تختلف الأحزاب السياسية اليوم في سياساتها وأداء دورها وبرامجها، لكنها تلتقي في جوانب التوعية الحزبية، ووضع خططها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، واستقطاب الشباب والمرأة بالقدر الكبير ليكونوا جزءا حقيقيا من مسيرة التحديث السياسي، لتبدو الصورة غاية في الإيجابية والتفاؤل بغدٍ تختلف به تفاصيل المشهد السياسي والحزبي.

حزب «الميثاق الوطني» حديث التأسيس، اتخذ سياسات ترتكز على هذه الأسس كافة، لكن الأساس في رؤيته أن الانتخابات القادمة الجزء البسيط من طموحاته السياسية الوطنية، مع قناعتهم بأنها محطة مهمة، لكن عملهم يرتكز على خلق حالة ميثاقية وطنية، تهتم ببرامج وطنية مختلفة، مع خطط للانتخابات القادمة.

هذا ما أكده الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني، واضعا تفاصيل كاملة للمشهد السياسي والحزبي بعد بدء السير في درب التحديث.

الدكتور المومني الذي يضعك الحوار معه أمام حزمة من الأسئلة التي لا تنتهي، وكلما تسارعت عقارب الساعة نحو الواحدة ظهرا حيث ارتباطه بموعد، كلما تسارعت أسئلتي لنيل القدر الكافي من الأجوبة.

الدكتور المومني يمتلك مخزونا ضخما من المعلومات السياسية والحزبية الثرية والمقنعة، ضيف جريدة «الدستور» لهذا الأسبوع ضمن سلسلة حواراتها مع الأمناء العايين للأحزاب، متحدثا عن قاطرة الأحزاب التي انطلقت من وجهة نظره، وعن الحياة الحزبية حضور المرأة والشباب، وعن الاستعداد للانتخابات القادمة، والحكومة البرلمانية الحزبية، وتفاصيل كثيرة في نص الحوار التالي:

ما يحدث في الأردن تاريخي

** الدستور: كيف تقرأ اليوم واقع المشهد السياسي وقد دخلت التشريعات الإصلاحية السياسية حيّز التنفيذ، وبدأت الأحزاب تمارس عملا حزبيا مؤطرا بتشريعات جديدة نموذجية؟.

- د. المومني: قناعتي أن ما يحدث في المملكة تاريخي بكل المقاييس، مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت قفزة نوعية مدروسة ومهمة لجهة الإصلاح السياسي وأتت بخطوات وتشريعات نوعية من شأنها أن تؤسس لقواعد عمل سياسية جديدة ديمقراطية وحضارية.

الآن في مرحلة ما بعد التحديث السياسي بدأت باكورة العمل التقدم في هذا الاتجاه، أولا تقلّص عدد الأحزاب من الخمسينات وصل الى (28)، ثانيا الأحزاب أصبح لديها حضور وطني وتفاعل سياسي مع القضايا العامة، وهناك حالة من الانتباه من قبل الرأي العام الأردني والناخبين الأردنيين لما تفعله الأحزاب، وأي الأحزاب أقرب لهم، ما هي طروحات هذه الأحزاب، وهذا سيستمر بالحدوث ويشتد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات القادمة، وبالتالي وجود التشريعات الناظمة ووجود قائمة وطنية محصورة للأحزاب، وبوجود «عتبة» وقائمة مقدرة بـ (41) مقعدا من اصل (138) أعضاء مجلس النواب، هذا أعطى زخما قويا جدا للعمل الحزبي، بالتالي الآن الأحزاب معنية تماما بالاستمرار في الحديث عن رؤاها ومبادئها ومواقفها.

«العتبة» لصالح الأحزاب

** الدستور: ما رأيكم بنظام «العتبة» هل ترون أنه الأنسب للأحزاب؟.

- د. المومني: نعم، أنا أرى العتبة لصالح العمل الحزبي، كون من شأنها أن تفرز الأحزاب القوية، وبالتأكيد جاءت لصالح العمل الحزبي، ودار نقاش في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على نسبة «العتبة» بين قوة سياسية تطالب بعتبة مرتفعة وأخرى بقوة سياسية منخفضة، وأعتقد أن التسوية بنسبة (2) ونص «عتبة» على مستوى وطني، كانت تسوية الأكثر عقلانية، لكنها تعتبر مهمة، وهي تقدر بحوالي (50) ألف صوت، قياسا بالانتخابات السابقة، وهذا من شأنه أن يفرز الأحزاب القوية عن الأحزاب الضعيفة، ويعطى زخما للأحزاب ذات الحضور الوطني الممتد.

