أعلن «إسرائيل بيتنا» قبل يومين أنه سيعمل على الدفع قدما بقانون بادر اليه «ازرق ابيض» و»العمل» – «غيشر» – «ميرتس»، سيُمنع بموجبه عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس الحكومة. وفي صفحة الحزب في «تويتر» كُتب أن الحزب قرر العمل على سن قانون يقيد فترة رئيس الحكومة بولايتين.

مشروع القانون يمكن فقط طرحه بعد أداء يمين القسم في الكنيست في 16 آذار شريطة أن يدعم على الاقل 61 عضو كنيست هذه الخطوة. الآن، مع اعلان ليبرمان، مطلوب دعم جميع اعضاء «القائمة المشتركة» من أجل سن هذا التشريع.

حسب أقوال المقربين من رئيس «إسرائيل بيتنا»، ليبرمان، هو يعمل على استبدال رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، من أجل الدفع قدماً بهذا التشريع. وأضاف هؤلاء المقربون، إنه ينوي التوصية ببني غانتس لتشكيل الحكومة، وأيضا العمل على تعيين رئيس للجنة المنظمة، وبعد ذلك التصويت على استبدال رئيس الكنيست. يسعى ليبرمان الى استبدال ادلشتاين خوفا من أن يستغل صلاحياته كرئيس ويؤجل سن التشريع. وحسب القانون إذا تم اختيار رئيس الكنيست لا يمكن عزله إلا باغلبية 90 عضو كنيست.

بدؤوا، الأربعاء الماضي، في «ازرق ابيض» بالعمل على الدفع قدما بتشريع لتقييد فترة ولاية رئيس الحكومة، الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده. صيغة القانون، الذي هو فعليا تعديل لقانون اساس، يتوقع أن تنص على أن رئيس الدولة لن يلقي مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام لم يتم بتها في المحكمة حتى ذلك الموعد.

«ازرق ابيض» يحتاج الى تحقيق سيطرته على اللجنة المنظمة في الكنيست من أجل المصادقة على مشروع القرار بالقراءات الأربع (التمهيدية، الاولى، الثانية، والثالثة). سيحصل الحزب على رئاسة اللجنة فقط اذا ألقى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، مهمة تشكيل الحكومة القادمة على غانتس، وقدر بأن الدفع قدما بمشروع القرار هذا هو الخطوة الافضل من اجل تشكيل حكومة مستقرة. واذا القى الرئيس مهمة تشكيل الحكومة في البداية على نتنياهو فإن سيطرة «الليكود» على رئاسة اللجنة يمكن أن تفشل سن القانون.

في «ازرق ابيض» يخططون لصياغة القانون بحيث يسري فقط في الولاية القادمة، وبهذا سيصعب على نتنياهو حل الكنيست والذهاب الى انتخابات رابعة. واذا فعل ذلك، فإن القانون سيسري، ونتنياهو لا يمكنه تشكيل الحكومة القادمة. يعتقدون في الحزب أنه اذا تم اجراء انتخابات اخرى بعد سن القانون فإن الشرك السياسي سيتم تفكيكه: إذا حصلت كتلة اليمين على 61 مقعداً فهي تستطيع إلغاء القانون، وسيصبح نتنياهو رئيس الحكومة. واذا لم يحصل نتنياهو على أغلبية فهو سيضطر الى الانسحاب لصالح مرشح آخر في «الليكود»، وهي الخطوة التي ستمهد لحكومة الوحدة.

وقالت مصادر في «ازرق ابيض»، إن احتمالية سن القانون ضعيفة، حتى اكثر من احتمالية اجراء انتخابات رابعة. ومع ذلك، تجربة العمل على مشروع القرار هذا أعادت الروح القتالية لاعضاء الحزب بعد يومين صدقوا فيهما رواية انتصار نتنياهو. ومن أجل نجاح هذه العملية يجب تحقق عدة شروط ليست بالضرورة في متناول يد غانتس ومؤيديه.

تطرّق نتنياهو، الأربعاء الماضي، في بداية جلسة مع رؤساء أحزاب كتلة اليمين الى المبادرة، وقال، إنها «عملية تعمل على تقويض اساس الديمقراطية وإرادة الناخب». وقال أيضا، إن «كتلة اليسار فيها 47 مقعدا» وإن «العرب ليسوا جزءاً في هذه المعادلة، وهذه هي ارادة الشعب». وقد اتهم نتنياهو تلميحا غانتس بمحاولة سن القانون. «يحاول غانتس سرقة الانتخابات»، قال رئيس الحكومة، وأكد على أن رئيس «ازرق ابيض» «انضم لمن يؤيدون الارهاب في القائمة المشتركة في محاولة لالغاء قرار الشعب». وقد توجه نتنياهو لرئيس «ازرق ابيض» وقال، «غانتس، لقد خسرت في الانتخابات، اترك هذه الفكرة».

أيد نتنياهو في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة، الذي تقدم ضده لوائح اتهام. وصوت رئيس الحكومة لصالح القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست. ولكن هذه العملية تم وقفها بعد ذلك، ولم تطرح لقراءات اخرى. مشروع القانون قدمه عضو الكنيست اوفير بينس (العمل) في اعقاب الشكوك ضد من شغل منصب رئيس الحكومة في حينه، ايهود اولمرت.

واضافة الى نتنياهو فقد صوت مع القانون اعضاء كنيست آخرون من «الليكود»، ما زالوا حتى الآن في مناصبهم، منهم جدعون ساعر ويوفال شتاينيتس وحاييم كاتس. أيضا عضوا «يهدوت هتوراة»، موشيه غفني ويعقوب ليتسمان، صوتا لصالح القانون بالقراءة التمهيدية في 2008، ومثلهما ايضا اعضاء «شاس» والاتحاد الوطني (المفدال).

«هآرتس»