لا تختلف التصنيفات للحالة الوبائية بين المعنيين من خبراء ومتخصصين في مجال «كورونا». فالكل يجمع على أننا أصبحنا في حالة الانتشار المجتمعي، وأننا لامسنا الخط الأحمر في مجال التصنيف المعتمد دوليا.

 

فآخر التقارير تتحدث عن أن مستوى الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع بمعدل خمس مرات عما كان عليه قبل أيام، وتجاوز «600 حالة» في يوم واحد، وأنه مرشح للمزيد من الارتفاعات.

 

وفي السياق، تشير بعض التوقعات المتشائمة إلى احتمالية وصول عدد الحالات إلى الآلاف يوميا، ما يراه الشارع بأنه بلوغ لمرحلة الانفلات، بينما تراه الحكومة ضمن الأطر الطبيعية مقارنة بالإمكانات المتاحة، وبما يحدث لدى دول متقدمة.

 

ما يعزز تلك الفرضية، إعادة التموضع من قبل وزارة الصحة، حيث تراجعت عن ترتيبات عديدة كانت تشكل ثوابت حملتها لمحاربة الوباء والحد من انتشاره. ومنها ـ على سبيل المثال ـ التوقف عن حجر القادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر فندقيا، والاكتفاء بالحجر المنزلي، مبررة الخطوة بأن الخطر لم يعد يأتينا من الخارج، وإنما من الداخل.

 

والأخطر من ذلك بحسب الرؤية الشعبية، إعادة النظر في البروتوكول العلاجي، فبدلا من أن يستمر المصاب في العزل وتحت العلاج إلى أن يحصل على نتيجة سلبية لآخر فحصين، يعتبر متعافيا فيما إذا لم تظهر عليه أعراض المرض لمدة عشرة أيام، حتى وإن كان حاملا للفيروس.

 

وبين هذه وتلك، استمرار الانفتاح المجتمعي، والتوقف عن الإغلاقات إلا ضمن أضيق نطاق، والمعلومات المتسربة عن مواصلة التخفيف من حدة الإغلاقات وصولا إلى نطاقات أكثر ضيقا وفي حالات محدودة جدا.

 

وهذا يعني مضاعفة المسؤولية على الشارع، في المجالات الوقائية أولا، والعلاجية ثانيا. فكما هو معروف هناك سلسلة إجراءات وقائية تتمثل بمواصلة ارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي، والاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام وسائل التعقيم.

 

وهناك سلسلة إجراءات علاجية تتمثل بالحرص على رفع مستوى المناعة للجسم، وهي إجراءات أصبحت الحاجة ماسة لتكثيف عمليات التوعية بها وتوفير متطلباتها. فارتفاع عدد الإصابات يزيد الضغط على الأجهزة الصحية، ويدفعها إلى ترتيب أولوياتها تبعا لتفاصيلها ونوعيتها ومدى خطورتها، وللقدرة الاستيعابية التي تؤكد الوزارة أنها ما زالت بخير.

 

إلا أن ذلك لا يعني أن الإجراءات الحكومية واكبت تلك التطورات للحالة الوبائية، ولا يعفي الوزارة من مسؤولياتها التي تضاعفت على وقع التطورات الأخيرة، فالمطلوب أن تعيد الحكومة رسم سياساتها الصحية من جديد، وأن تعلن عن تلك السياسات، في المجالين الوقائي والعلاجي.

 

فجميع الخطط المعلنة من قبل الوزارة تتعلق بمدى وتصنيف معينين للوباء، ولم يسبق أن تعاملت مع حصيلة تساوي أو تزيد عن حصيلة يوم أمس الأول الثلاثاء، والتي اقتربت من «700 حالة». والمرشحة للمزيد من الارتفاعات.

 

فالتغييرات التي حدثت على الساحة، وتزامنت مع إجراءات انفتاحية تحتاج إلى ترتيبات جديدة نخشى أن الوزارة أصبحت متأخرة في صياغتها ووضعها موضع التنفيذ.