نوعان من الأحزاب بعد الانتخابات القادمة

** الدستور: وإن كان سؤالا افتراضيا، لكن هل يمكن أن ينخفض عدد الأحزاب بعد الانتخابات القادمة؟.

- د. المومني: بعد الانتخابات القادمة، سيكون لدينا نوعان من الأحزاب، أحزاب تجاوزت العتبة، وأخرى لم تتجاوزها.

نحن في حزب «الميثاق» نتمنى النجاح للجميع، وأن يكون حضورا حزبيا في البرلمان، لكن بالتأكيد الأحزاب التي سوف تتمكن من اجتياز العتبة بقوة ويكون لها حضور برلماني، سوف يكون الانطباع عنها وتفكير الناخب الأردني بها مختلفا عن الأحزاب التي لم تستطع أن تتجاوز «العتبة».

** الدستور: هل سينتج عن هذه الأجواء الانتخابية، اندماج أو ائتلافات لأحزاب، ولو كان اندماجا لغايات انتخابية فقط؟.

- د. المومني: موضوع الائتلاف بين الأحزاب على مستوى وطني لغايات انتخابية وارد، وستلجأ له عدد من الأحزاب، هذا يعتمد على تقييم الأحزاب لقوتها الانتخابية وحضورها الوطني، أمر ستلجأ له بعض الأحزاب خاصة التي تشعر أن فرصها ضعيفة في الانتخابات.

الانتخابات الجزء البسيط من طموحنا السياسي

** الدستور: هل يفكّر حزب «الميثاق» بالاندماج أو الائتلاف مع حزب آخر للغايات الانتخابية؟.

- د. المومني: بالنسبة لنا في حزب «الميثاق» الانتخابات القادمة ننظر لها الجزء البسيط من طموحاتنا السياسية الوطنية، هي محطة هامة لا شك، لكن نحن نريد أن نخلق حالة ميثاقية وطنية، يكون حضور الميثاق بمختلف القطاعات والمجالس المنتخبة، وفي ضوء ذلك سوف نقوم بوضع خططنا للمرحلة القادمة، على صعيد أمرين أساسيين الأول البرنامج الانتخابي، والثاني خطتنا الانتخابية للمرحلة القادمة، هذا ما ندرسه بعناية من حيث الزمن والتوقيت ومن حيث تعظيم فرصنا لكي نخلق الحالة الميثاقية.

ثوابت «الميثاق» وأهدافه

** الدستور: تتحدثون عن حالة ميثاقية، هل يعني هذا أن اسم «الميثاق» الذي يحمله حزبكم لم يأت من فراغ، ويبدو أنه جزء من أهدافكم وسياساتكم الحزبية؟.

- د. المومني: نحن نعتز بعنوان حزبنا وهو الميثاق، وهو أصدق العهود وأعمقها، بالتالي نحن عندما نتحدث مع المواطنين بمختلف انحاء المملكة بمبادئنا بفكرنا بثوابتنا نجد أننا انعكاس للون الساحق للمجتمع الأردني، بمبادئنا الأساسية.

نحن في حزب «الميثاق» هويتنا واضحة وساطعة اننا حزب محافظ، وسطي، برامجي، إصلاحي، هذه الأربعة عناوين هوية حزب «الميثاق الوطني»، وثوابتنا خمسة أساسية أولها الدين ونؤمن بدور الدين أنه مصدر للفضيلة والأخلاق والتسامح وهذه عناوين رئيسية من عناوين المجتمع الأردني والدولة، والثابت الثاني العرش، جلالة الملك وولي عهده،وهذا عامل أساسي وركن كبير من أركان الدولة، وثالثا أجهزتنا العسكرية والأمنية، لا نقبل المساس بها بأي حال من الأحوال فهم من يحمون الأرض والعرض، ويدافعون عن أمننا واستقرارنا ولو قبلنا جباه وزنود جنودنا من أصغر جندي والقائد الأعلى جلالة الملك لن نوفيهم حقهم، والثابت الرابع الوحدة الوطنية أمر مقدس بالنسبة لنا، وأخيرا القضية الفلسطينية وقدس الأقداس، ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وندافع عن حق الشعب الفلسطيني ونؤمن أن هذا الأمر مهم للأردن ومصالحه الاستراتيجية، ومهم جدا أيضا للهوية الوطنية الأردنية، هذه الثوابت الأساسية للحزب أي شيء آخر قابل للنقاش والاجتهاد.

