الدستور - نيفين عبد الهادي
التزمت حكومة الدكتور جعفر حسان بالمضي في برامج التحديث بمساراته الثلاثة، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إيمانا منها بأنه مشروع الدولة، وحتما سيقود للأفضل مستقبلا، بهذه المسارات التي ستنعكس بالكثير من الإيجابيات على الوطن والمواطن، لتجعل من هذا المشروع الوطني إحدى أولوياتها التي ستلقى الاهتمام الكبير من قبل رئيس الوزراء وفريقه الحكومي.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع أمس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي، متضمنا خريطة طريق عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، وواضعا الأولويات التي ستعمل على أساسها، بالدخول في كافة تفاصيل المرحلة محليا وإقليميا، بشكل واضح وبرنامج أسس بناء على رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وأهمية ترجمتها، تحديدا فيما يخص مشروع التحديث الذي أطلقه جلالة الملك ليكون مفتاحا للدولة لمئويتها الثانية.
رئيس الوزراء قال، في رد الحكومة على كتاب التكليف السامي، «نعاهدكم أن يكون نهج الحكومة الإخلاص في خدمة الأردنيين والأردنيات، وبوصلتها - كما أمرتم – مواصلة برامج التحديث الوطنية، فهي مشروع الدولة الذي يضمن العبور إلى المستقبل الذي تطمحون إليه وأبناء شعبنا العزيز»، كما قال «ونلتزم يا سيدي بتنفيذ برامج التحديث والتطوير مشروعا للدولة، وجسرنا إلى المستقبل الذي تطمحون إليه ويستحقه وطننا، وسنمضي في مشروع التحديث الشامل، بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري بجهود لا تنقطع، وعزم لا يكل، وخطوات محددة قابلة للقياس، وسنضع لكل جانب منها آليات تقييم إنجاز واضحة، عملية، علمية معلنة، لتكون المعيار الذي يقاس وفقه الأداء»، ليجعل من التحديث الذي وصفه بالمشروع الوطني نهج عمل وأسلوب أداء خلال المرحلة المقبلة، لجهة التطبيق والمضي في هذا الدرب المهم.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول أهمية ما جاء في رد الحكومة على كتاب التكليف السامي، بشأن التحديث، أكد سياسيون وحزبيون أنها نقطة غاية في الأهمية، ركز عليها رئيس الوزراء في بداية عملية وواقعية لعمل حكومته، بروح وطنية تحرص على البناء على ما تم إنجازه حتى الآن تحديدا فيما يخص التحديث، إضافة لكونها صيغة يمكن أن تكون مستقبلا على طاولة المساءلة النيابية والحزبية وحتى الشعبية.
وأشار المتحدثون إلى أن البدايات «مبشرة بالخير» بالتزام حكومي واضح وعملي لجهة المضي في التحديث، والبناء على ما تم إنجازه بهذا المشروع الوطني، وحتما وضع الرد برنامج عمل الحكومة بشكل كامل ليتم متابعة ما يتم تنفيذه، فيما يخص التحديث بمساراته الثلاثة، سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ورأى المتحدثون أن حديث رئيس الوزراء حول التحديث، بتفصيل واقعي وعملي لجهة التنفيذ، وكذلك وضع أسس للبناء على ما تم إنجازه، ووضع أدوات قياس لحجم الإنجاز، والمساءلة والتأكيد على جرأة التنفيذ، والحكمة، كل ذلك صيغة عملية لرؤية القادم أفضل، لا سيما أن الدكتور حسان أكد أن هناك ضرورة لـ «يلمس المواطنون نتائج إيجابية في أداء الوزارات والمؤسسات. فكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وتفان وتواضع. وهذا ما سنعمل على تكريسه وترسيخه سلوكا يبدأ بالوزراء ويشمل كل موظف وموظفة في المؤسسات الحكومية»، بتأكيد على أن العمل سيتم «على مراجعة آليات التقييم وضمان أن تكون المهام واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس».
