الدستور- تعد المواطنة من القضايا القديمة والمتجددة التي ما لبثت أن نتعرض لها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني الشامل بصفة خاصة ومشاريع الإصلاح والتطوير بصفة عامة.

من هنا نالت المواطنة الاهتمام الكبير على كافة المسارات التشريعية والتربوية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهذا المفهوم احتل مساحة كبيرة من الدراسات العملية وقد كتب فية العديد من الاساتذة والمفكرين والسياسيين وكانت جهودهم مشكورة في هذا المجال.

وتعددت أبعاد المواطنة في قضايا تتمحور في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة من خلال أطر قانونية منظمة للحقوق والواجبات.

وهذا من شأنه أن أنتج أفكارا عديدة في مختلف دول العالم جعلت المجال مفتوحا لأصحاب الفكر الريادي والمبدع ان يطلقوا الفكر بشكل أكبر عما كان في الزمن القديم .

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية احداثأ وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمرا حتميا في معظم دول العالم عامة والمملكة الاردنية الهاشمية خاصة.

ولدى الاطلاع على تعريف المواطنة في دائرة المعارف البريطانية وموسوعة الكتاب الدولي وموسوعة كولير الامريكية والتي عرفتها ( بأنها عضوية كاملة تنشأ من علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنة تلك العلاقة من واجبات كدفع الضرائب والدفاع عن البلد وبما تمنحة من حقوق كحق التصويت وحق تولي المناصب العامة في الدولة ).

ولتمييز المواطنة عن الوطنية في تقديري أن الوطنية هي الإطار الفكري النظري للمواطنة، بمعنى أن الأولى عملية فكرية والأخرى ممارسة عملية .

من هنا يكون الإنسان مواطنا بحكم الجنسية أو مكان الولادة أو غيرها من الأسباب لكن التساؤل هنا هل لديه وطنية اتجاه المكان الذي يعيش فيه؟ وهل لدية انتماء وحب وعطاء لوطنة.

ما ابعد المسافة بين الكلام والعمل وما ابعد المسافة بين النصوص والواقع!!

 من هنا علينا جميعا ترسيخ مفهوم المواطنة وتكون مفهومة لدى الجميع فكل المواطنين الذين يعيشون على أرض الدولة هم شركاء في الغنم والمغرم ولا مجال الا للعمل المشترك من أجل البناء والعطاء لوطننا الحبيب .

كما ويجب علينا أن نعي تماما ان المواطنة تتعدى حواجز الدولة الضيقة الى العالمية ، فالانسان مرتبط بطبيعتة بعدة انتماءات ، والأرض هي الوطن الأول والأخير لأبنائها، لذا فإن فهم المواطنة بشكلها الصحيح له أكبر الأثر في عيش كريم خالي من العيوب التي تؤخر تقدمه.

ويحرص الاردن بقيادة سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على ذلك وعلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع ، وشدد جلالته في الورقة النقاشية الرابعة (( نحو تمكين ديمقراطية ومواطنة فاعلة)) على أهمية التحلي بالمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار للوصول للحكومات البرلمانية، وأن لا تقف عند ذلك وحسب ، فلقد أكد جلالته بأن المواطنة الفاعلة اهم مصادر منعة الاردن ووحدته الداخلية .

حمى الله الاردن وشعبة وقيادتنا الهاشمية