في الوقت الذي لم يستبعد السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكاي، والقادم من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أن يدعم الأخير الخطة التي أعلنها وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريش، والقاضية ببسط السيطرة على الضفة الغربية العام القادم في حال تنفيذها من جانب حكومة بنيامين نتنياهو، يرى مراقبون أن جميع أركان إدارة ترامب، يؤيدون وبقوه إسرائيل، ويتبنون رؤيتها للصراع، وبأن كثيرا من معتقداتهم تنسجم مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف.

 

 

ومع إجراء الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية مناقشات مغلقة بخصوص إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمالها فور تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، برزت إشارات أميركية تعكس عدم اعتراض إدارة ترامب الجديدة على مثل هذه الخطوة.

 

فقد أعلن ترامب أنه سيرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، ومن جانبه، أعلن نتنياهو أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، أحد زعماء مستوطني الضفة الغربية المحتلة.

ويقول مراقبون، إنه ومع أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، لكنها لا تفرض قوانينها المدنية عليها، ما يمنعها من السيطرة على هذه الأراضي أمام المحاكم الدولية والإسرائيلية، لكن في حال الضم القانوني وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستلجأ إلى الاستيلاء على الأراضي الخاصة الفلسطينية عبر قوانين مثل "قانون أملاك الغائبين".

وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة: "صحيح أن العالم سيكون أمام شخصية مزاجية ومتقلبة في كيفية إدارتها للسياسة الخارجية الأميركية بعد أن أعطى ترامب الأولوية في حملته الانتخابية للملفات الداخلية، لكن هذا لا يمنع من أن يكون في رئاسته الثانية أكثر عقلانية وخبرة وتجربة سياسية قد تنعكس بشيء من الإيجابية على التعامل مع ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحرب غزة ولبنان، خاصة مع وعوده بوقف الحروب".

ودعا الدعجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات العالمية التي طرأت على القضية الفلسطينية على خلفية حرب غزة، وما سببته من تعاطف ودعم دوليين اتخذا شكل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية المليونية في شتى أرجاء المنظومة الدولية، ضد المجازر والإبادة الجماعية.

وتابع: "إلى جانب أولوياته الاقتصادية التي تتناقض مع أجواء الفوضى والحروب، وكذلك المضي في مشروعه التطبيعي المرهون والمشروط  بإقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى عدم حاجته انتخابيا إلى اللوبي الصهيوني الداعم له في الولايات المتحدة مستقبلا، الأمر الذي يجعل من احتمالات التعاطي مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن فترة رئاسته الأولى واردة، وأن تتحول سياسته باتجاه البحث عن حلول سلمية وإقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية." 

واستدرك بالقول: "غير أن ذلك لا يعني ألا تكون هناك احتمالات بمضي ترامب الذي بات حزبه يسيطر أيضا على الكونجرس، في تنفيذ واستكمال حلقات صفقة القرن التي بدأها في ولايته الأولى، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، والذهاب أبعد من ذلك، لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال إنهاء الأونروا والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، مستغلا حالة الضعف العربي والإسلامي غير المسبوقة". 

وأضاف: "أردنيا، ولتلافي حدوث هكذا سيناريو خطير قد ينعكس على أمنه واستقراره، فإنه يعول كثيرا على الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في مواجهته لهذه المخططات، إن من خلال المكانة والسمعة والحضور الذي يحظى به جلالة الملك مع الإدارات والمؤسسات الأميركية وفي مقدمتها الكونجرس، بوصفه شخصية تعنى بنشر الأمن والسلام في المنطقة، ويمكنها التأثير في دائرة صنع القرار الأميركي بصورة تجعلها أكثر مراعاة لظروف المنطقة وعدم رهنها للفوضى والصراعات والحروب التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وتخلط أوراق الإقليم بشكل قد يهدد المصالح الأميركية".

وتابع: "إضافة إلى الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدبلوماسية الأردنية في تجييش المجتمع الدولي وجعله يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية دفاعا عن قراراته حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، أي إن الرهان الأردني سيكون على القرارات والمرجعيات الدولية، والتعاطي معها كأدوات وأسلحة، والعمل على تفعيلها بتوظيف المنابر والمحافل الدولية، انتصارا للقضية الفلسطينية، وهو الدور الذي طالما نجح به جلالة الملك عبد الله الثاني، في ظل ما يتحلّى به من مكانة وثقة وتأثير في المنظومة الدولية".

ويتمتع هاكابي بعلاقة وثيقة مع نتنياهو، إذ أعرب مرارا عن دعمه للمستوطنين اليهود، وأيد فكرة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة أو كلها، وفي عام 2015 قال إن إسرائيل لديها علاقة تاريخية أقوى بالضفة الغربية من مانهاتن بالولايات المتحدة.