 للميثاق استراتيجية عمل

** الدستور: هل ستُسقَط هذه الثوابت والعناوين على برامجكم الانتخابية؟.

- د. المومني: نحن في حزب «الميثاق» أعددنا استراتيجية بأعلى وأقصى درجات العلمية وأسس التخطيط الاستراتيجي، وكان هذا جهدا مقدّرا، وتم إقرارها من قبل المجلس المركزي، حيث أعدّت من نخبة من أعضاء الحزب ولدينا في الحزب خبرات عميقة وزاخرة، بإشراف رئيس المجلس المركزي، هذه الاستراتيجية بقطاعاتها العشرة الأساسية سوف تنبثق عنها كافة أدبيات الحزب وبرامجه ومبادراته المختلفة للتعامل مع التحديات التي تواجهنا كمجتمع وكبلد.

** الدستور: من خلال جولاتكم ولقاءاتكم مع المواطنين، كيف ترون تقبّل المواطنين للأحزاب، والعمل الحزبي تحديدا الشباب؟.

- د. المومني: نحن في جولاتنا لاحظنا انه ما زال هناك حالة من الترقب وربما التوجّس من العمل الحزبي، لكن هذا الأمر في حالة تطوّر وتغيّر مستمر، الوضع قبل عام أو عامين يختلف عنه الآن، الآن هناك مزيد من التقبّل للحزبية للأفضل، ومزيد من القناعة أن الحزبية شيء جيد، ومن شأنها أن تنتج صنّاع قرار افضل، وقرارات أجود، لمسنا أن هناك مزيدا من القناعة أن الحزبية لا تتعارض مع التركيبة الاجتماعية للمجتمع الأردني، «العائلية والعشائرية»، أصبح هناك ادراك من قبل قطاعات عريضة من المجتمع أن الحزبية أمر طوعي من شأنه أن ينتج برامج متنافسة للصالح العام، تتنافس فيما بينها للصالح العام.

وجدنا ان طاقة الشباب الموجودة قوية، ونحن في الميثاق كنا ندرك منذ البدايات أهمية وجود الشباب في العمل الحزبي، كوننا مجتمعا فتيا (67%) من سكان الأردن من الشباب، بالتالي كنا نلمس في لقاءاتنا حوية الشباب وطاقتهم، لذلك نفتخر ونعتز بالميثاق أن من أعضائنا البالغ عددهم (6500) عضو، لدينا (1900) شابة وشاب تحت سن (35) عاما، وهذا نلمسه في لقاءاتنا.

وعلي الإشارة هنا إلى أننا خضنا مؤخرا انتخابات (مجلس شباب 21) بتنظيم مؤسسة التنمية المستدامة في اربد على مستوى المملكة، حصل مرشحو الحزب على 12 الفا و800 صوت، في حين ترشح 7 ونجح منهم خمسة، علما بأن أربعة أحزاب شاركت بهذه الانتخابات لم ينجح منهم أي حزب.

الأوراق النقاشية نبراس لعملنا

** الدستور: ما هو أثر الأوراق النقاشية لجلالة الملك على المشهد الإصلاحي بمساراته الثلاثة، وإلى أي حد أسست لانطلاقة قاطرة التحديث السياسي تحديدا؟.

- د. المومني: وثائقنا التي نستند إليها بإنتاج أدبياتنا المختلفة في حزب الميثاق، سواء كان النظام الداخلي أو الاستراتيجية وثائق متعددة من أبرزها الأوراق النقاشية لجلالة الملك، الدستور الأردني رؤية التحديث الاقتصادي، والسياسي والقطاع العام، جميعها من الوثائق المرجعية التي نعود لها.

نعم، الحقيقة ان هذه الأدبيات العميقة في الأرواق النقاشية كانت نبراسا لنا في كثير من عملنا، فقد أسست الأوراق لمفاهيم سياسية حضارية متقدمة وهذا له انعكاس كبير على عملنا.

