في البدء وجب علينا الشكر لجميع العاملين والمسؤولين في بلدية الكويت على حملتهم التي قاموا بتدشينها في أول شهر يوليو تحت اسم «اطمئن»، والتي تهدف الي الحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد قراءة التصريح الخاص بـ«اطمئن»، والذي نشر عبر «كونا» وصرح به مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة في بلدية الكويت الأستاذ محمد المطيري.. لماذا الحملة اقتصرت فقط على كل من شهر يوليو وأغسطس؟!

فكرة الحملة والعمل بها تعد للمواطنين الكويتيين والقائمين على أرضها خطوة إيجابية؛ للحفاظ على الأمن والأمان في المناطق السكنية، بل تحد من العديد من الجرائم التي نسمع بها على مدار اليوم، ولكن عفوا عندما قمنا بقراءة التصريح استوقفني الزمن والتحديد «يوليو.. أغسطس».

وهنا يكمن السؤال وتأتي إضاءتنا: هل بعد شهر أغسطس سوف تتوقف الحملة؟ عفوا.. الكل يعلم بأن في «يوليو.. أغسطس» الجميع والعاملين والعزاب يكونون خارج الكويت في هذين الشهرين، ورجوع أغلبية العزاب يكون مع بداية شهر سبتمبر! فهل هذا القانون مستمر أم وقتي لحملة وقتية تأخذ الصدى الإعلامي والفلاشات الإعلانية فقط؟!

إننا نواجه مشكلة لابد لها من حل جذري وليس وقتيا، فمن قام على حملة «اطمئن» كان لابد أن يضع بعين الاعتبار الوقت الذي سوف تبدأ به الحملة، كما لابد من أن تكون الحملة ليست لوقت وأشهر محددة بل قانون ساري وليس مؤقتا!

كثيرا منا يواجه العديد من المشاكل والسبب تواجد العديد من العزاب في مناطقهم السكنية، كلماتنا اليوم لا تكتب من أجل نفي هؤلاء الشخوص «العزاب»! ولكن سطورنا اليوم تكتب من أجل وجود حلول جذرية تفصل ما بين المؤجر والمستأجر، فالقانون لا يقتصر فقط على المستأجر بل لابد من وضع قانون حازم وصارم على المؤجر أيضا والذي منحته الدولة حقه الدستوري في المسكن وأخذ من ذلك الحق أداة للنفع الشخصي دون النظر ومراعاة الآخرين من جيرانه!

مسك الختام: إن الدولة تقوم بتخصيص المسكن للمواطن الكويتي وفق الدستور للسكن لا النفع والاستئجار.. بس شنو نقول الله المستعان.