وفي المقابل، يرفض ليتر إقامة دولة فلسطينية، ويكرر دعوات لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.

من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد إن تركيبة إدارة ترامب التي رشحت تشير بكل وضوح إلى أنه استبعد الحرس القديم مثل مايك بومبيو وأسماء أخرى من أقطاب الحزب الجمهوري، مستبدلا إياهم بأسماء جديدة يمينية أكثر راديكالية وأقرب إلى الرؤية الإسرائيلية.

وأضاف أبوزيد بأن التمويل الذي حصلت عليه حملة ترامب من المليارديرية اليهودية ادلسون بقيمة 100 مليون دولار، يشير بكل وضوح إلى أن السياسة الخارجية الأميركية خضعت للمقايضة في المزاد العلني، الأمر الذي ظهر في حديث ترامب قبل فوزه، حين أشار إلى أن مساحة اسرائيل "ضيقة ويجب توسيعها"، كما ظهر ذلك في تصريحات السفير الأميركي الجديد في إسرائيل مايك هاكابي الذي توقع أن يواصل الرئيس الأميركي المتخب دونالد ترامب المساعدة لضمان ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تعيين طاقم ترامب الجديد تزامن معه تعيين سفير جديد لإسرائيل في واشنطن هو يحئييل ليتر، اليميني المتطرف الذي كان يدعم دوما خيار ضم الضفة الغربية لإسرائيل، الأمر الذي يشير إلى أن الترتيبات بين تل أبيب وواشنطن تجري من أجل تطبيق عدة قرارات تتناغم والرؤية الإسرئيلية.

ولفت إلى أن الوجوه الراديكالية في الإدارة الأميركية، على رأسهم وزير الدفاع توم كوتن، ورئيس جهاز الاستخبارات المركزية CIA جون راتكلف، ستحاول بعد 20 كانون الثاني المقبل (موعد تولي ترامب سلطاته) فرض توجهات إسرائيلية تساعد في إنقاذ إسرائيل من مأزق التورط السياسي والاقتصادي والعسكري الذي خلفته العمليات العسكرية في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما أُطلق عليه صفقة القرن، ومثلت تعليمات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا مسؤول في وزارة الدفاع، لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية وبدء إعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الخطوة الأكثر وضوحا في هذا الاتجاه.

بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إنه وفقا للمعلومات الأولية عن ترشيحات دونالد ترامب لأركان إدارته، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، وكذلك مستشار الأمن القومي وسفير الولايات المتحده في إسرائيل، بالإضافه الى مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فهم جميعا يؤيدون وبقوة إسرائيل، ويتبنون رؤيتها للصراع، وكثير من معتقداتهم تميل إلى أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وتابع الشنيكات: "هذا يعني ضمنا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التوتر، وربما الصدام فيما يتعلق بمحاولتهم تطبيق رؤيتهم للصراع، وهذا يعني تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف، ومنهم سموتريتش وبن غفير، والتي تتضمن فرض سيادة إسرائيلية على كامل الضفة الغربية، وربما نشهد موجات تهجير إذا أرادوا تطبيق هذه المخططات.

وزاد: "وللعلم، فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لديه اتجاهان نحو الأردن، الأول يرى بأن الأردن هو وطن بديل للفلسطينيين، والثاني يرى بأن فلسطين والأردن دولة واحدة لإسرائيل.

واستكمل "وتبدو خيارات الأردن على النحو التالي، تمتين وتحصين الجبهة الداخلية وتحسينها ضد محاولات إثارة عدم الاستقرار والتوتر في الداخل، والانخراط في حوار واضح وصريح مع كافه أطياف المجتمع الأردني لتحديد الأولويات، خاصة وأن الأردن إذا تم تنفيذ المخطط المتطرف، سيكون هو المستهدف في أمنه واستقرار نظامه ومجتمعة".

وأضاف: كما يتعين على الأردن مواصلة جهده الدبلوماسي مع كافة الدول وخاصة بريطانيا والاتحاد الأوروبي عموما، وفتح الحوار أيضا مع دول المنطقة حول ما يتعلق بالأولويات، وكذلك مع روسيا والصين؛ للأخذ بعين الاعتبار المصالح الأردنية، واستقرار الإقليم والمنطقة، ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل، وتوعيته بضرورة التمسك بأرضه وتاريخه، بعيدا عن محاولات التهجير والضغط التي تمارسها الدعاية المضادة، والدفع قدما، بقدر الاستطاعة، باتجاه تحسين الفرص الاقتصادية، والنظر في إصدار قوانين برلمانية إزاء ما يتعلق بتقييد التهجير القسري".