الغد-سماح بيبرس

كشف استطلاع أجرته المفوضية السامية للاجئين في حزيران (يونيو) الماضي،  لهذا العام أن 80 % من اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، ينوون العودة لبلادهم يوماً ما، على أنّ قرار العودة ما يزال يتعلق بعدة عوامل اقتصادية وأمنية.

 

 

كما كشف أن 36 % منهم لا ينوون العودة بسبب دمار مساكنهم وتضررها، و23 % لعدم وصولهم لمصادر دخل، و12 % لمخاوفهم الأمنية، و9 % لعدم كفاية المال للعودة و7 % لعدم القدرة على الوصول للخدمات في سورية.

وبين الاستطلاع الذي أجري على لاجئين سوريين في مصر والعراق والأردن ولبنان، أنّ سقوط نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أدى لزيادة حادة وشبه فورية في عدد من أعلنوا عن نيتهم بالعودة خلال عام، أكان في الأردن أو في دول أخرى مجاورة مستضيفة للسوريين، إذ كانت النسبة 2 % قبل سقوط النظام، وارتفعت لـ27 % في كانون الثاني (يناير) الماضي. 

وقدرت المفوضية أن 860 ألف سوري عادوا من دول مجاورة، من بينهم ما يزالون يقيمون في دول مضيفة، و18 % منهم ينوون العودة في الأشهر الـ12 المقبلة. مبينا أنّ العنف في المناطق الساحلية في آذار (مارس) ونيسان (إبريل) ثبط من عزيمة بعضهم في التفكير بالعودة.

وأشار الاستطلاع إلى أن "تصورات اللاجئين للأمان والاستقرار في سورية ما تزال عاملا رئيسا في اتخاذ قراراتهم، ويرجح بأن تؤثر على اتجاهات العودة قصيرة الأجل، استجابةً للظروف المتغيرة على الأرض".

وبين الاستطلاع أنّ دوافع اللاجئين للعودة تمتزج بين العاطفة والواقعية. فبالإضافة للتحسن الملحوظ في الوضع الأمني، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للرغبة بالعودة، تشمل الشعور القوي بالهوية الوطنية، والرغبة بلمّ شمل العائلة، وغيرها. 

وذكر بأن لاجئين يسعون للحصول على معلومات مباشرة قبل اتخاذ قرار بالعودة، إذ يعتبر 60 % ممن يعتزمون العودة، القيام بزيارة لسورية ضروري قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدا أنّ خطط العودة تشمل أفراد الأسرة. وتشير معظم الأسر لرغبتها بالعودة لموطنها الأصلي. ومن بين من يخططون للعودة خلال 12 شهرًا مقبلة، يعتزم 85 % منهم العودة لمكان إقامتهم الأصلي، ما يتوافق مع 88 % المسجلة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي الوقت نفسه، يتوقع 93 % العودة مع الأسرة، بزيادة على 87 % المسجلة في الفترة ذاتها.

وقال إنّ قضية ملكية العقارات ومدى تعرضها للخطر، أمر مهم بين اللاجئين، بحيث أفاد 40 % من الأسر بامتلاكها عقارات في سورية؛ ومن بين هؤلاء، أفاد 87 % بأن منازلهم مدمرة أو تضررت بشدة، بينما اعتبرها 12 % فقط غير صالحة للسكن. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر 58 % للوثائق الكاملة. وتبلغ المخاطر ذروتها في لبنان، بحيث أفاد 74 % بأن ممتلكاتهم مدمرة أو غير صالحة للسكن أو غير موثقة.

وهذه النتائج تُبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية كشرط أساسي لعودة آمنة وكريمة.

كما أن هناك علاقة واضحة بين امتلاك عقار أو أرض موثّقة بالكامل ونية العودة العام المقبل.

وبالنسبة لأصحاب الدخول الرئيسة، ما تزال الوظائف غالبا غير رسمية وغير مستقرة، فـ29 % فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول في الدول المضيفة، وأكثر من 90 % يؤكدون أن دخلهم لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية. 

كما يعتمد الكثيرون أيضًا على المساعدات الإنسانية، إذ تلقت 52 % من الأسر مساعدات إنسانية في الأشهر الثلاثة الماضية. وبدون وضع قانوني، يُستبعد الكثيرون من العمل الرسمي ويفتقرون إلى الحماية مثل التأمين الصحي والإجازات مدفوعة الأجر والأمن الوظيفي.

بحسب التقرير لا يُظهر وضع التوظيف سوى ارتباط ضعيف بنوايا العودة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التوظيف بشكل موحد بين أصحاب الدخل الرئيسي في جميع الأسر.

وأكد الاستطلاع على انتشار الضعف الاقتصادي على نطاق واسع بين اللاجئين، حيث تُفيد جميع الأسر تقريبًا بأن مصدر دخلها الرئيسي هو من العمل، ومع ذلك، يعاني ثلاثة من كل أربعة منها من تقلبات في الدخل. ويواجه 63 % منهم صعوبة كبيرة، و27 % منهم بعض الصعوبة، في تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

وما تزال المساعدات الإنسانية حيوية، بخاصة في الأردن ولبنان، لكنها مهددة بشكل متزايد لنقص التمويل. ويُمثل الضعف الاقتصادي عائقا رئيسا أمام العودة، بحيث يُشير كثيرون لنقص الموارد كسبب لعدم التخطيط للعودة خلال 12 شهرًا.