مع اقتراب الاستحقاق الدستوري بانتخاب مجلس النواب التاسع عشر، يتبادر السؤال المهم: هل يعي الشباب دور مجلس النواب ومهماته؟

 

معرفة أهمية هذا الدور تؤثر جذريا على سير العملية الانتخابية إيجابا أو سلبا، فعندما يعي الشباب المهام الأساسية الموكلة للمجلس قد يتشجعون لاختيار المرشح المناسب وهم يأملون بتحقيقها على أرض الواقع.

 

طرح هذا السياق يقود كذلك إلى سؤال آخر هو لماذا يجهل الشباب مهمات البرلمان؟ ومن المسؤول عن ذلك؟

 

ولعل أبرز هذه الأسباب وأهمها هو قلة الوعي السياسي وعدم اهتمام المؤسسات المختصة بتثقيف الشباب سياسيا.

 

تغييب للتوعية

 

الناشط الشبابي مهند الواكد الفاعوري يشترط أن نتفق بعض الجزئيات، أولها أن هنالك تغيباً وعدم دراية كافية الشباب بالدور الكامل لمجلس النواب..

 

فتهميش المنظومة السياسية الحزبية والتعليمية الاكاديمية لعملية التثقيف السياسي، في رأيه، «تساهم في عدم معرفة الشباب الكاملة للأدوار العامة لمجلس النواب أو لمؤسسات أخرى.

 

ويؤشر إلى أن الشباب «لا يلتقون النواب إلا مرة كل أربع سنوات عن طريق منشورات دعائية من المرشحين الذين يروجون لمفهوم خاطىء عن دور المجلس، أو من المؤسسات القائمة على العملية الانتخابية التي «تكتفي بالحث على المشاركة بالانتخابات بدون مضامين وآليات تعريفية تعزز القناعة عندهم بالدور الحقيقي للمجلس ثم تعود حلقة تغييب المعرفة لأربع سنوات جديدة.

 

ويشير الفاعوري إلى أن السلطة التشريعية يقع على عاتقها مهمات جليلة كالرقابة والتشريع والبحث عن مواطن الخلل بأي منظومة إدارية أو تنفيذية أو خدمية، وإيصال صوت المواطن والبحث عن كل معوقات العمل ودوافع التنمية في مناطقهم وتسليط الضوء عليها وعمل حملات كسب تأييد شعبي لهذه القضايا كلها.

 

والأهم من ذلك كله؛ مشاركة القواعد الانتخابية بالقرارات التشريعية من خلال اللقاءات الدائمة معهم.

 

ولكن، وللأسف، والقول للفاعوري، عملية التغيب الدورية بأهمية دور وطبيعة عمل المجلس تساهم في عدم تجويد نوعية الاختيار، عند الأغلبية وعدم المعرفة الحقيقية بدور المجلس النيابي.

 

ويقترح الفاعوري وضع مناهج تثقيف سياسي كمساقات حرة في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز بعض التجارب الناجحة التي تساعد على مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعميمها، كتجربة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في برنامج الزمالة مع مجلس النواب.

 

الجامعات هي المبتدأ

 

الشابة صفاء موسى، من هيئة شباب كلنا الأردن/البلقاء، تركز على أهمية دور مؤسسات التعليم العالي في التوعية بأهمية الديمقراطية والبرلمانات.

 

وتلفت إلى أن لمجلس النواب دور في تطوير التعليم العالي من خلال إصدار التشريعات الضامنة لذلك.

 

وهي تشدد على أن الإصلاح، بمختلف مجالاته، ينطلق من ركنين أساسيين في الدولة، هما: الجامعات ومجلس النواب، «وبدون إصلاحهما لا تكون نهضة».

 

وتذكّر بأنه في بدايات النهضة العربية قيل «لا تصلح الامة إلا باثنتين الجامعات ومجالس النواب».

 

ولأن الديمقراطية تبدأ من الجامعة لا من مجلس النواب، فمن الجامعة يفترض ان يخرج الفكر الذي يتبناه رجال السياسة ليصبح قوانين يصدرها مجلس النواب وتنظم مسيرة المجتمع في كل شؤونه.

 

وترى أنه من هذا المدخل «لا بد من إشراك الشباب في الحوارات مع الكتل النيابية حول تصوراتهم للقوانين والتشريعات بمختلف جوانبها».

 

وتؤكد أن مناقشة النواب تأتي «لأهمية تفعيل مبدأ المشاركة الديمقراطية، وتمكين الشباب في عملية صنع القرار».

 

وتتمنى صفاء على النواب أن يتفرغوا للقيام بواجباتهم الدستورية في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإقرار الموازنة بعد دراستها دراسة علمية حقيقية تبين مصادرها وآلية إنفاقها «بعيدا عن الاستعراضات التي يمارسها بعض النواب خلال مناقشة الموازنة كل عام لتحقيق مكاسب شعبوية على حساب المصلحة العامة».

