هآرتس

 

إذا حقق بنيامين نتنياهو حلم حملته، وكتلة اليمين برئاسته وصلت الى 61 مقعدا في الكنيست القادمة، فإن هدفه الفوري سيكون وقف محاكمته الجنائية ومعاقبة الجهاز القضائي الذي تجرأ على التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة والتحايل وخيانة الثقة. فوز الكتلة سيتسبب بضربة قاضية لسلطة القانون في اسرائيل، بغطاء “اصلاح قضائي” و”كبح محكمة العدل العليا”، وهي الدعوات المشتركة لجميع احزاب اليمين والاحزاب الاصولية.

وهاكم سيناريو محتمل لإزالة العائق القانوني من طريق نتنياهو: الكتلة تشكل بسرعة ائتلاف يجيز في الكنيست “فقرة الاستقواء” بصيغة موسعة تمنع المحكمة العليا من الغاء قوانين أو قرارات ادارية بذريعة انعدام المعقولية. هذه الفقرة تمكن الاغلبية في الائتلاف من الغاء أي قرار حكم غير مريح للحكومة. وبالفعل، تحول المحكمة العليا الى قسم في مكتب رئيس الحكومة.

بعد تحييد المحكمة العليا في ظل هتافات اليمين ومؤيديه ستأتي المرحلة القادمة وهي استبدال افيحاي مندلبليت بمستشار قانوني “على هوانا”، شخص مثل البروفيسور رون شبيرا أو البروفيسور افيعاد بكشي، اللذين تطوعا للدفاع عن الدولة ضد الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في قضية لجنة التحقيق مع رجال الشرطة، بدل مندلبليت الذي رفض فعل ذلك. أو شخص آخر ربما يكون أكثر ولاء وقربا منهما من الملكية. وقد ألمح نتنياهو في السابق بأنه بالنسبة له مندلبليت في الطريق الى الخارج.

المستشار القانوني الجديد ستكون له مهمة واحدة فقط وهي استخدام صلاحياته حسب المادة 231 (أ) في قانون اجراءات المحاكمات الجنائية، واعطاء الامر بتأجيل الاجراءات في محاكمة نتنياهو. هذه الصلاحية تمكن من وقف أي محاكمة جنائية بعد تقديم لوائح الاتهام وقبل اصدار قرار الحكم. هذا التأجيل سيكون مؤقت ظاهريا (سنة بسبب مخالفات بسيطة وخمس سنوات بسبب الجرائم). ولكن عمليا المعنى هو الغاء المحاكمة.

حسب التوجيهات، تأجيل الاجراءات سيتم “في ظروف خاصة للمخالفات أو لاعتبارات شخصية خاصة للمتهم”. مبررات خاصة وظروف خاصة يوجد الكثير منها: المتهم يدير الدولة، اغلبية الجمهور انتخبه رغم محاكمته، ظروف المخالفة في قضية “واللاه – بيزك غير عادية وما شابه. من السهل تخيل المستشار الجديد وهو يبرر تأجيل الاجراءات بالحاجة الى “وضع هذه القضية من خلفنا” و”وقف انقسام الجمهور حول قضايا رئيس الحكومة”. فقرة الاستقواء يمكن أن تكون السور الدفاعي الذي ستتحطم عليه جميع المحاولات لمهاجمة القرار في المحكمة العليا.

هذه الفكرة ربما كانت ستبدو خيالية قبل عدة جولات انتخابية، لكن الآن من الواضح أنه سيكون لها تأييد ثابت من كتلة اليمين. خلافا لـ “القانون الفرنسي” الذي يمكن أن يلغي تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة، فإن تأجيل الاجراءات ووقف المحاكمة لا تحتاج الى تشريع بليغ، بل استخدام الصلاحيات المعطاة الآن للمستشار القانوني للحكومة. ونحن بحاجة فقط الى تعيين المستشار المناسب.

هنا يكمن الفرق بين اغلبية 61 مقعدا لكتلة اليمين وبين الوضع الراهن في السنة الاخيرة، التي بقي فيها نتنياهو في الحكم على رأس حكومة انتقالية. ومحفوظ لنتنياهو جميع الصلاحيات لإدارة الدولة ضد حماس في قطاع غزة وضد ايران في سوريا وضد فيروس الكورونا. هو يستطيع تعيين واقالة وزراء وأن يرسل الطائرات لتقصف وأن يلتقي مع زعماء العالم وأن يجلب الفلاشا من اثيوبيا. ولكن في ظل غياب اغلبية في الكنيست، هو لم ينجح في منع تقديمه للمحاكمة ولم يحصل على الحصانة، وهذا هو الانجاز الاكبر لازرق ابيض وافيغدور ليبرمان في الكنيست السابقة قصيرة العمر. نتنياهو يحارب الآن من اجل الحصول على الاغلبية من اجل وقف المحاكمة في المحطة الاخيرة.

اليمين يطمح الى الغاء استقلالية المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة بصفتها اذرع انتقادية للسلطة، لعدة اسباب. المستوطنون يريدون تصريح لسرقة الاراضي الفلسطينية. والاصوليون يريدون الغاء احكام ليبرالية بشأن حقوق النساء والمثليين والدين والدولة. الليكوديون غاضبون من “النخبة القديمة” التي حسب اقوالهم تسيطر على الدولة من شارع صلاح الدين وقاعات المحكمة العليا.

اذا فازت كتلة اليمين فان تحقيق حلمها سيقضي على الديمقراطية في اسرائيل التي بالكاد تستند الى استقلال السلطة القضائية وصلاحية المستشار القانوني لوضع قواعد ومعايير لعمل الحكومة. وهذا هو الخطر الذي يكمن في فوز ساحق لنتنياهو اليوم.