نحن في الميثاق نبني على إرث الدولة في مئيوتها الأولى وكافة وثائق وتجارب الدولة السياسية منذ النظام التأسيسي في العشرينات والأحزاب التي أسست في ذلك الوقت والميثاق الوطني في مراحله الأولى، كلها من المرجعيات التي نستند اليها، كونه كان لها دور أساسي في تكوين الحياة السياسية في الأردن وما انبثق عنها من مبادرات وتجارب سياسية يحق لنا أن نفتخر بها.

«الدوائر الانتخابية» نظام إيجابي وجيد

** الدستور: كيف تقيمون نظام الدوائر الانتخابية الذي تم اقراره مؤخرا؟.

- د. المومني: نحن ننظر انه كلما توسعت الدائرة الانتخابية كلما قوّى ذلك من الطرح البرامجي، كلما عاد ذلك بالخير على المجتمع، وعمّق من وحدته الوطنية، وأيضا قلل من دور وأثر المال السياسي الأسود.

من هنا نحن ننظر لفكرة توسيع الدوائر الانتخابية على أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، تعزز من الحضور الحزبي، وتعزز من الوحدة الوطنية، وتقدّم الأحزاب كجهات تستطيع أن تطرح برامج فيها الفائدة لعموم الوطن والمواطنين، تُضعف المناطقية، كان المرشح يطرح طرحا لمنطقته، الآن عليه أن يطرح طرحا برامجيا وسياسيا يتماهى مع الناخبين في مختلف المناطق، بالتالي هذا جيد وايجابي.

نحن بالنسبة لنا ننظر للبرامجية على أنها عنوان رئيسي وأساسي للمرحلة القادمة، نريد ان نغادر التنظير.. أن نغادر مربع الوعود الجوفاء ونقدّم برامج انتخابية، نقدمها للناخب الأردني ونقول له «نطلب صوتك بناء على البرامج التالية»، ونحن في حزب الميثاق عاقدون العزم على أن نغيّر شكل الانتخابات النيابية القادمة، ونذهب بها نحو البرامجية وهذا سوف يرتّب منافسة على الآخرين لكي يأتوا ببرامج رديفة وشبيهة نتنافس فيما بيننا على صوت الناخب الأردني أي البرامج أفضل، أي البرامج قابلة للتطبيق وللمساءلة، نحن عاقدون العزم أن نقوم به في المرحلة القادمة ونأمل أن يكتب لنا النجاح بأن نقدم طرحا برامجيا مقنعا قابلا للتطبيق، ويستطيع أن يتعامل مع التحديات الوطنية بحكمة وعقلانية بطريقة يستحقها المجتمع المحلي.

في الطريق للحكومة الحزبية البرلمانية

** الدستور: من وجهة نظرك، هل ترى أن الحكومة البرلمانية الحزبية أصبحت قريبة المنال؟.

- د. المومني: نحن في الطريق إلى الحكومات الحزبية البرلمانية، يحدد شكل البرلمان القادم إذا ما كنا اقتربنا خطوة او خطوات باتجاه الحكومات البرلمانية الحزبية، السيناريوهات مفتوحة لجهة ان يكون هناك حكومة حزبية أو يكون هنالك مشاركة للأحزاب في الحكومات التي ستشكّل، ربما هذا وربما ذاك.

على جميع الأحوال قطار العمل الحزبي انطلق ونحن سائرون باتجاهه بخطوات واثقة ومدروسة، وكما تعلمنا دوما في المملكة ان نسير بحكمة وعقلانية لما يحقق ثوابتنا، ويتماهى معها، فمن المهم جدا أن يعلم الجميع خاصة على مستوى النخبة المثقفة والنخبة السياسية أن قطار العمل الحزبي قد انطلق، ومن لا يساهم في العملية الحزبية سوف يفقد قدرته في التأثير في الحياة العامة، فهذه دعوة للجميع من مواطنين او النخب أن يساهموا بالعمل الحزبي بما يحقق قناعاتهم وبما يعود بالخير على بلدنا.

عدم خوض الانتخابات للحزب يجعله مؤسسة مجتمع مدني

** الدستور: في حال قررت بعض الأحزاب عدم المشاركة في الانتخابات، ما هو رأيكم بمثل هذه الخطوة؟.

- د. المومني: لا اعتقد أن هذا مقبول من أي حزب، الفرق الأساسي بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى أنها تسعى لخوض الانتخابات والوصول للسلطة، حتى تستطيع أن تطبق برامجها، وبالتالي الحزب الذي لا يريد أن يذهب بهذا الاتجاه يضع نفسه أن يكون مؤسسة مجتمع مدني وليس حزبا سياسيا.

