هآرتس

 

إذا أفشل رؤساء ازرق ابيض خطة الضم فان هذا الامر سيؤدي الى حل الحكومة والى انتخابات مبكرة. هكذا يهددون في الليكود. ويبدو أن المحامي دافيد فريدمان، الذي يعمل في وقت فراغه سفيرا للولايات المتحدة في اسرائيل، وبشكل عام سفيرا لاسرائيل في الولايات المتحدة، يجد صعوبة في التوفيق بين الطرفين. رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي يصغيان الى المستوى المهني في جهاز الامن ووزارة الخارجية، يحذرون من أن خطوة أحادية الجانب كهذه ستلحق ضررا كبيرا بمصالح اسرائيل الحيوية. ومن الجهة الاخرى، المستشارون السياسيون يحذرون من أن انتخابات مبكرة ستلحق ضررا كبيرا بهم وبمصالح حزبهم الحيوية.

في ايلول 2004 عندما تم بحث خطة الانفصال احادي الجانب عن القطاع وقف بنيامين نتنياهو الذي كان في حينه وزير المالية وعضو في الكابنت، امام معضلة مشابهة. فمن جهة كان واقع تحت ضغوط منطقته الانتخابية في المستوطنات وفي اليمين الايديولوجي. ومن جهة اخرى كان يعرف أن التصويت ضد الانفصال سيؤدي الى اقالته من الحكومة. وفي محاولة اخيرة للخروج من هذه الورطة اقترح نتنياهو اجراء استفتاء. “العنوان موجود على الحائط، وهو سيء”، قال في حينه في اجتماع حزبه. اجل، قرار الانسحاب احادي الجانب وليس في اطار تسوية دائمة كان قرارا سيئا. ولكن مثلما كانت الحال في حينه هي هكذا الآن. ولكن لدوافع نتنياهو لم يكن هناك أي صلة بالرغبة في انهاء النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. وقد قال إن الاستفتاء الشعبي سيقلل غضب الجمهور الوطني والمستوطنين. واضاف بأن “هذا يساعد في الحفاظ على وحدة الشعب. وأنا لا أخفي بأنه ايضا سيحافظ على وحدة الليكود”.

نتنياهو فحص ووجد بأن اجراء الاستفتاء لن يعيق الانفصال لمدة تزيد على الشهر ونصف الشهر. وبأريحته كان مستعدا حتى للتنازل عن اغلبية متميزة. أي تمكين المواطنين العرب في اسرائيل من المشاركة في القرار بشأن مصير سكان غزة. وهو حتى صاغ السؤال “هل انت مع أو ضد خطة الحكومة؟”.

اريئيل شارون رفض الاقتراح ونتنياهو صوت مع الانفصال والعملية أحادية الجانب اثبتت للفلسطينيين بأن اسرائيل غير معنية بالعملية السلمية وحماس سيطرت على غزة. وبعد مرور 16 سنة فان العنوان السيئ يرفرف فوق خطة الضم، ايضا هذه المرة بشكل أحادي الجانب.

الاستفتاء الشعبي لن ينقذ فقط احزاب الحكم من ضائقة الضم، كما قال نتنياهو، بل الاستفتاء يمكن أن يقلل غضب الجمهور الوطني والمستوطنين، الذين يرفضون تصديق رواية أنه لا يوجد للضم أي ثمن. وهم يصممون على التعامل بجدية مع خطة الرئيس ترامب التي تشمل كلمات “دولة فلسطينية”، حيث إن خريطة خطة ترامب تعرض المناطق التي تقع تحت سيادة اسرائيل والتي سيحصل عليها الفلسطينيون مقابل المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها لاسرائيل.

من الجدير هنا التذكير بأن قانون الاساس الذي اجيز في الكنيست في شهر آذار 2014 ينص على أن قرار الحكومة الذي يتم اتخاذه ليس في اطار اتفاق (أي بشكل أحادي الجانب)، وطبقا له القضاء والحكم والادارة في دولة اسرائيل لا تعود تسري على المنطقة التي كانت سارية فيها، يحتاج الى المصادقة عليه بواسطة استفتاء شعبي. باستثناء المصادقة عليه بأغلبية 80 عضو كنيست. “عندما يريدون اتخاذ قرار مصيري جدا، اذا توصلنا الى ذلك، يجب الذهاب الى الشعب. هذا هو الامر الصحيح الذي يجب فعله، والامر العادل من ناحية ديمقراطية… هذا هو الامر الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على سلامنا الداخلي”، قال نتنياهو في نقاش حول قانون الاساس هذا.

لم يبق لغانتس سوى القيام بـ”نسخ ولصق” السؤال القصير الذي طرحه نتنياهو للاستفتاء بشأن خطة الانفصال: “هل أنت مع أو ضد خطة الضم”. بالعكس، يجب على نتنياهو أن يشرح ماذا سيستفيد الشعب من هذا الضم. التبريرات المجال هنا يضيق لشرحها. هذا السؤال كان يجدر طرحه بالطبع على الفلسطينيين. البشر ليسوا أدوات لعب.