لندن ـ «القدس العربي»: نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريراً كشف أن حجم صفقات السلاح التي أبرمتها الولايات المتحدة مع السعودية، والإمارات منذ بدء الحرب في اليمن، لا يقل عن 68.2 مليار دولار، تضم الأسلحة النارية والقنابل، وأنظمة الأسلحة، والتدريب العسكري. ويذكر أنه يزيد هذا المبلغ بمليارات عما تم الإبلاغ عنه سابقاً، وفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل مركز أبحاث أمريكي.

وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة تمويل النداء الإنساني الأممي لعام 2019 من أجل اليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي بلغ 4 مليارات دولار، أي أقل بـ17 ضعفا من حجم صفقات السلاح بين أمريكا والتحالف.

وأفادت البيانات التي تم جمعها عن طريق آلية تدعى مراقب المساعدة الأمنية «سام» التابع لمنظمة تجارة الأسلحة، والتي يكشفها التقرير لأول مرة، أن الشركات الأمريكية عقدت صفقات بقيمة 14 مليار دولار على الأقل مع الإماراتيين والسعوديين منذ مارس 2015، عندما تدخل التحالف في الصراع.

ونقل عن وليم هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله إن «البيانات التجارية تظهر أن البصمة الأمريكية في اليمن «تم الاستهانة به لدرجة كبيرة» لأن المبيعات التجارية، أي الأسلحة الخفيفة التي لا تدخل في الصفقات الكبيرة المعلن عنها، نادراً ما تتم مناقشتها، مقارنةً بالصفقات الكبيرة مثل الطائرات المقاتلة».

وأكّد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، حسب التقرير، تقديرات «سام» بأن القيمة الإجمالية لصفقات السلاح بين أمريكا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى فاقت بالفعل 14 مليار دولار، منذ عام 2015، إلا أنه قدّرها بحوالى 67.4 مليار دولار.

 

في إمكان واشنطن تمويل النداء الإنساني من أجل اليمن 17 مرة بالمبلغ الذي حصّلته من بيع السلاح للتحالف

 

وتأتي هذه الأرقام في حين يعمل الكونغرس الأمريكي لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، إذ أقر مجلس الشيوخ، في فبراير/ شباط الماضي، مشروع قانون لسحب الدعم العسكري الأمريكي للتحالف، وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 247 صوتًا مقابل 175 صوتًا لصالح القرار، الخميس الماضي. ولكن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق الفيتو لمنع القرار من المرور.

وقال السيناتور كريس مورفي، أحد المشرعين الثلاثة لمشروع القانون لـ«ميدل إيست آي» إنه «سيتعين على الرئيس ترامب أن يقرر ما إذا كنا سنواصل مساعدة الجيش السعودي في قتل الآلاف من المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية لليمن».

وذكر التقرير أنه كان قد تم إبرام بعض الصفقات بين أمريكا والسعودية والإمارات، بعد أيام فقط من استخدام التحالف الأسلحة الأمريكية في غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال مدارس كانوا في رحلة ميدانية، إضافة إلى استهدافه عرسا أسفر عن مقتل عدد كبير من الحاضرين، وعائلة بأكملها، باستثناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، في منزلهم في صنعاء. واعتبر هارتونغ إنه «من الصعب تخيل مثال أكثر دراماتيكية للعواقب السلبية لمبيعات الأسلحة الأمريكية»، مضيفاً «أنهم يدعمون الأنظمة التي تقتل المدنيين وتتسبب في كارثة إنسانية (…) هذه وصمة عار على الولايات المتحدة».

ويشير التقرير إلى أنه تتراوح الأسلحة التي بيعت في الصفقات بين أنظمة الدفاع الصاروخي، وقاذفات القنابل، والأسلحة النارية، ولكنه تم تقديم معظمها في صفقات بين الحكومتين السعودية والإماراتية وشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، ولذلك كان إجمالي الأرقام التي يستخدمها الصحافيون والباحثون للصفقات الأمريكية المعتمدة منخفضاً بشكل مخادع، إذ أنه على عكس الصفقات الحكومية، يقول التقرير، يصعب الحصول على البيانات المتعلقة بالصفقات التجارية مع الشركات الخاصة، إذ لا تذكر إلا الخطوط العامة، كما أنه لا تنشر إلا بعد مرور فترة طويلة على إخبار الكونغرس بها، وفي بعض الأحيان تصل هذه المدة إلى أكثر من 18 شهراً.

وقالت كريستينا أرابيا، مديرة «سام»، التي جمعت البيانات المستخدمة في التقرير، إنه من دون الأسلحة الأمريكية، يقول الخبراء إن مقدرة التحالف الذي يقاتل في اليمن على الاستمرار بحربه ستقل بشدة.