لا أتحدث عن «الغذاء»؛ رغم أنني شخصيا اشتريت «حلويات» قبل أسبوع من محل حلويات معروف، لكنني وجدت حشوتها «موالح وأحماضا»، وليس شيئا آخر، فتجاوزت عن الأمر وخسرت مالي «هيك»، والحالة الأخرى، كنا قد تسوقنا من مكان يبيع المواد التموينية، ومن بين ال»حاجيات» اشترينا «رز»، فوجدناه ينعث في حشرة نسميها «السوس»، وقمنا بإعادة الرز واستبداله بآخر لا «سوس ولا دود فيه».. ولم نقدم شكوى بأحد.. وما زلنا لا نريد تقديم شكوى على من يضعون «الأحاجي والألغاز والحزازير» في حياتنا، لكن ثمة استحقاقات مرتبطة بعدم استطاعة الناس تقديم حلول لهذه الألغاز:

الاعتراض على المخالفات ..»مخالفات السير» أعني، أصبح إلكترونيا، لكن إلى حدود ومنطق لا علاقة له بالتخفيف على المراجعين، فهناك فلسفة محترمة يحميها القانون، تتقصى التخفيف على الناس في هذا الموضوع، حيث يكتشف المواطن حين ينتهي ترخيص سيارته، بأنه مطالب بتسديد عدد من المخالفات، تعادل أو تزيد عن رسوم التأمين والترخيص، وبغض النظر عن سلامة هذه المخالفات، يلجأ المواطن الى استخدام هذا الحق القانوني، المعروف بالاعتراض على المخالفات لتخفيض قيمتها «ولا أعلم ما وضع الاعتراض حسب القانون الجديد»..

يقولون بأن مسألة الاعتراض أصبحت سهلة، ومتاحة لكل الناس، ويمكن تقديمها الكترونيا، وهذا لعمري تقدم محترم، لكن دعونا نتحدث عن هذا التسهيل على المواطن:

تذهب لتقوم بترخيص سيارتك، فتكتشف أن عليك مخالفات كثيرة، فتحاول تأجيل دفعها ولا تتمكن، ثم تلجأ الى وسيلة أخرى، يقولون بأنها متاحة، تتقدم باعتراض اليكتروني، وتنتظر أن تقوم الآلة بتحديد موعد، ويأتيك الجواب بعيد أيام، وأنه قد تم تحديد موعد لك للمراجعة «بعد شهرين»، فتحاول الذهاب للمحكمة من أجل تقليص المدة أو طلب استثناء أو «سماح» بتأجيل ترخيص وتأمين السيارة، بل السماح بتأمينها قبل ترخيصها ودون دفع المخالفات، فلا يمكنك ولوج باب المحكمة، الا إذا كان اليوم موعدك الاليكتروني..!.

بالله شو الحل، كيف يمكن أن تسير في سيارتك دون ترخيص ولا تأمين؟ وكيف يمكنك التعامل مع هذه المواعيد والإجراءات؟.

ما هذه النزعة الغريبة التي باتت تسيطر على تنفيذ الإجراءات؟ 

الوضع كيفية.