أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها أول أمس الأحد بالتوافق على مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.

 

وكانت اللجنة يوم الاربعاء الماضي أقرت توصيات لجنتي تمكين المرأة والشباب وتوصيات لجنة الادارة المحلية المتعلقة بقانون اللامركزية والبلديات. ولم يتبق سوى ان ترفع اللجنة من خلال رئيسها العين سمير الرفاعي توصياتها الى جلالة الملك في وقت قريب.

 

وبموجب الرسالة الملكية التي وجهت إلى رئيس اللجنة والمتضمنة المهام الست المذكورة فإن التوصيات ومشاريع القوانين وبعد تسليمها لجلالة الملك ستذهب كما هي إلى الحكومة لتقوم الحكومة بإحالتها إلى مجلسي النواب والأعيان للسير بالاجراءات الدستورية.

 

وستكون الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة من أهم الدورات لأنها ستناقش مخرجات إصلاحية تتعلق بمستقبل الأردن السياسي وما يعنيه ذلك من تحديث وتطوير لهذه القوانين ولآليات العمل البرلماني.

 

لقد عقد رئيس اللجنة واعضاؤها مئات اللقاءت مع الأحزاب والمواطنين في مناطق كثيرة من المملكة لوضعهم في صورة ما يجري داخل اللجنة من حوارات.. كما عقدت اللجان الفرعية الست اجتماعات مطولة امتدت لمئات الساعات للحوار بين الاعضاء حول مشاريع القوانين والتوصيات.

 

وبمجرد إحالة الحكومة هذه المخرجات إلى مجلس الأمة فسيصبح المجلس بشقيه النواب والأعيان صاحب الصلاحية بالنظر فيها سواء إقرارها أو تعديلها أو إضافة بنود اليها.

 

مجلس النواب هو ساحة صراع الافكار بين المؤيدين والرافضين للمخرجات ومن المؤكد أن المجلس سيستمع لكافة الفعاليات المعنية خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب لما لهما من تأثير مباشر على الحياة السياسية ومستقبل العمل الحزبي والنيابي ومشاركة المواطنين في العملية السياسية.

 

من حق من لديه اعتراض من أحزاب وفعاليات مجتمعية وشعبية على مخرجات اللجنة، وقد نشر أغلبها في وسائل الإعلام المختلفة، وستكون متوافرة للجميع بصورتها الكاملة بعد أن تتسلمها الحكومة، أن يتقدم باقتراحاته واعتراضاته لمجلس النواب صاحب الصلاحية في إقرارها.

 

في المقابل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بشرح مخرجات اللجنة الملكية للمواطنيين وللنواب والأعيان وصولا إلى اقراها دستوريا..

 

مهمة اعضاء اللجنة الملكية انتهت، وستنتقل المسؤولية بعد تسليم المخرجات لجلالة الملك إلى الحكومة ومجلس الأمة للمضي قدما في مسيرة التحديث المستمر للمنظومة السياسية.

 

ولا بد في الختام من توجيه التحية والشكر الكبير لكل كوادر الديوان الملكي من مدراء وشباب وشابات مختلف الدوائر المختصة الذين عملوا مع اللجنة لساعات طويلة امتدت احيانا لوقت متأخر من الليل، بلا كلل او ملل، وقدموا التسهيلات اللوجستية واعمال السكرتارية وتوثيق المحاضر وتفريغها وطباعتها ومتابعة الاجتماعات والتنسيق الاعلامي مع اعضاء اللجنة الى جانب الناطق الاعلامي باسم اللجنة، وبذلوا جهودا مميزة كبيرة ساهمت بإنجاح اعمال اللجنة الملكية.. واللهَ اسألُ أن نكون قد وفقنا لما فيه خير شعبنا الأردني العظيم.. وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وأدام ملكه وعزه..