عمان - الدستور- اكدت النقابات المهنية انها لن تقف مكتوفة الايدي امام التضييق على حرية الرأي والتعبير، وانها ستواصل جهودها الرامية للافراج عن الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. وشددت خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية، ان جميع الخيارات مفتوحة امامها لتحقيق مطلبها بالافراج عن معتقلي الرأي، مبدية استغرابها لاصرار الحكومة على عدم الافراج عن المعتقلين رغم المطالبات المتكررة.

 

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء على خلفية منع متظاهرين من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الانسان وتوقيفهم قبل ان يتم الافراج عنهم، كل من رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ونقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات والمفوض العام لحقوق الانسان د.موسى بريزات ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة محمد البشير، وحضره النائب نبيل غيشان وعدد من الحراكيين.

 

وقال م.الزعبي ان الحكومة تغولت في التعامل مع الحراكيين الامر الذي يعتبر ردة على الحريات العامة وحق التعبير بالطرق السلمية الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.

 

واضاف ان النقابات طالبت اكثر من مرة بالافراج عن الموقوفين الا انها فوجئت بتعنتها برفضها الافراج عنهم، وانها ستواصل كافة السبل للمطالبة بالافراج عنهم.

 

واشار م.الزعبي ان النقابات بيت لكل الاردنيين وتدافع عن الحق بالتعبير دون الاساءة او الاعتداء على حريات الاخرين، وانها تتقاطع مع بعض الشعارات التي تطالب بالاصلاح.

 

واكد ان جميع الخيارات متاحة امام النقابات وانهال اتقتصر على اللجوء الى الشارع، وانها ستتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن والشعب وتحقيق الاصلاح المنشود.

 

ومن جانبه لوح نقيب المحامين مازن رشيدات بوقف الترافع امام محكمة امن الدولة، وبين ان نقابة المحامين لن تقبل ان يتم اسناد تهم غير واضحة لاي شخص لكي يتم محاكمته امام محكمة امن الدولة. 

 

وقال رشيدات ان الاعتقال الاداري مرفوض بموجب احكام القانون ولايجوز الابحكم قضائي، وان النقابة نبهت الحكومة بانه لايجوز تكميم الافواه واننا لانقبل التوقيف.

 

واضاف "اننا مع الحرية المسؤولة، وان يحاكم المسيء امام قاضيه الطبيعي وامام المحاكم المدنية"، واشار ان التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات واصول المحاكمات جعلت التوقيف ضمن اضيق الحدود، الا ان هناك تجاوزات عديدة في هذا المجال.

 

واكد رشيدات على ضرورة ان تكون الحرية مسؤولة دون اساءة او تطاول، مشيرا في الوقت نفسه الى الجهود الكبيرة وغير المعلنة التي تبذلها نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة.

 

ومن جانبه قال المفوض العام لحقوق الانسان د.موسى بريزات ان المركز رصد العديد من الانتهاكات لحرية التعبير من خلال الاعتقالات الاخيرة والتي اتسمت بالشدة وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة والتعسف بالاعتقال الى حد ما.

 

واضاف "ان ماجرى مؤخرا من منع عدد من المواطنين من الوصول الى المركز وتقديم شكاوى للمطالبة بالافراج عن موقوفين، جعلنا نشعر ان دور المركز في حماية الحق على المحك".

 

واشار ان التجمع الذي كان بالقرب من المركز الوطني اتسم بالسلمية والانضباط، وان حق التجمع مطلق لاقيد عليه الا اذا خرج عن السلمية، مشيرا في الوقت نفسه ان المركز ليس مقرا للاعتصامات وان دوره النظر في الشكاوى التي تصله ومتابعتها والحد من التجاوزات ومعالجتها.

 

واكد على ضرورة عدم اتاحة الفرصة للتقارير الدولية لتناول الحريات العامة في المملكة بما يؤثر على مكانة المملكة دوليا، مؤكدا ان المركز لن يشكو الحكومة للخارج معتبرا ذلك خطا احمر، مشيرا في الوقت نفسه ان الخارج يعرف مايحصل في الداخل.

 

ومن جانبه اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات ان الحكومة من خلال الاعتقالات الاخيرة ارتكبت سابقة بخلاف الحكومات السابقة، باعتقال الفكرة والموقف والخبر والكلمة.

 

واكد ان المطلوب اطلاق الحريات العامة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والوصول الى اصلاح سياسي حقيقي.

 

ومن ناحيته طالب ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة محمد البشير بالعمل من اجل اسقاط تهمتي اطالة اللسان وتقويض نظام الحكم كونهما تتعارضان مع ماجاء في الاوراق النقاشية لجلالة الملك.