غير مسبوق فهي صاحبة القرار لدى المؤسسات الأميركية المتنفذة الثلاثة من خلال امتلاك الحزب الديمقراطي للأغلبية في تفاصيلها: 1- البيت الأبيض، 2- مجلس النواب، 3- مجلس الشيوخ، ولذلك لا تستطيع جهة تعطيل توجهاتها وإدارتها إن رغبت بذلك.

 

وقد كان للجهد الفلسطيني والعربي والإفريقي والإسلامي الأميركي دوراً ملموساً في حشد الناخبين لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة ولمجلس الشيوخ ولمجلس النواب، وهي المرة الأولى التي يبرز فيها وخلالها هذا التكتل التعددي لولادة وخلق بداية لمراكز نفوذ لصالح قضايا التعددية وامتداداتها القومية.

 

ولا شك أن غياب أي عمل فلسطيني ذات طابع مسلح يمكن أن يوصف بالإرهاب، عن المشهد السياسي، يُعطل ادعاءات اللوبي الصهيوني، والضغط من قبل المستعمرة لمعاملة الفلسطينيين من قبل الإدارة الأميركية معاملة لا تليق بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى العكس من ذلك تتورط المستعمرة وأجهزتها ومستوطنيها في أعمال مشينة  تتعارض مع قيم حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة لتجعل ممثلي الشعب الفلسطيني في موقع صائب وقوي ومحترم أمام المجتمع الدولي، وتجعل المستعمرة في وضع منحط سياسياً وأخلاقياً، ولولا ذلك لما تطور الموقف الأوروبي وخاصة لدى فرنسا وألمانيا، ولما وجد الأردن ومصر الاستجابة المطلوبة لدى عاصمتي البلدين في باريس وبرلين، ولذلك اجتماع القاهرة الرباعي مهم ويمكن البناء عليه.