هآرتس

 

قريبا وعندما سيتم إيجاد طريق لتشكيل الحكومة ويتم الاتفاق على الخطوط الأساسية بين مركباتها، يجب علينا استغلال الأزمة السياسية من أجل حل عدد من المشكلات الخطيرة التي انبعثت منها. التحدي الاول هو تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة بولايتين. لو أن القانون قرر أن رئيس الحكومة لا يمكنه البقاء في المنصب اكثر من ولايتين لكانت امكانية تورط رئيس الحكومة في امور جنائية ستكون أقل كثيرا.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يولد كفاسد، لكنه كلما بقي اكثر في المنصب فان معاييره أخذت في التدهور، وقد استغل كل قيمة عامة مهمة وطوعها لضمان استمرار حكمه. لقد أُفسد وأفسد بسبب رغبته في البقاء في الحكم. يجب علينا منع من سيأتي بعده من ترشيح نفسه مرة اخرى بعد ولايتين له من اجل منع تحويل الامساك بالسلطة الى المهمة الأسمى له. يجب أن نوفر على أنفسنا قوته الفاسدة. وربما ايضا المفسدة. وأن نحدد معيارا يلزم رئيس الحكومة الذي تم تقديم لوائح اتهام ضده بتقديم استقالته. هذا سيزيد الردع ويمنع وضعا مشابها للوضع الذي يشل أجهزة الدولة مدة سنة.

لقد كشفت التحقيقات مع نتنياهو ايضا القوة المفسدة التي توجد في أيدي رئيس الحكومة ووزير الاعلام ازاء اصحاب وسائل الاعلام. عندما طلب تغطية كما يريد، هو عمل ضد المصلحة العامة وكان على استعداد للمس بنظريته العلنية – تنوع القنوات، المنافسة، غلاء معيشة منخفض – لصالح مصلحته الشخصية والعائلية.

لقد كان يمكن منع ذلك لو أن نتنياهو لم يقم بتولي منصب وزير الاعلام وأدخل نفسه في تناقض مصالح خطير عند تعامله مع صديقه شاؤول الوفيتش، صاحب النفوذ في بيزك وموقع “واللاه”. هذا بالتأكيد كان يمكن منعه لو أن ارتباط وسائل الاعلام بالنظام السياسي لم يكن كبيرا جدا، ولو أنه في ملف الاستثمارات لرجال الاعمال لم يكن هناك ذخر استراتيجي على شكل وسيلة اعلامية. إن امتلاك رجل الاعمال في نفس الوقت وسيلة اعلامية ومصالح تجارية اخرى مرتبطة بالترتيب الحكومي، هو وصفة مؤكدة تقريبا للتورط والمس بالمصالح العامة.

معظم أصحاب وسائل الاعلام في اسرائيل توجد لهم مصالح مع السلطة في عدد كبير من المجالات – الغاز والعقارات والاسمنت والاغذية والاعلام. رؤساء الحكومات الذين سيأتون بعد نتنياهو سيطلب منهم اثبات ما سيدفعون به قدما، مصالح الجمهور أم مصالح رجل الاعمال ومصالحهم الشخصية. من الجدير اضعاف العلاقة بين السلطة ورأس المال والاعلام بقدر الامكان. ويمكن فعل ذلك بواسطة منع امتلاك رجال الاعمال لوسائل اعلام ومصالح تجارية خاضعة للتنظيم الحكومي المحلي. أو عن طريق تطبيق اختبارات متشددة اكثر لمنع تضارب المصالح للسياسيين.

لو أن نتنياهو كان أبلغ عن تضارب المصالح الواقع فيه مع الوفيتش، فان قضية “واللاه” كانت ستُمنع. هذا لم يحدث. وفقط عندما تبين (في اعقاب النشر في هآرتس) بأن نتنياهو له علاقات صداقة مع الوفيتش أمره المستشار القانوني بالامتناع عن التعامل مع قضايا بيزك. نتنياهو لم يعاقب على اخفاء المعلومة، وفي هذا السياق ايضا يجب أن نحدد معيارا أعلى للخضوع للقانون. لو أن السياسي كان يعرف أن عدم الابلاغ عن تضارب المصالح سيكون ثمنه العقوبة (غرامة مالية كبيرة من جيبه الخاص، مثلا) فان دافعه للقيام بذلك كان سيقل.

يمكن اجراء تعديلات كثيرة جدا، وسن قوانين وقواعد تجيب على كل الاخفاقات التي جاءت من سلوك نتنياهو، لكن هذا لن ينهي كل الثغرات. من يريد مخالفة القانون سيجد الطرق لفعل ذلك. ولكن الحكومة القادمة يجب عليها اعطاء الرد على الاخفاقين الاساسيين اللذين ظهرا هنا: تحديد ولاية رئيس الحكومة وتقليص كبير في تضارب المصالح في تعامل السياسيين مع رجال الاعمال، وبالاساس اولئك الذين يملكون وسائل اعلام. إن اقصاء نتنياهو عن رئاسة الحكومة بدون استخلاص هذه الدروس هو مدخل لتكرار هذه الاخفاقات في المستقبل.