عمان- الغد- أصدرت منصة ”حقك تعرف“، الیوم الخمیس، توضیحا حول ما تم تداولھ في وسائل التواصل الاجتماعي بأنھ تمت إحالة ملف أسھم الملكیة إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، على إثر التحقیقات أظھرت قیام رئیس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور بتحویل 200 ملیون دینار من أموال الشعب لدعم أسھم صدیقھ رئیس الوزراء اللبناني السابق نجیب میقاتي بدون وجھ حق.

ونقلت منصة ”حقك تعرف“، تأكید ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد بأن جمیع التحقیقات أشارت إلى

عدم وجود شبھات فساد تتعلق بإھدار المال العام.

وحول التفاصیل، قالت الھیئة إن مجلس النواب قام في وقت سابق بتحویل سؤال نیابي إلى

الحكومة طرحھ النائب عبدالكریم الدغمي یتساءل فیھ عن مصیر أسھم شركة عالیة – الملكیة

الأردنیة وعن صحة المعلومات التي تشیر إلى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور قامت بشراء

حصة المستثمر اللبناني نجیب میقاتي من أسھم الملكیة بأسعار أعلى من أسعار السوق مما شكل ھدراً للمال العام.

وأضافت أن الحكومة قامت بتحویل الملف إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد التي فتحت ملفاً تحقیقیاً عاجلاً؛ حیث قام مجلس الھیئة بدراسة العدید من الوثائق والتقاریر، واستمع كذلك إلى عدد من الأشخاص ذوي العلاقة، وجمیعھم من واضعي السیاسات سواء على المستوى الوطني أو مستوى شركة عالیة – الملكیة الأردنیة.

وأضافت المنصة أن التحقیق استمر 5 أسابیع، وفي النھایة توصل مجلس الھیئة إلى نتائج حاسمة تضمنت ما یأتي:

أولاً: نتائج نھائیة تتعلق بسلامة كافة الإجراءات الحكومیة التي اعتمدتھا حكومة الدكتور عبدالله

النسور؛ حیث كان خیار إعادة ھیكلة الملكیة الأردنیة، ھو الخیار الواقعي الوحید المتاح أمام

الحكومة بكل ما یتضمنھ ذلك من سیاسات وإجراءات، حفاظاً على ھذه المؤسسة الوطنیة ومنعاً لخسارة البنى التحتیة الكبیرة التي تمتلكھا، وكان یمكن لأي حكومة في ھذا الوقت أن تلجأ لنفس

الخیار باعتبار الملكیة ھي الناقل الوطني وتمثل بصورة أو بأخرى الھویة الوطنیة الأردنیة.

ثانیاً: لم تجر أي عملیات شراء من الحكومة لأسھم المساھم نجیب میقاتي جتى ھذا التاریخ لا

بأسعارأعلى من المعدل ولا حتى بأسعار السوق.

ثالثاً: كافة التحقیقات أشارت إلى عدم وجود شبھات فساد تتعلق بإھدار المال العام.

وقالت ھیئة النزاھة إنھ وعلى ذلك، فقد أجمع مجلس الھیئة على كتابة تقریر خاص بھذه النتائج وأرسلھ إلى رئیس الوزراء بتاریخ 27 كانون الثاني (ینایر) 2018 ،لیقوم الرئیس بإحالة التقریر إلى مجلس النواب كرد على التساؤل النیابي المطروح