فيما يمضي فاشَيّو اتل أبيب في غِيِّهم وغطرستهم, المُحمولة على ثقافة عُنصرية تغرِف من معين «الاستثنائية اليهودية», التي قامت على أكذوبة «شعب الله المختار». ووجدت لها في عصرنا الحديث حلفاء «يُشبِهونهم», ويلتقون معهم في النزعة العنصرية التي تمنح «الرجل الأبيض» ميزة التفوّق والعبقرية. على نحو ساهم في التقاء الإمبراطوريات الإستعمارية الغربية مع الحركة الصهيونية العنصرية, التى انتعشت ووجدت مكاناً مرموقاً لخطابها العنصري في الغرب الإمبريالي, بعد أسطورة «الهولوكوست» المُضخّمَة, خاصة أن «حكومة جلالتها» بذلت لهم «وعداً» بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, دون أن يكون للطرفيْن أي صلة بفلسطين الشعب والجغرافيا والناريخ, سوى أن المنتصرين في الحرب العالمية «الأولى» وبخاصة بريطانيا وفرنسا تم («إانتدابهما»/ إقرا «استعمَرَتا») فلسطين وسوريا على التوالي.

 

نقول: التقاء أهداف ومقاصد الحركة الصهيونية العنصرية الاستعمارية مع الإمبراطورية الأميركية, التي قامت بـ«ملءِ» الفراغ الناتج عن انهيار الامبراطوريتيْن الاستعماريتيْن القديمتيْن.. البريطانية والفرنسية, بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956, ما يزال مُستمراً وبزخَم منذ منتصف القرن الماضي بدءاً من عدوان حزيران/ 1967حتى الآن. وهو يعيش حالاً غير مسبوقة في أيامنا, على نحو لم يعد المرء يُفرِّق بين البيت الأبيض ومبنى الكابتول في واشنطن, وبين كنيست العدو الصهيوني ومقر رئاسة الحكومة الفاشية في القدس المحتلة. بصرف النظر عن الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه أو يقوده رئيس حكومة العدو الصهيوني.

 

جديد هذا التحالف هو ما نعيشه هذه الأيام من تداعيات الحرب الصهيوأميركية, المتواصلة فصولاً كارثية منذ 7 أكتوبر/2023, والتي اتخذت أشكالاً غير مسبوقة من الإبادة الجماعية والتطهير العِرقِي والتجويع والتعطيش وخصوصاً تدمير قطاع غزة, على نحو لا يصلح للعيش فيه. وهو ما استثمره تحالف تل أبيب ـ واشنطن, لطرح مشروع تهجير أهالي القطاع في دول العالم بذريعة أنه «مُدمّر», دون أن يُشيرا ـ ترامب ونتنياهو ـ إلى اسم وعنوان «الجُناة». خاصة أن المشروع الاستعماري/التجاري الأميركي, تزامَن مع «أزمة» الرهائن الصهاينة, التي وجد فيها الرئيس ترامب فرصة مُتجددة ليس فقط للتلويح بـ«فتح» أبواب الجحيم على «حماس», بل خصوصاً في إرسال المزيد من صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات للجيش الصهيوني, وآلاف قنابل الـ»MK–84» (غير الذكية), ولكن هائلة التدمير والقدرة على اختراق الأعماق. ناهيك عن (أكثر من 130 جرافة تدمير من طراز «DC 9» المدنية), التي حوّلها فاشيو تل أبيب إلى قلاعٍ «حديدية» عسكرية, لتدمير العمران والأراضي الزراعية والحقول وأشجار الزيتون المُعمرة والبنى التحتية في فلسطين التاريخية. سواء في قطاع غزة أم الضفة الغربية والداخل الفلسطيني/48.

 

علماً أن قيمة الأسلحة الأميركية التي نُقلت بسخاء من ساكن البيت الأبيض الراحل/بايدن, إلى جيش العدو منذ بداية الحرب الصهيواميركية على قطاع غزة تراوحت بين 6 ـ 7 مليارات دولار (دون احتساب صفقات ترامب الأخيرة)، إضافة إلى مساعدات مالية/نقدية أميركية بقيمة 8 – 9 مليارات دولار، منها حوالي 5 مليارات لتمويل دفاع جوي للعدو, بواسطة منظومات اعتراض الصواريخ، كـ«القبّة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة تعمل بالليزر، تُضاف اليها 5ر3 مليار لــ(مُهمات وأهداف «تختارها» تل أبيب).

 

لعل أكثر ما يُثير الطرافة وسط كل هذا السخاء الأميركي, الذي لم ينقطع منذ ان «نقلَتْ» دولة العدو/والحركة الصهيونية العالمية تحالفها وتسليّح جيشها من فرنسا إلى الولايات المتحدة, بعد العام/ 1967, (ناهيك أن فرنسا هي التي اقامت لها كـ«مِنحة» مفاعل ديمونا النووي في العام 1958, و«أهدَتها» اليورانيوم أيضاً). نقول: طريف أن «تتساءل» صحيفة «ذي ماركر» الصهيونية مؤخراً, ما إذا كانت تدفق المساعدات الأميركية سيستمر ويزداد خلال ولاية ترامب، أم أنه سيُستخدَم التعلق الإسرائيلي بالجرافات العملاقة والقنابل والدولار لتمويل الحرب, كي «يضغط على إسرائيل»، أكثر من الإدارة السابقة، لتقديم تنازلات؟. وإن سارعت إلى الاستدراك مُعترِفة ان (التقديرات في إسرائيل هي أن روبيو ووزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي القادم للبيت الأبيض/مايك وولتس، «يُعتبرون مؤيدين» لإسرائيل، وأنهم «لن» يستخدموا نقل الجرافات والقنابل الكبيرة إلى إسرائيل كـ«ورقة مُساومة». مضيفة: أن أكثر من 60% من الأسلحة والذخيرة التي استخدمتها إسرائيل في الحرب على غزة هي أسلحة أميركية، إلى جانب أسلحة أخرى مُستوردة من دول أخرى بينها «بريطانيا والتشيك وصربيا»، لكن تعلق إسرائيل ـ لفتت ذي ماركر ـ بالأسلحة الأميركية.. «مُطلق».