على بساطة سؤال «لماذا نشارك في الانتخابات..؟»، إلا أن معانيه ودلالاته عميقة، وإجابته تعكس مقدار الإحساس، الفردي والجمعي، بالمسؤولية الوطنية، والرغبة في إدامة وجود المؤسسات البرلمانية الدستورية.

 

ربما يكون لدينا ملاحظات على أداء البرلمانات، وهذا حق طبيعي ومنطقي، لكن المطلوب أن نميز، ودائما، بين مؤسسة البرلمان، كصيغة مؤسسية دستورية، وسلطة رقابة وتشريع، وبين النواب كأفراد، قدراتهم تتفاوت، وإمكاناتهم تختلف، ولهذا كله تأثيره على حالة المؤسسة، قوة أو ضعفاً.

 

مثل هذا التمييز بين المجلس ونوابه، كفيل بتثبيت حقيقة أن مؤسسة البرلمان ضرورة وطنية من حيث المبدأ، وقوتها وتأثيرها رهن اختيارنا نواباً أقوياء، وضعفها سيكون نتيجة حتمية إن كانت خياراتنا دون المستوى المأمول.

 

المسألة برمتها ترتبط عضوياً بما نريد، هل نريد مجلساً قوياً أم ضعيفاً..؟ وماذا علينا أن نفعل حيال ذلك، وأساساً، ترتبط القضية كلها بإجابة سؤال المعنى من المشاركة والإقبال على صناديق الاقتراع من عدمه.

 

والمفارقة، انه بسؤال أي مواطن أو ناخب عن مدى قوة البرلمان الذي يريده، ستكون إجابة الجميع نريد مجلساً نيابياً قوياً وفاعلاً، نريد سلطة تشرع وتراقب، لكن في المقابل يتراخى بعضهم في المشاركة والاختيار.

 

إن قوة المجلس وأداء نوابه، في كل شأن عام، إذا أردناه قوياً وفاعلاً، تتطلب مشاركة حقيقية وقوية، مشاركة تُحدث فرقاً جوهرياً في تركيبة المجلس، وبما ينعكس، تالياً، على المنتج التشريعي والرقابي والسياسي.

 

وكي يتحقق ذلك لا بد من مشاركة كثيفة وانخراط عملي وليس نظريا، يوم الاقتراع، لأنه بذلك فقط، سيكون لدينا نواب بخبرات وإمكانات، وبمواصفات وازنة وضرورية تجوّد الأداء، وتلبي الطموحات الوطنية.

 

أما الغياب، وإدارة الظهر للعملية الانتخابية فنتيجتها معروفة سلفاً، ولا تحتاج لكثير عناء كي ندرك الأثر، فهي ستكون مخالفة تماماً لما نريده ونطمح إليه، وكالعادة، سنعود لتوجيه النقد ونعيب على النواب تقصيرهم وعلى مجلسهم ضعفه.

 

وهذا بكل الأحوال حكم غير سويّ، ومنطق مختل، إذ كيف نغيب عن واجب اختيار مجلس نواب يكون سلطة تشريعية حقيقية، وبذات الوقت نهاجمه ونطلق عليه أقسى الأوصاف، ونحن بالأصل لم نشارك في اختياره.

 

المنطق يقول، لكي يكون حكمنا على مجلس النواب مشروعاً، ونقدنا له مسموحاً ومقبولاَ يفترض بنا أن نكون أسهمنا في الاختيار، ووسعنا دائرة المشاركة، وبزخم، لكسر قواعد وتقاليد التصويت والاختيار.

 

تلك القواعد التي عادة ما تحكمها محددات اجتماعية ومصلحية لها تأثيرها الحقيقي والعميق في نوعية وتركيبة مجالس النواب، وهذه الثيمة لا يمكن كسرها وإضعافها إلاّ بمشاركة قوية وكثيفة بالعملية الانتخابية.

 

وهذه المشاركة كفيلة وحدها بمنح فرصة الفوز لمرشحين يتم اختيارهم على قواعد سياسية تتفوق على، أو توازي، قواعد الاختيار الاجتماعية والمصلحية.

 

نعم، الذي تعنيه مشاركتنا، هو أن نقدم للوطن مجلساً نيابياً يكون عوناً له لا عبئاً عليه وعلى الناس، مجلساً يعين الدولة على التحديات وما أكثرها وأخطرها، ويمثل طموحات الناس وآمالهم.. وذلك، بكل صراحة، لن يحدث إذا لم نشارك ونصوت لاختيار الأكفأ والأقدر على القيام بواجبات النيابة.