حفلت الأوراق النقاشية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني بتأكيدات واضحة وعميقة على أهمية تحقيق العدالة والمساواة، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الشفافية، وقد مثلت الاوراق النقاشية خارطة الطريق والركيزة الأساسية التي استندت إليها اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية في دسترة مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

 

اللجنة الملكية عمدت من خلال التعديلات الدستورية المقدمة الى اقتراح يقضي بدسترة مبادئ المواطنة وسيادة القانون لتصبح بموجبه نصوصا واضحة في الدستور الأردني.

 

ووفقا لمختصين قانونيين فان التشريعات الأردنية الأخرى من قوانين وأنظمة لم تتضمن إشارات واضحة وكافية حيال مفهوم المواطنة وسيادة القانون، مشيرين الى غياب قوانين نافذة المفعول تتضمن إشارات واضحة أو صريحة لمبدأ المواطنة وسيادة القانون، مؤكدين أن إضفاء حماية على هذه المبادئ يكمن من خلال الحماية الدستورية لها والنص عليها في صلب الدستور.

 

ولطالما كانت الرؤية الملكية دائما في التأكيد على أن سيادة القانون هي الضامن و المظلة التي تحمي المسيرة الديمقراطية والإصلاح والركيزة الأساس لإحداث التنمية، ومصدر منعة الأردن ووحدته الداخلية، فان احترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته يبنى على مدى وعي المواطن بحقوقه وواجباته وبما يحقق الصالح العام ويثري المسيرة الديمقراطية.

 

الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك «نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة «حملت تأكيد جلالته على أهمية المواطنة كعنصر أساسي في التحول الديمقراطي، و المشاركة في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وصولا للحكومات البرلمانية.

 

مقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين أكد ان التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة في الفقرة السابعة من المادة 6 المضافة هي من ابرز التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنها نصت على مبدأ سيادة القانون كمبادئ دستورية، مضيفاً ان هذه المبادئ في السابق كان يتم التعاطي معها على أنها مبادئ فقهية وأخلاقية وانها مبادئ غير مكتوبة.

 

وقال: اللجنة الملكية اقترحت أن يتم دسترة هذه المبادئ وتحويلها الى قواعد قانونية مكتوبة في صلب الدستور شانها شأن باقي النصوص الأخرى ذات الصلة في نظام الحكم والسلطات.

 

ولفت الى أن أهمية دسترة هذه المبادئ تكمن من خلال إيجاد قاعدة تشريعية مكتوبة يمكن الاستناد إليها في أي طعون تقدم بعدم دستورية أي قانون او نظام يخالف الدستور إلى المحكمة الدستورية، وأضاف أي انه إذا شعر أي مواطن ان هنالك نصا في قانون او في نظام يتعارض مع مفهوم المواطنة أو سيادة القانون وتطبيقه، يمكنه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية والطعن بعدم دستورية ذلك القانون استنادا إلى هذه المبادئ الدستورية التي ستصبح قواعد في الصلب الدستور.

 

وأكد أن أهمية دسترة هذه المبادى أنها جاءت استجابة لتوجهيات الملك في الأوراق النقاشية التي كتبها جلالته، لافتا إلى أن أكثر من ورقة نقاشية تحدث فيها الملك أكدت على مفهوم المواطنة الفاعلة، وأهمية سيادة القانون.

 

ولفت ان التشريعات الأردنية الأخرى من قوانين وأنظمة لم تتضمن إشارات كافية حول مفهوم المواطنة وسيادة القانون، وأضاف لا توجد هناك قوانين أردنية نافذة المفعول تتضمن إشارات واضحة وصريحة لمبدأ المواطنة وسيادة القانون. وتابع كان لابد من إضفاء حماية على هذه المبادئ، مشيرا إلى انه لا يوجد أقوى من الحماية الدستورية لها من خلال النص عليها في صلب الدستور.

 

المستشار القانوني الدكتور مصطفى العواد قال ان الاردن شهد في السنوات الأخيرة تطورات مهمة وعميقة من خلال استحداث مؤسسات ديمقراطية عززت من سيادة القانون وتطبيق العدالة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون واخيرا اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية.

 

ولفت الى ان سيادة القانون وتعزيز مبدأ سيادته يدعم ويحقق المصلحة الوطنية،مشيرا الى أن المواطنة بما تعنيه من مشاركة فاعلة في العملية الديمقراطية تشكل حجر زاوية مهماً في البناء الديمقراطي للمجتمع.

 

واضاف» فيما يخص التعديلات الدستورية ومراجعة المادة (6) من الدستور والاقتراح المقدم من اللجنة الملكية بدسترة مبادئ وطنية تهم المواطنة واحترام سيادة القانون تنسجم والمصلحة الوطنية العليا التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية».