عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Aug-2020

“سيكدف” تطلق حملة حول الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال

 

رانيا الصرايرة
 
عمان-الغد-  فاقمت أزمة “كورونا” من الآثار السلبية لاستخدام الأطفال للإنترنت لساعات طويلة، ليكون على رأس هذه الآثار تعرضهم للعنف الرقمي، ما اوجد حاجة ملحة للتوعية بأهمية الاستخدام الأمن للإنترنت من قبل الأطفال.
استطلاع، لم تنشر نتائجه بعد، وأعده برنامج السلامة الرقمية في الأردن الذي تنفذه مؤسسة “سيكدف”، أجاب عليه حوالي 350 ابا واما، وتناول أسئلة حول علاقة أطفالهم بالإنترنت، بين ان معظم مجتمع العينة وبنسبة 69.6 % لديهم أطفالا أعمارهم بين 4 إلى 10 أعوام يستخدمون شبكة الإنترنت من ساعة إلى 6 ساعات يوميا.
اما أكثر التطبيقات استخداما، بحسب إجابات الأهالي، فهي تطبيق “ـيوتيوب” بنسبة 74.1 % يليه تطبيق “تيك توك” بنسبة 28.1 %، بالإضافة الى تراوح النسب لبعض الألعاب الإلكترونية بنسبة 29.7 %.
وأفادت النتائج الأولية للاستطلاع أن 86.2 % من الأطفال لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف أو التنمر الإلكتروني حسب ما ذكره أولياء الأمور، اما من اجابوا انهم أطفالهم تعرضوا لاحد أنواع العنف فكانت بنسبة 7.7 % لتلقي الرسائل النصية والصور غير اللائقة، و3.2 % سرقة الحسابات ونشر الصور الشخصية، و2.6 % أوضحوا تعرَض أطفالهم للتنمر على شبكة الإنترنت.
وكان لافتا ان حوالي 57 % من عينة الاستطلاع، اجابوا على سؤال: “هل فعّلت خاصية الرقابة الابوية على الأجهزة التي يستخدمها اطفالك؟”، بـ”لا”، ما يعني ان الأطفال قد يكونون عرضة أكبر للعنف الرقمي.
منسقة برنامج السلامة الرقمية في الأردن، لينا المومني، قالت لـ”الغد”، انه “في حين أظهرت بعض المسوحات مؤخرا أن عشرات الآف الأطفال في الأردن يتعرضون للعنف والتحرش الإلكتروني والذي سببه الرئيسي الاستخدام الخاطئ وغير الآمن للإنترنت خصوصا أن عملية التعليم عن بعد وضعت التكنولوجيا بين أيديهم وسهلت وصولهم اليها، بدأ البرنامج بالتحضير لحملة وطنية تطلق اليوم للتحدث عن الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال والتي ستكون موجهة للأمهات وأولياء الأمور بشكل خاص”.
وبينت المومني ان “الحملة ستتضمن عدة محاور رئيسية أهمها، أهمية الرقابة والمتابعة للأجهزة المتصلة بالإنترنت المستخدمة من قبل الأطفال والتهديدات والمخاطر الالكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها الأجهزة المستخدمة وكيفية حمايتها بالإضافة الى التهديدات التي قد يتعرض لها الأطفال على الشبكة بجانبيها التقني والنفسي والاجتماعي مثل الابتزاز والتنمر والاستغلال واختراق الخصوصية والذي قد يلحق الضرر بهم. وخلال الحملة سنلقي الضوء على أكثر التطبيقات والألعاب الإلكترونية المتداولة والمستخدمة من قبل الأطفال وتحديد مخاطرها وتوجيه أولياء الأمور للتعامل معها ومتابعة أطفالهم بشكل صحيح”.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، كانت قامت بمسح حول استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017، والذي تبين من خلاله أن 98.4 % من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و88.8 % من الأسر لديها خدمة الإنترنت.
كما أظهر المسح أن 65 % من الأفراد في الأردن وأعمارهم 5 أعوام فأكثر يستخدمون الإنترنت، وبلغ أعداد الأطفال الذين أعمارهم بين 5 و18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، يستخدمون الهواتف الذكية، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل.
ومن جهة أخرى ذات علاقة، بينت نتائج دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن” لعام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكورا وإناثا) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الالكتروني.
وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الإلكتروني، تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، واستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، واستغلال الصور الشخصية والتهديد فيها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالابتزاز إلكترونياً أو على أرض الواقع، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنسي على الحسابات الالكترونية، واختراق الخصوصية أو الحسابات الالكترونية أو البريد الالكتروني، وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
معهد تضامن النساء “تضامن”، اكد في بيان سابق بأن “مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا/ الناجيات”.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات