غادة الشيخ

 

عمّان – الغد-  تباينت آراء حقوقيين ومختصين ومواطنين حول من يتفق مع فكرة أن تنشر الحكومة أسماء المصابين بفيروس كورونا أو عدم النشر، إذ  يعتبر البعض أن نشر الأسماء هو انتهاك لخصوصية المريض، بيد أن آخرين يرونه عامل يساعد أخذ الاحتياطات الوقائية لمن خالط المصابين بعد نشر أسمائهم.

معدة التقرير، الصحفية في “الغد” نشرت سؤالا على موقع تويتر، حول مع من فكرة نشر أسماء المصابين ومن ضدها مع ذكر الأسباب.

وفي الاستطلاع، أجابت زين المجالي بأنها مع نشر أسماء المصابين وقالت “مثلا معلمة بدوام بمجتمع بتعدى 1000 طالب وفيها عدد كبير من المعلمين لأنها مدرسة كبيرة شو بضمن انه ما يكون فيهم حالات او من أقاربهم وصارت بينهم مخالطة ويعدوا أشخاص غيرهم يعني على حسبة طالب ممكن يعدي صف كامل الصف الكامل من 30 طالب ممكن يعدي 500 شخص”.

واعتبرت المحامية سماح مرمش الإعلان عن الأسماء “تحريم قانوني مطلق وفق الدستور والمواثيق الدولية لحقوق لإنسان”

كذلك طارق عبد الباري يؤيد النشر: “لأنه ببساطة ممكن أكون سلمت أو خالطت واحد من المصابين”.

“مع لأننا مجتمع مغلق نعرف بعضنا جميعا في حال الإعلان عن الأسماء الطرق الوقائية تصبح ذاتية معتمدة على الشخص اكثر من الحكومة” بحسب رأي أحمد العويدي العبادي، وتؤيده نداء المجالي: “مع حصر الأعداد ومنح فرصة للمخالطين للذهاب للفحص”.

أما بعض من هم ضد وفق الاستطلاع الدكتور غيث الرواشدة حيث علق: “ضد ما الغاية المرجوة من ذلك؟ ما دام أن وزارة الصحة ستتبع المخالطين… وأي مصاب سيعرف مخالطيه باصابته دون الحاجة لاعلان اسمه لعامة الشعب… ناهيك عن الخصوصية فقد يؤثر اعلان اسمه على عمله بعد شفائه، ما يزال مجتمعنا يتعامل بأسلوب غريب مع المصاب حتى بعد شفائه”.

كذلك رؤى فرحان: “ضد كل واحد اله خصوصيته وبما انه تم الكشف من قبل الكوادر الطبية والحكومية انه عنده المرض فأكيد ما رح يطلع غير بس يتعالج شو بهمني اعرف اسمه طالما هوه ما رح يطلع غير بس يتعالج؟ ليه يصير في رهبة منهم كأشخاص؟

أما معتز ربيحات: “ضد لأنه شفنا كيف صار مع الي كان مصاب مصاب محمد الحياري وكيف الناس نشرت معلومات خاصة عنه وعن عائلته”.

كذلك الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة دكتورة سلمى النمس :أكيد ضد انا مع بيانات مصنفة حسب الجنس، الفئة العمرية والمحافظة وهي معلومات تفيدنا بتحليل معايير الهشاشة والمخاطر في مجال عملنا”

مثلها الحقوقية أمل الحارثي التي قالت: ” ضد اذا تم عزل المصاب وتحديد المخالطين له فلا داعي اطلاقا لذكر اسمه يجب ان تعطى معلوماته لمركز للإحصائيات لغايات البحث العلمي”.

فيما قال باسم الحاج قاسم: “ضد، لكن مع تحديد المناطق التي توجد فيها حالات الإصابات لتيم اعتبارها مناطق خطرة”.

في ذات السياق  كان لحقوقيين وجهة نظر حقوقية  فيما يتعلق بفكرة بنشر أسماء مصابي فيروس كورونا.

الخبير الحقوقي والمختص في القانون الدولي الإنساني رياض صبح، أكد على أن نشر أسماء مصابي الكورونا هو انتهاك واضح وصريح لخصوصية الإنسان بشكل عام وخصوصية المريض بشكل خاص، فالبيانات الشخصية للإنسان وفق قوله تبقى سرية خاصة إذا كانت ذات طابع صحي.

وبين أنه كما هو الحال في الأمراض المعدية والمنقولة مثل مرض الإيدز الذي يشترط عدم جواز نشر أسماء المصابين به هو ذات الأمر بالنسبة للأوبئة كفيروس كورونا، حيث لا يجوز بتاتاً الكشف عن أسماء المصابين به لعدة أسباب أهمها أنه يترتب على نشر الأسماء مفهوم الوصمة والتي يتبعها التنمر والتمييز وحتى العداوة.

واستشهد صبح بمثال ما يحدث بحق محافظة إربد من حالة من التنمر من قبل بعض الأشخاص، باعتبار أن أغلب المصابين بالكورونا في الأردن هم أشخاص كانوا أو خالطوا أشخاص تواجدوا في العرس في إربد الذي تحدثت عنه الحكومة، واعتبر أن التنمر الذي يحدث اليوم بحق إربد قد يعزز مفهوم التمييز، مثل الخطاب الأميركي الرسمي عندما يتحدث عن كورونا بصفة: “الفيروس الصيني”.

وعن حجة أن الإعلان عن أسماء المصابين بالكورونا يعزز من الوقاية الذاتية قال صبح، إنه لا داع لنشر الأسماء حتى يقوم الشخص بأخذ التدابير الوقائية فبإمكانه أن يقوم بذلك ذاتيا إذا ما كان حريصا على صحته دون الحاجة لنشر أسماء المصابين.

وعن هذه الحجة علق المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في حديثه لـ”الغد” بأنها حجة تضر ولا تفيد، فهي تساهم في تعزيز ما يسمى بالوصمة بحق المصابين بفيروس الكورونا، فضلا عن أن الحكومة تقوم بدورها في متابعة من خالطوا المصابين.

وتحدث منصور عن الحملة الإلكترونية التي أطلقها المركز لتوعية الناس على خطورة نشر أسماء مصابي كورونا، مؤكدا على أن نشر الأسماء يعتبر اعتداء وانتهاكا لخصوصية المريض، وهذه الخصوصية لا تقل أهمية عن خصوصية الاتصالات، حرمة المنازل، والحسابات المصرفية، مشددا على أهمية دور الإعلام الأردني اليوم في التوعية والتثقيف من مخاطر نشر أسماء مصابي كورونا في الأردن.