الجزيرة - في ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية يتقدم الاقتصاد التركي نحو النمو، وبنظرة اقتصادية مستقرة بحسب البنك الأوروبي وبنك النقد الدولي، ومن المفارقات التي يمكن ملاحظتها ما بين تركيا القديمة والحديثة:

 

- كان القطاع الخدمي لتركيا في حالة يرثى لها حيث أن شواطئ اليوم هي مكب نفايات أمس وكانت سياحة اليوم هي مشكلة أمس وكان القطاع الخدمي الذي يلامس متطلبات الشعب والسياح يكاد لا يلامس أحد بشكل إيجابي.

 

- في الفترات ما قبل تركيا الحديثة كانت المياه تعد شيئا نادر الوصول إلى المنازل وكذلك الغاز والكهرباء.

 

- أما على الصعيد المالي كانت تركيا في نهاية الألفية الثانية مثقلة بالديون من صندوق النقد الدولي ووصول التضخم إلى حوالي ٧٠٪.

 

- وكانت الرؤية والاستراتيجية لنظام تركيا الحديث واضحة وفعالة لتكوين أسس التطوير والانطلاق إلى تركيا الحديثة بدعم مختلف القطاعات ومنها الاقتصاد، والصناعة والزراعة والتعليم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والصحية والقطاع السياحي، وتطوير البنى التحتية ووضع الرؤية الاستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد.

 

- من أهم التحديات التي واجهت الدولة التركية تسديد الديون الخارجية التي أنهكت الدولة اقتصاديا وكانت هي العائق الكبير في هذا الاتجاه، وكانت تقدر بحوالي ٢٣.٣ مليار دولار والتي تم تسديدها بعد ذلك في خلال عشر سنوات من تاريخ الحزب الحاكم بل وتم إقراض البنك الدولي ٥ مليارات دولار من قِبل تركيا في تطور ملحوظ في أداء الاقتصاد التركي وتحولت تركيا إلى دائنة وليست مستدينة.

 

-عملت الحكومة التركية على رفع معدل متوسط الدخل للفرد في تركيا من حوالي ٢٨٠٠$ إلى ١٠٥٠٠ $ بشكل سنوي وتأمين دورة اقتصادية بنمو مستمر ومستدام وهذا ما أدى إلى انخفاض مستوى البطالة التي وصلت في نهاية ٢٠٠٢ إلى حوالي ٣٧٪ والتي أصبحت الآن تقدر ب ١٣٪، وبهذا التطور المستمر استطاعت تركيا أن ترفع من ناتجها القومي من ٢٣٠مليار دولار إلى ناتج قومي يقدر ب ٧٨٤ مليار دولار حتى نهاية ٢٠١٨ بحسب الإحصائيات الرسمية.

 

- تعتمد تركيا في تنمية اقتصادها على جذب الاستثمارات الأجنبية ويساعدها في ذلك قوانينها المرنة التي تساعد على تسهيل عمل المستثمرين، وكانت السياسة الاقتصادية التي اعتمدت عليها الدولة تعمل على ترويج منتجاتها عن طريق دعم المعارض وتنظيم أكبر عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية حيث بلغ الإنفاق الحكومي عليها أكثر من ١٢٥مليون دولار حتى نهاية عام ٢٠١٨.

 

وكان لقطاع السيارات وقطع غيارها وقطاع الملابس والمواد الكيميائية من أكثر القطاعات التي ساهمت في حجم الصادرات وعملت على تطوير منظومتها الإنتاجية الداخلية وهذا ما انعكس إيجابا على الاقتصاد التركي والخروج من النطاق المحلي بشكل أقوى على الصعيد العالمي، وارتفعت الصادرات إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا أما عملية التصدير إلى الشرق الأوسط فكانت دون التوقعات بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل عام.

 

وفي السنوات الأخيرة عملت تركيا على تطوير النظام الاقتصادي الداخلي لحماية المستثمر الأجنبي ومنها إعطاء تسهيلات لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها من (شركات فردية وشخصية ومحدودة المسؤولية وشركات مساهمة) وعملت على دعم القطاع الصناعي (كـتسهيلات الاجراءات الضريبية) وإعطاء (التشويق) لأصحاب المنشآت الصناعية مثل: التخفيضات الضريبية والغائها في بعض قطاعات الصناعة كمصانع السيارات ومصانع الحديد والصلب.

 

وفي السنوات الثلاثة الأخيرة عملت تركيا على المزيد من الإصلاحات في القطاع البنكي، وعملت على دعم المستثمر المحلي عن طريق إيجاد سبل التمويل لأصحاب الشركات والاستثمارات الناشئة وايصالها الى مستويات النمو، وعملت على تخفيض الفائدة وعلى تخفيض التضخم في ظل التضخم العالمي، وتشجيع السوق المحلي على الإنتاج.

 

كيف لتركيا الاستمرار في هذا النهوض الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية

١-يجب على تركيا أن تعمل على رفع إنتاجيتها على المستوى المحلي وتطوير النظام الداخلي الاقتصادي لمنح الاقتصاد التركي فرص أكبر للدخول إلى السوق العالمي وتكون صاحب اليد العليا لأن قياس القوة الاقتصادية لأي دولة يكون حسب قوة الإنتاج، ولأن الجاذب الأكبر للمستثمر الأجنبي هو القوة الاستثمارية للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي الحقيقي ينظر إلى أي اقتصاد عن طريق الأرقام المعلن عنها.

 

٢-تأمين خطة عملية زمنية مترابطة متناسبة مع متغيرات السوق العالمية والأحداث الجيوسياسية لتطوير مستقبليات النظام الإنتاجي في تركيا لتأمين تنميه مستدامة للاقتصاد التركي وتأمين الابتكار الاقتصادي وإيجاد قنوات التعريف عنه بشكل موسع، وفتح المجال أمام رواد الأعمال لتأمين احتياجاتهم في داخل السوق التركي، وكيفية العمل على رياده الأعمال بدلاُ من إدارتها.

 

٣-تطوير أساليب التواصل ما بين أصحاب الاستثمارات المحلية التركية والمستثمر الأجنبي (تعدد اللغات) لمنع حدوث الوساطة السلبية بين العلاقات.

 

٤-بناء استراتيجية السمعة في مجال التطور التكنولوجي الصناعي لتركيا وخاصة فيما يخص القطاع العسكري.

 

٥-العمل على تطوير قطاع الدراسات المستقبلية التطبيقية التي تعمل بشكل رئيسي على حماية المستهلك المحلي والمستثمر الأجنبي إلى مدى بعيد فيما يخص مستقبله الاقتصادي