التقى جلالة الملك الرئيس الأميركي جون بايدن في لقاء اعتبر الأول لقائد عربي وإقليمي بحاكم البيت الأبيض، حيث اتجهت أنظار العالم صوب هذا الاجتماع نظرا لطبيعة الملفات التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء وأهميتها. ويأتي هذا اللقاء تأكيدا لصلاحيات جلالة الملك الدستورية في العلاقات الدولية، والذي ينبع من كونه رئيس السلطة التنفيذية. فالمادة (27) من الدستور تنص على أنه تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور. فالولاية العامة لمجلس الوزراء في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية كما قررتها المادة (45/1) من الدستور تمتد لتشمل جلالة الملك، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويشاركه بها مجلس الوزراء بموجب الدستور.

 

كما تظهر الدلالات الدستورية للقاء جلالة الملك الرئيس الأميركي ودوره في العلاقات الدولية في المادة (30) من الدستور التي تنص على أن الملك هو رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية. فمن خلال هذه الصفة يبثت الحق الدستوري لجلالة الملك بأن يقوم بتمثيل الدولة الأردنية لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وأن يلتقي قادة ورؤساء الدول العربية والأجنبية. فهو الممثل الشرعي عن الدولة الأردنية بعناصرها الدستورية الشعب والإقليم والسلطة السياسية.

 

ويستدل على الدور الدستوري الخارجي لجلالة الملك في المادة (33/1) من الدستور التي تنص على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات واﻻتفاقيات. فما يسفر عن اللقاءات التي يجريها جلالة الملك عربيا ودوليا من تعزيز للتعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات، يظهر أثره في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي يصر المشرع الدستوري على أن يكرس الحق لجلالة الملك في الموافقة عليها باعتباره رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

 

ويقوم جلالة الملك بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال إصداره إرادة ملكية سامية بالموافقة على تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية. أما التوقيع الفعلي على أي اتفاقية دولية فيكون من قبل رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في الحكومة. وفي هذا السياق، استقر اجتهاد المحاكم الأردنية في معرض تفسيرها لنصوص الدستور على اعتبار أن كلمة "الملك" الواردة في المادة (33/1) لغايات إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية تشمل كل من رئيس الوزراء والوزراء، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 2013/1258 بالقول إن المادة (33/1) من الدستور لا تشترط لتطبيق الاتفاقية أن تكون موقعة من جلالة الملك شخصيا، وإنما يتم ذلك من قبل الوزراء سندا لنص المادة (26) من الدستور، ذلك على اعتبار أن الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه.

 

وسيتعزز الدور الدستوري لجلالة الملك في العلاقات الخارجية مع رؤساء الدول في أي عملية إصلاح تنوي الدولة الأردنية القيام بها، حيث رسم جلالة الملك نفسه دور الملكية في ظل الحكومات البرلمانية، وذلك في الورقة النقاشية الثالثة بعنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة". فقد اعتبر جلالة الملك أن أهم مكونات عملية التطوير السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، بحيث يشمل الحرص الملكي على اتباع نهج يستشرف المستقبل، ويحافظ على دور الملك بصفته رأس الدولة يقوم بالدفاع عن القضايا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

 

إن لقاء جلالة الملك الرئيس الأميركي قد جاء تكريسا لدوره الدستوري في مجال العلاقات الدولية.