نادين النمري

 

عمان-الغد-  حذرت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن معدلات التنمية البشرية على الصعيد الدولي، والتي تقاس من خلال مؤشر تجميعي مستويات التعليم والصحة والمستوى المعيشي لكل بلدان العالم، في سبيلها للتراجع هذا العام لأول مرة منذ تبني مفهوم التنمية البشرية في العام 1990.

ودعا برنامج الامم المتحدة الانمائي، الى تطبيق إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تؤكد أهمية تحقيق العدالة والإنصاف، إذ حدد التنمية الخضراء، والمساواة بين الجنسين، والحكم الرشيد كمرجعيات لعمليات إعادة بناء “الوضع الطبيعي الجديد” ما بعد كوفيد 19.

وأوصى إطار العمل باتخاذ خمس خطوات ذات أولوية لمعالجة تعقيدات هذه الأزمة، شملت حماية النظم والخدمات الصحية؛ والتوسع في تدابير الحماية الاجتماعية؛ وحماية الوظائف، ومنشآت الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم والعاملين في القطاع غير الرسمي؛ وانتهاج سياسات للاقتصاد الكلي تعمل من أجل الجميع؛ وتعزيز السلام والحكم الرشيد وبناء الثقة من أجل تدعيم التماسك الاجتماعي.

وقال مدير البرنامج، آخيم شتاينر، إن “شهد العالم العديد من الأزمات خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2007 و2009، أثرت كل منها على معدلات التنمية البشرية سلباً، ولكن ظلت تلك المعدلات تحقق المكاسب عاما تلو الآخر على صعيد المتوسط العالمي.”

وأضاف “لكن التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 على ثلاثية الصحة والتعليم ومستويات الدخل قد يغير هذا الاتجاه المتواصل من المكاسب، بل إنه قد يعكسه”.

وتشير تقديرات البرنامج إلى “النسبة الفعلية للأطفال خارج المدرسة” وهي النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الابتدائية بعد التعديل لتعكس أولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، تشير إلى أن 60 % من الأطفال على مستوى العالم لا يحصلون على تعليم، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ ثمانينات القرن الماضي.

وفي مجال التعليم، تظهر تقديرات البرنامج أنه بسبب إغلاق المدارس والتفاوتات الصارخة في إتاحة وسائل التعلم عبر الإنترنت، يظل الآن 86 % من الأطفال في سن التعليم الابتدائي فعليا خارج المدرسة في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة، بالمقارنة مع 20% فقط من أقرانهم في البلدان ذات التنمية البشرية العالية جدا. واعتبر التقرير انه إذا ما تمت إتاحة الوصول للإنترنت على نحو أكثر إنصافا من خلال عمل البلدان على إغلاق الفجوة مع البلدان الأخرى ذات المراتب المتقدمة ضمن ذات مجموعة التصنيف التنموي، قد يمكن إغلاق الفجوات الحالية في التعليم.