الأصل بالأحزاب ان يلتقي مجموعة من الأفراد طوعيا، ويلتفوا حول مجموعة من المبادئ، وهذه المبادئ يخوضون المعترك الانتخابي على أساسها، ونحن في الميثاق نريد أن نخلق حالة وطنية، الانتخابات مهمة ولكنها محطة بسيطة من رؤيتنا للعمل العام نريد ان نخلق حالة ميثاقية في مختلف القطاعات وفي مختلف المجالس سواء كانت على صعيد الانتخابات النيابية او البلدية أو النقابية أو الجامعية ومؤسسات المجتمع المدني، لأننا نعتقد ان ثوابتنا وأهدافنا الأساسية يجب أن تكون حاضرة في مختلف القطاعات.

أتوقع 30 امرأة في المجلس النيابي القادم

** الدستور: كيف تقيمون حضور المرأة في المشهد الحزبي، وهل حضور المرأة في «الميثاق» إيجابي؟.

- د. المومني: حضور المرأة في حزب «الميثاق» متميز جدا، ولجنة المرأة التي تقودها مساعد الأمين العام لشؤون المرأة والأسرة من أنشط اللجان في حزب الميثاق الوطني، وبالتالي لدينا حضور نسائي متميز ونوعي، ولدينا نشاطات كبيرة وكثيفة للمرأة في الحزب، ونحن نؤمن تماما ان المرأة الأردنية لا بد ان تتقدّم الصفوف.

في «الميثاق» من أهم العناوين التي نسعى اليها ونحاول جاهدين دوما أن ندفع تجاه تقديم الشباب والمرأة في كل أعمالنا، وهذا نجد له صدى إيجابيا بين أعضاء الحزب من النساء والشباب.

وانخراط المرأة بالحزب، لم يكن بالسهولة التي كنا نرغب بها، ولكن بسبب المخرجات الأخيرة لتحديث المنظومة السياسية نحن في الميثاق نعلم تماما أن حضور المرأة في البرلمان القادم سيكون غير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، نتحدث عن كوتا نسائية (18) مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المختلفة، وعن قوائم وطنية الثالثة والسادسة ستكون من النساء، بالتالي انا توقعاتي ان يكون هناك على الأقل (30) امرأة في الانتخابات والمجلس النيابي القادم.

ولكن نحن معنيون أن نستمر بدعم حضور المرأة في الحياة العامة كون اسهاماتها كانت دوما متميزة وهامة، والمرأة الأردنية المثقفة والمتعلمة حقيقة تستحق منا ان نقدمها في كافة المجالات في الحياة العامة.

مجتمعنا قادر على نجاح التجربة الحزبية

** الدستور: هل مجتمعنا المحلي مهيأ لكل هذا الحراك السياسي والحزبي الإيجابي؟.

- د. المومني: المجتمع الأردني بثقافته ومستواه التعليمي، بقيمه وحرصه على الثوابت، كان دوما قادرا على أن يكون طليعيا على مستوى الإقليم بأن يكون مبادرا بخلق أفكار جديدة وتبني مسارات حداثية جديدة.

هوية الدولة الأردنية هوية حداثية منذ بداياتها كان هناك أحزاب سياسية في العشرينات من القرن الماضي، وبالتالي كنا دوما على درجة من الوعي والتقدّم ونؤمن بالحداثية، ونؤمن أن بلدنا يستحق منا الكثير من الجهد.

وأعتقد أن الشعب الأردني والمجتمع قادر على أن يُنجح التجربة الحزبية والانطلاقة السياسية التي شكّلت رؤية الدولة الأردنية في المئوية الثانية.

الإرث الحزبي وتجاوزه

** الدستور: بمعنى أننا تجاوزنا مربع الخوف من الأحزاب، أو فوبيا الأحزاب التي تعدّ ارثا سلبيا في الحياة الحزبية؟ وهل يعمل حزب الميثاق على تجاوز هذه السلبية؟.

