شرعَت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشروع “القطار الخفيف” الذي يربط المستوطنات في القدس المحتلة، وبمحيطها، ببعضها البعض، وبنظيراتها الجاثمة ضمن بقية أجزاء الضفة الغربية، بهدف تهويد القدس وتغيير هويتها ومعالمها، وعزل أحيائها العربية، ومنع جعلها عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القطار الخفيف الإسرائيلي التهويدي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع تنفيذه في القدس المحتلة، كما هو مخطط له.

فيما نوه مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إلى “مساعي سلطات الاحتلال لتخفيض عدد المقدسيين إلى 12 %، من خلال التضييق عليهم بإقامة المستوطنات، وتنفيذ مخططها المسمى “القدس الكبرى”.

وأفاد، في تصريح له أمس، بأن “سلطات الاحتلال استطاعت الاستيلاء على 87 % من مساحة القدس المحتلة، فيما تسعى لإقامة بؤر استيطانية كثيفة ضمن ما تبقى من مساحتها، لزيادة عدد المستوطنين البالغ عددهم حالياً 220 ألف مستوطن، ضمن 158 ألف وحدة استيطانية، مقابل 41 % نسبة عدد المواطنين المقدسيين من إجمالي سكان المدينة”.

من جانبها، نوهت “الخارجية الفلسطينية” إلى خطورة مشروع “القطار الخفيف” على القدس المحتلة، لاستهدافه “ربط المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس، وبالعمق الإسرائيلي عبر شبكة واسعة من الأنفاق والجسور، بما في ذلك مستوطنة “إي1″، مع المستوطنات الموجودة في الأغوار المحتلة”.

وأوضحت بأن ذلك “يؤدي إلى تغيير معالم وصورة وهوية المدينة المقدسة، وإغراق المناطق والأحياء الفلسطينية، وتحويلها إلى بؤر معزولة في محيط استيطاني إحلالي واسع وعميق”.

واعتبرت أن “بدء تنفيذ المشروع، يندرج في اطار محاولة سلطات الاحتلال استغلال الأيام المتبقية على وجود الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في البيت الأبيض؛ لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات الاستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أميركية ودولية واسعة”.

ورأت أن سلطات الاحتلال تسعى إلى “خلق وقائع جديدة على الأرض من شأنها تكريس ضم وأسرلة القدس المحتلة ومحيطها وفصلها عن أي امتداد فلسطيني وحسم مستقبلها وقضايا الحل النهائي التفاوضية من طرف واحد وبقوة الاحتلال”.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمضي “وفق مخطط استيطاني تهويدي سيؤدي إلى ضرب أي جهود دولية مبذولة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة وإفراغها من مضمونها الحقيقي، واغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتحقيق السلام وفق “حل الدولتين” وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران العام 1967″.

وحملت الخارجية الفلسطينية، “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت أن “التصعيد الحالي في عمليات التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، يشكل تحديا صارخا لإرادة السلام الدولية، واستخفافا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها وإمعانا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة”.

ولفتت إلى “مواصلة العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة، لاسيما مجلس الأمن ومنظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” لفضح أبعاد المشروع الاستعماري التهويدي، وحشد أوسع ضغط دولي ممكن ضد الاحتلال؛ لوقف تغوله الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وطالبت “بترجمة الرفض الدولي للاحتلال إلى تدابير وإجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة خاصة”.

وفي غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصيب مواطنان فلسطينيان، أمس، برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية مريحة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن “مواطنين، أحدهما من بلدة قباطية، والآخر يقطن قرب يعبد، أصيبا بالرصاص الإسرائيلي الحي في القدم، خلال توجههما إلى عملهما، ما يشكل عدواناً سافراً ضد مدنيين أعزلين”، في تصعيد خطير ارتفعت وتيرته مؤخراً.

فيما شهدت بلدة قباطية، جنوب جنين، اشتباكات مسلحة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي داهمت البلدة واقتحمت عدداً من منازل مواطنيها وخربت محتوياتها، فيما تصدى الشبان الفلسطينيون لعدوانها، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها، قبيل انسحابها دحراً.

في حين نستأنفت قوات الاحتلال انتهاكاتها بشن سلسلة اقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ عمليات الاعتقال ضمن صفوف المواطنين الفلسطينيين.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة رام الله، واعتقلت عدداً من مواطنيها، بينما تسللت قوة خاصة إسرائيلية إلى حي الطيرة، بالمدينة، واعتدت بالضرب المبرح على أسير محرر، قبل اعتقاله مجدداً، تزامناً مع مداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

وبالمثل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل، وداهمت منازل مواطنيها وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقال عدد منهم، أسوة بما فعلت في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.