القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» انقطاع اتصالها المستمر بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، والذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الجمعة، القبض عليه في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، بعد 7 سنوات من الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وأكدت في تصريح صحافي مقتضب على لسان طلعت فهمي المتحدث باسمها، أن «أعمال الجماعة تسير بصورة طبيعية ومؤسسية دون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها دون أي تردد أو تراجع».

في السياق، اعتبر المكتب العام للإخوان المسلمين المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، أن «اعتقال عزت، الذي يلاحقه النظام العسكري المصري منذ 7 سنوات بتهم سياسية زائفة؛ هو انتهاك جديد لحقوق قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي قدم كثيرًا لهذا الوطن».

وحمل «السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة نائب المرشد العام» وطالب « أن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي».

 

مخاوف من التعذيب

 

وأكد على أن «أي إجراءات لاحتجازه بدون العرض على النيابة العامة، وتعريضه للتعذيب في ظل ما يعاني منه من أمراض مزمنة نظرًا لتقدمه في السن، هو بمثابة محاولة للقتل العمد خارج إطار القانون».

وبين أن «إعلان القبض على عزت يهدف لتوجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة، كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال».

وتابع: «جماعتنا قادرة بتماسكها والحفاظ على وحدة صفها أن تتخطى تلك الضربات والتحديات، فالجماعة بقادتها وقواعدها قادرة بفضل الله أن تواصل المسير، وسنعمل بكل جهدنا على مواجهة هذا الانقلاب العسكري الغاشم حتى تتحرر مصر».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس الجمعة عن اعتقال عزت حيث كان مختبئا في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

وقالت في بيان صحافي إن «أجهزة الأمن عثرت على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية في الشقة».

وحسب البيان «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، رغم الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن».

ولفت إلى أنه «عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمة الشقة المشار إليها وضبط نائب مرشد الإخوان».

وتبعاً للبيان «عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاعن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية».

ووفقا لما ذكرت وزارة الداخلية في بيانها «يعد عزت المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه» مشيرة إلى أن «أبرز العمليات التي أشرف عليها اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات في 2015، واغتيال العميد وائل طاحون عام 2015، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق زكريا عبد العزيز في 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام في 2019 التي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين».

 

حكم عليه مرتين بالإعدام ومثلهما بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة

 

واتهم عزت بـ «الإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي، ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة، وإدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته من خلال عناصره في الخارج».

وقالت وزارة الداخلية في ختام بيانها «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، لافتة إلى الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك».

وأوضحت صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) أن «من المنتظر استجواب عزت في قضايا واتهامات ما زالت مفتوحة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه».

وتولى عزت (76 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد إخوان مصر، في أغسطس/آب 2013 عقب القبض على مرشد الجماعة محمد بديع، بعد أيام من مجزرتي «رابعة العدوية» و«النهضة» في القاهرة الكبرى آنذاك. ومنذ ذلك الوقت، لم تعلن الجماعة عن مكان وجوده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة، غير أنها نفت في بيان شائعة تداولتها وسائل إعلام محلية بوفاته في يوليو/ تموز 2019.

والقيادي المعتقل هو من مواليد 1944، تعرَّف على الإخوان عام 1953 وانتظم في صفوفها عام 1962 ثم اعتُقل عام 1965 في عهد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وخرج عام 1974 ثم اختير عضوا في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة في الجماعة) عام 1981 وله عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا، وله عدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا. وهو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، ولديه اهتمامات دعوية في مجال التربية والطلاب والعمل العام وحقوق الإنسان، والعمل الطبي الخيري، وفق الموسوعة التاريخية للإخوان الرسمية المعروفة باسم «إخوان ويكي».

وبخلاف سجنه في الستينيات، اعتقلته السلطات المصرية عدة أشهر عام 1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم مدته خمس سنوات، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية) واختياره عضوًا بمكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.

وحكم على عزت مرتين بالإعدام ومثلهما بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة، كما أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى تتعلق جميعها بأنشطة «إرهابية».

وخلال شهر حزيران/ يونيو 2016 وجّه عزت رسالة صوتية إلى المنتسبين للإخوان، إذ شدد على أن الجماعة «تمثل النواة الصلبة للمشروع الإسلامي الحضاري العالمي في مواجهة نظام عالمي مادي لا إنساني، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية تنفرد بقيادته وتحالف معهما القوى الاستعمارية الشرقية والغربية، مستغلين الطائفية المهلكة والعرقية المنتنة لتمزيق الأمة ونهب ثرواتها».

 

صراع الحق والباطل

 

وبين أن «المعركة الحالية تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، وهي معركة مستمرة متصلة الحلقات، وإن كانت الحلقة الراهنة من أشدها ضراوة» منوها إلى أن «الإسلام الحضاري المقاوم للظلم والاحتلال مستهدف بالمحو، وأوطانه كذلك مستهدفة بالتفتيت والإفشال والاحتلال».

وحذّر من «اختزال المعركة في مقاومة الانقلاب، لأن ذلك لا يمثل إلا جزءا منها، أو فصلا من فصولها، ومقاومة الاستبداد والفساد والتبعية للمشروع الصهيو ـ أمريكي هي الأساس». كما حذّر أيضا من «اختزال المعركة بتصورها صراعا بين الإخوان والعسكر، أو بينهم وبين قائد الانقلاب».

ويوصف عزت بأنه «الرجل الحديدي» في جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها القاهرة تنظيما «إرهابيا» في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وقُتل أكثر من 900 شخص من أنصار الجماعة في 14 آب/أغسطس 2013 خلال فض اعتصام رابعة في العاصمة، ومذاك، سُجن آلاف من أنصار الجماعة وأُعدم العشرات.