- د. المومني: بالفعل، الإرث الذي تحمله الأحزاب سواء تجربة الخمسينيات أو التسعينيات ليس بالضرورة أن تكون صورتها إيجابية بأذهان الأردنيين، بالتالي المرحلة الحالية لا بد أن تختلف، واعتقد أنها مختلفة.

نحن في حزب «الميثاق» كنا عاقدي العزم على الانتباه لمجموعة من الأسس لنبني صورة الحزب بأذهان الناس، أول ما نعمل ونحرص عليه أننا لسنا حزب الشخص الواحد، نحن بنينا مؤسسة باسم «مؤسسة الميثاق» جميعنا موجودون لخدمة هذه المؤسسة، بالتالي هذا الحزب ليس محسوبا على أي شخص او اسم بعينه، وإنما مؤسسة حزبية بحاكمية رشيدة واتخاذ القرار الداخلي بها يتم بأعلى درجات الديمقراطية.

ولنا حضور في (18) دائرة انتخابية، في مجلسنا المركزي والذي هو برلمان الحزب لدينا (7) ممثلين عن كل دائرة انتخابية في الأردن، هذا يعني أن الحزب يمثل كافة شرائح المجتمع المحلي.

ونحن في مبادئنا وطرحنا نعتقد أننا انعكاس دقيق وصادق للغالبية الساحقة من المجتمع المحلي، نلمس هذا ونشعر به عندما نتحدث مع الناس يشعرون أننا منهم ولونهم، وهذا منحنا قوة وامتدادا كبيرا على مستوى المحافظات ومستوى امتداد الوطن، هذه ميزة نحرص عليها.

أولويات التحديث وتحدياته

** الدستور: ما هي الأولويات اليوم في التحديث والإصلاح برأيكم؟.

- د. المومني: نرى ان هناك ثلاثة تحديات وأولويات رئيسية يجب أن نتعامل معها، الأول الجائحة الاقتصادية فالتحدي الأكبر هو الوضع الاقتصادي، في برامجنا ومبادراتنا نريد ان نستجيب لهذه التحديات. الثانية ننظر لاضمحلال حل الدولتين على أنه تحد استراتيجي كبير يواجه الأردن، والتحدّي الثالث الشعبوية تعدّ هادمة للأوطان كونها تقول للناس ما يريدوا أن يسمعوه حتى لو كان خطأ، فلا بد من تقديم المعلومة الصحيحة، فالشعبوية سرطان يجب أن نقف في مواجهته، أمّا التحدي الرابع حملات التسويد والتشكيك بالوطن ومنجزات الوطن، لدينا تحديات لكن هذا لا يعني ان نزرع في أذهان أبنائنا أن البلد يعيش وضعا سيئا، فهذا يخلق حالة من اللايقين بذهن أبناء الوطن وتخلق بيئة حاضنة للسلبية حول وطنهم، لأن الأردن قصة نجاح عظيمة.

نتوقع نسبة اقتراع 40 %

** الدستور: هل ترون أن الأحزاب ستساهم في رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات القادمة، وهل يقوم «الميثاق» بدور في هذا المجال؟.

- د. المومني: نحن نرى في حزب الميثاق أنه من حق ومن واجب كافة المواطنين ممارستهم حقهم في الانتخاب، وبالتأكيد سترتفع نسبة الاقتراع في الانتخابات القادمة، ومتوقع أن تصل الى 40 %، وهذا مشابه للدول التي تجري انتخابات بذات الآلية التي نجريها، ويجب أن يبادر الجميع ويساهم في ممارسة حقه ويسهم بإنتاج برلمانات قوية تقوم بدورها.

يجب دعم الاعلام الوطني

** الدستور: ما هو تقييمكم لدور الإعلام المحلي في التجربة السياسية؟.

- د. المومني: الاعلام الوطني شريف ومهني وعلى أعلى درجات الوطنية، والاعلام كان في المحطات الصعبة التي مر بها الوطن عاملا من عوامل قوة الدولة وصمودها، وعندما استباح الاعلام دولا أخرى وقف الاعلام الأردني مع وطنه واستطاع أن يخوض معارك الدولة، نحن معنيون بدعم الاعلام الوطني وعلى رأسه الصحافة الورقية الحرة المسؤولة التي تقوم بعملها بكل مهنية، تبحث عن الحقيقة وتخبر الحقيقة وهذا هو المطلوب في الاعلام.