واشنطن - محمد المنشاوي- يأتي خطاب الرئيس دونالد ترامب الثالث والأخير في فترة رئاسته في لحظة فارقة من التاريخ الأميركي الحديث، إذ يشهد اليوم التالي للخطاب تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على مصير الرئيس دونالد ترامب بالإدانة أو البراءة في محاكمته البرلمانية بعدما وافق مجلس النواب على هذه المحاكمة بتهمتي سوء استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويشهد اليوم السابق لخطاب حالة الاتحاد -الذي سيلقى غدا الثلاثاء- الخطوة الأولى الرسمية في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك من خلال انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.

 

ويلقي رؤساء الولايات المتحدة خطاب حالة الاتحاد استنادا إلى الفقرة الأولى من القسم الثالث من المادة الثانية للدستور الأميركي، والتي تنص على "أن يقوم الرئيس من حين إلى آخر بتقديم معلومات عن حالة الاتحاد إلى الكونغرس، وأن يوصي بالنظر في تلك التدابير التي يحكم بضرورتها وسرعة تنفيذها".

 

رضا اقتصادي

ويأتي خطاب حالة الاتحاد هذا العام في ظل رضا عام في الأوسط الأميركية عن سياسات ترامب الاقتصادية، وكان البيت الأبيض قد نشر قبل ساعات من انتهاء العام 2019 بيانا يجمل إنجازات الرئيس ترامب في المجالات الخارجية والداخلية خلال سنوات حكمه الثلاث.

 

وجاء البيان في أكثر من سبعة آلاف كلمة، وبدأ بقول للرئيس ترامب جاء فيه "نحن نجعل أميركا أقوى وأكثر فخرا وأعظم عما كانت عليه من قبل".

 

وفي الجزء الاقتصادي، تحدث البيت الأبيض عن نجاحه في خلق أكثر من 7 ملايين وظيفة، وهو ما شهدت معه أميركا وللمرة الأولى في التاريخ إتاحة فرص عمل تتخطى أعدادها العاطلين، وأشار البيان كذلك إلى أن متوسط الدخل السنوي للعائلة الأميركية تخطى 63 ألف دولار في العام 2018.

 

وفي الوقت ذاته، حافظت سياسات ترامب الاقتصادية على نسبة بطالة منخفضة شبه ثابتة ناهزت 3.5%، وهي من أقل النسب في تاريخ البلاد.

 

ويشعر معظم الأميركيين بالرضا عن سياسات ترامب الاقتصادية، إذ أشار استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس" بين يومي 26 و29 يناير/كانون الثاني الماضي شمل 1202 أميركي إلى ارتفاع واضح في نسبة المؤيدين لسياسات ترامب الاقتصادية مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وهو ما انعكس -كما يُظهر الجدول التالي- في انخفاض واضح في نسبة الرافضين لسياسات الرئيس الاقتصادية.

 

ولا يتردد ترامب في تكرار إنجازاته الاقتصادية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة المعدلة مع كندا والمكسيك لتكون بديلا عن "اتفاقية نافتا" بصفتها نموذجا لهذه الإنجازات.

 

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الاتفاقية الجديدة ستخلق 176 ألف وظيفة، إضافة إلى توفير 68 مليار دولار للمزارعين والعمل وأصحاب المصانع الصغيرة في البلاد.

 

ويقول إيريك بلاك -وهو سائق يعمل مع شركة أوبرا- للجزيرة نت في الواقع، هناك الكثير من فرص العمل، أنا أعمل مندوب مبيعات صناعية في الصباح، وفي المساء أقود سياراتي الخاصة مع أوبرا، أستطيع كسب المزيد من المال، وهذا لم يكن متاحا من قبل.

 

ويدفع ترامب كذلك عن اتباعه سياسات متشددة ضد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، مبررا ذلك بأنه سيخدم مصلحة بلاده عن طريق توفير فرص عمل إضافية للأميركيين، ففي السنوات الثلاث الماضية وضع ترامب قضية الهجرة على رأس أولوياته، وتعهد ببناء حاجز أو سور فاصل عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية.

 

أميركا أولا

وتقول الإدارة الأميركية إن الرئيس ترامب يضع مصالح البلاد أولا من أجل حماية مصالحها الإستراتيجية حول العالم.

 

وبخلاف الدعم الشعبي لسياسة ترامب الاقتصادية، أظهر استطلاع مماثل أجرته شبكة "سي بي إس" رفض أغلبية الأميركيين سياسات ترامب الخارجية، إذ يرون أن هذه السياسات تدخل أميركا في مواجهات لا ضرورة لها في بقاع مختلفة من العالم.

 

وفي الوقت الذي تتفاخر فيه إدارة ترامب بإقدامها على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واتباع سياسة الضغوط القصوى تجاه طهران فإن أغلبية الأميركيين يرون أن في ذلك سياسة متهورة قد تنتج عنها حرب لا يريدها أحد.

 

وجاء إقدام إدارة ترامب على تصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليمان في أوائل الشهر الماضي ليرفع خطورة وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وواشنطن.

 

ويشير استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينبيانك بين يومي 8 و12 يناير/كانون الثاني 2020 وشمل 1562 أميركيا إلى شعور 32% من المشاركين بالاستطلاع بأمان أكثر عقب تصفية قاسم سليماني، وعلى النقيض اعتبر 45% أنهم يشعرون بأمان أقل عقب تصفية الجنرال الإيراني.

 

ميزانية الدفاع

من ناحية أخرى، لم يتردد ترامب في وضع ميزانيات ضخمة للقوات المسلحة، فقد وصل مجموع ما خصص في سنوات حكم ترامب الثلاث الأولى إلى قرابة 2.7 تريليون دولار، وذلك بواقع 606 مليارات دولار في العام الأول، و685 مليارا في العام الثاني، و670 مليارا في العام الثالث، وصعدت بشكل كبير في العام الأخير لسنوات رئاسة ترامب (2020) لتبلغ 728 مليار دولار.

 

ومقارنة بآخر سنوات الفترة الرئاسية الثاني لسلف ترامب الرئيس باراك أوباما فإن ميزانية الدفاع للعام الحالي تفوق ميزانية آخر سنوات رئاسة أوباما (2016) بنسبة 41%.

 

المصدر : الجزيرة