القاهرة - عبد الله حامد - ألقت الشرطة المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، الذي تقول مصادر إنه ضابط مخابرات سابق كان ذراع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام.

 

ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية محلية فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة "إعلام المصريين" التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

 

ويعد "سقوط" سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي.

 

كما يأتي ذلك في ظل الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

 

وقال الصحفي أحمد العطار إن القبض على سليم يأتي في ظل "تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل".

 

وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا "نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات".

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة "في حب مصر" التي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسية الأولى.

 

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

 

وكتب سليم في صفحته على فيسبوك منشورا يوحي بأنه يتعرض لأزمة قائلا "لا تقلق من مكر وتدابير البشر"، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه "جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى"، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة "تمرد" دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

 

ويتداول العاملون في الإعلام الخاص بمصر أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 

كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات.

 

ومنعت مؤسسة الأهرام طباعة عدد يوم 22 مايو/أيار الماضي من صحيفة الأهالي لسان حال حزب التجمع اليساري، وهو أقدم حزب سياسي محسوب على المعارضة، بسبب تحقيق صحفي عن شركة "إيغل كابيتال" المملوكة لجهاز المخابرات.

وتترأس الشركة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد زوجة رئيس البنك المركزي طارق عامر، وتستهدف الاستحواذ على شركات كبرى في مجالات مختلفة، ومنها العاملة في مجال الإعلام ممثلة في عدد من القنوات الفضائية والصحف.

 

وجاء في التحقيق الذي مُنعت بسببه الصحيفة أن رئيسة الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة، مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار).

 

وجرت أخيرا الإطاحة بعدد من الأسماء الإعلامية كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

 

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة,الإعلام المصري