مالك حداد
الوزير الأسبق المهندس مالك حداد قال: إذا ما تحدثنا بداية عن كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان فهو خريطة طريق وبرنامج للحكومة في تطبيقه نجاح مؤكد، وجاء رد الحكومة على كتاب التكليف خطة حقيقية للتطبيق، وحتما في تطبيق ما ورد به سيكون القادم أفضل.
ولفت حداد إلى أن قرب رئيس الوزراء من جلالة الملك خلال الفترة الماضية يساهم في وضع الخطوط العريضة للقادم بشكل عملي، وحقيقي وملموس النتائج. وما جاء في كتاب الرد به تفاصيل مهمة جدا فيما يخص التحديث الذي نأمل أن يتم المضي فيه وبمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وقد لمسنا التزام الحكومة في التطبيق بشكل كبير في ردها على كتاب التكليف السامي. وما سمعناه من شأنه المضي قدما في هذا المشروع الوطني، على أسس علمية وعملية.
ووفق حداد، هناك نقطة غاية في الأهمية في رد الدكتور حسان أمس بتأكيده على المساءلة والمراجعة ووضع أدوات قياس للإنجاز، وهذا جانب مهم جدا، في طرحه وتطبيقه نجاح مؤكد.
سعيد المصري
واتفق الوزير الأسبق المهندس سعيد المصري مع حداد على أهمية كتاب الرد لرئيس الوزراء، كونه يشكل برنامجا واضحا للعمل الحكومي القادم، وأن تطبيقه مسألة مهمة جدا إضافة لكون ذلك عملية يمكن متابعتها ومتابعة مستوى الأداء والتقدم به.
وشدد المصري على أهمية كتاب التكليف السامي للحكومة حيث وضع جلالة الملك خريطة طريق لعمل الحكومة، فجاء الرد الحكومي ببرامج عملية لتطبيق رؤى جلالة الملك وتوجهاته السامية، وجعلها واقعا ينعكس على الوطن والمواطن.
ورأى المصري أن الحديث الواضح من رئيس الوزراء بشأن التحديث والمضي بهذا المشروع الوطني، مسألة مهمة جدا واستثنائية، فنادرا ما بتنا نسمع من يكمل مشروعا، لا أن يبدأ من نقطة الصفر، وهذه خطوة إيجابية جدا من الحكومة، علاوة على تأكيد الدكتور حسان على موضوع المساءلة والمراجعة وهذا جانب مهم ويعطي دلالات بالنجاح إضافة لرسالة واضحة بالسعي لتحقيق الإنجازات.
فوزان البقور
من جانبه، قال الأمين العام لحزب النهج الجديد فوزان البقور: نأمل أن تنال الأحزاب التي لم تصل العتبة في الانتخابات النيابية 2024 نصيبا في استكمال مشروع التحديث السياسي، الذي التزمت الحكومة في خطوة إيجابية بمواصلته، مبينا أن وضع هذه الأحزاب ما يزال ضبابيا.
وبين البقور أن الأحزاب التي لم تصل للعتبة 16 قائمة من 25، وحصلت على قرابة 450 ألف صوت، ما يجعل من هذه الأحزاب مهمة ومؤثرة في المشهد السياسي والحزبي، وكذلك في مسيرة التحديث بشكل عام، واستثناؤها من أي برامج قادمة قد يكون خطوة غير إيجابية، وبالتالي، نحن نأمل أن نكون حاضرين في المشهد خلال مسيرة المضي بتنفيذ مشروع التحديث السياسي، وغيره من المسارات، كوننا ما زلنا أحزابا نعمل ونسعى للمزيد من التقدم والتطوير والتحديث.
واعتبر البقور حديث رئيس الوزراء عن المضي في مشروع التحديث أمرا مهما، وإيجابيا، ويضع موضوع التحديث السياسي أولوية، على أمل أن تكون كافة الأحزاب حاضرة بالخطط والبرامج القادمة.