 

أما الشاب محمود عبدالحليم فيؤكد أنه هناك العديد من الشباب يجهلون مهام مجلس النواب وأدواره، ويعتقد أن ذلك «يؤثر سلبا على إقبالهم على الانتخاب، وكذلك على خياراتهم في المرشحين».

 

ويعيد عبد الحليم هذا الجهل لعدة أسباب مجتمعة؛ أهمها: «قلة الوعي السياسي لدى الشباب، وعدم وجود برامج سياسية تعريفية توعي الشباب سياسيا وتعرفهم على مهام السلطات».

 

التوجيهات الملكية بتمكين الشباب

 

الشابة نور الإيمان الزعبي تتكىء إلى رسائل جلالة الملك المتكررة بضرورة الاهتمام بالشباب وتطوير أدواتهم وتمكينهم سياسيا ومعرفياً وإشراكهم في اتخاذ القرار.

 

وتقول أنه انطلاقا من ذلك، فعلى الشباب أن يكونوا على معرفة كافية بمهام مجلس النواب وأبرز وظائفه، ولأنهم بنية الوطن الأساسية وهم درعُها، فلابد من إطلاعهم وتعريفهم بأبرز مكونات الوطن وأبرز مؤسساته وأدوارها.

 

وتتابع لكي يقبل الشباب على العملية الانتخابية يتوجب عليهم معرفة اهم مهام مجلس النواب والتي تتجلى في التشريع واعطاء الثقة للحكومة وان يقترح المشاريع التي تفيد الوطن والمواطن.

 

وزارة الشؤون السياسية

 

الدكتور علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية يؤكد أن من أهداف الحملة، التي تنفذها الوزارة حاليا، تشجيع الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية وتعريفهم بأهمية مجلس النواب كمؤسسة دستورية ومهامها ووظائفها وأهمية دور أعضاء مجلس النواب في الرقابة على أداء الحكومات والتشريع.

 

ويشير الخوالدة إلى أن الوزارة طبعت الدستور الأردني وقانون الانتخابات ومطبوعات تعريفية للشباب بالبرلمان ودوره في تعزيز الديمقراطية والمساءلة، وتوزعها في ورشات العمل والجلسات الحوارية التي تنفذها.

 

واجب على المرشحين والإعلام

 

الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد الشنيكات يقول أن الانتخابات النيابية تشكل فرصة للجميع لاختيار ممثليهم في البرلمان.

 

أما قطاع الشباب «فهناك كثير من المؤثرات التي تؤثر على سلوكهم الانتخابي وأهمها أن الكثير منهم لم يعودوا يتابعون الإعلام التقليدي، بل أصبح توجههم نحو وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وينبه إلى أن السؤال المهم الآن هو: كيف يستطيع المرشح استقطاب الشباب؟

 

ويجيب بالقول أنه على المرشح أن يطرح أمام الشباب ما يقنعهم بالمشاركة عن طريق بلورة برامج تهمهم وتعالج قضاياهم مثل الفقر والبطالة.

 

ويعتقد الشنيكات أن الإعلام قدم مجلس النواب بصورة سلبية، ومن الواجب عليه إبراز الدور الإيجابي للمجلس وتوعية الشباب بهذا الدور، وأن يراعي وجود فئة من الشباب لا تعي ما هو الدور الدستوري لمجلس النواب.

 

ويقرّ كذلك بأن سلوك بعض النواب ساهم بشكل سلبي في تشويه صورة البرلمان، متناسين أن البرلمان مؤسسة تشريعية وجزء أساسي وركن من أركان النظام.

 

وبالتالي «لابد من تواصل جميع الجهات المعنية أكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمدرسة والجامعة لتوعية الشباب بأهمية البرلمان في سن التشريعات وأنهم يساهمون في الرقابة على أعمال الحكومة».

 

ويرى الشنيكات أن القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، وبخاصة قانوني الأحزاب والانتخاب، ما تزال بحاجة للتطوير والتعديل لكي نضمن توسيع مشاركة القطاعات الشبابية ولكي ينجذب الشباب نحو العمل السياسي.

 

دور المدرسة

 

وتعتقد المستشارة التربوية الدكتورة بشرى عربيات أن معظم الشباب ليس لديهم اطلاع بوظيفة مجلس النواب ومهامه الدستورية لأسباب متعددة.

 

وترى أنه يجب أن تحتوي مناهج المرحلة الأساسية العليا شرحا تفصيليا لمهام السلطة التشريعية كجزء من توعية الشباب بمهام مجلس النواب.

 

كما يجب على وزارة التربية والتعليم عقد ندوات وورشات تعريفية عن مهام المجلس في المدارس بالإضافة إلى تنسيق زيارات لمجلس النواب ومقابلة النواب لمعرفة المهام الأساسية الموكلة للمجلس.