تحديات كثيرة تواجهها المرأة في حياتها المهنية دفعت كثيرًا من النساء لإنشاء مؤسسات وإطلاق مبادرات تدعم المهن التي ترغب المرأة أن تكون موجودة فيها، أو حماية النساء اللواتي يتعرضن لأي مضايقة أثناء تأديتهم مهنهن.

 

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" أطلقوا في الأسبوع الماضي الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس؛ تأكيدًا على أن المملكة تشارك العالم مواقفه ودعواته ومبادراته الرامية لوقف العنف الذي يستهدف النساء مهما تنوعت أشكاله وأنواعه، وحرصًا من اللجنة الوطنية وشركائها على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء الأردنيات ومحاولة التغلب عليها والتخفيف من آثارها. إن التطورات التي أصابت مناحي حياتنا كافة جعلتنا ندرك بصورة واضحة أهمية دور المرأة إلى جانب الرجل في الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن هذا الدور لم يعد ترفًا أو لمجرد الاستعراض والظهور فقط، بل هو دور محوري وأساسي ينبغي توفير جميع العوامل التي تكفل للمرأة تأديته كاملا، فبناء المجتمع الآمن المزدهر المتقدّم هو هدف للمرأة كما هو هدف للرجل تماما، والعمل على تحقيقه مسؤوليتها معا، ومحاولة إعاقة المرأة عن تأدية دورها السياسي فيه خسارة للمجتمع وحرمان لأبنائه من مهارات نسائية كبيرة وكثيرة وقادرة على إحداث التغيير المطلوب.

 

انخراط المرأة في الأنشطة السياسية مثل التعبير عن رأيها في القضايا السياسية اليومية محليا وعربيا، وتبنيها وجهة نظر مستقلة حيالها، أو الترشح للانتخابات البرلمانية، أو مجالس المحافظات أو المجالس البلديّة، أو انضمامها إلى الأحزاب السياسية أو حتى تأسيسها حزبًا يعبر عن أفكارها وطموحاتها أمر نافع للمجتمع، ويسهم إلى حد كبير في رفده بالرؤى والأفكار الخلاقة، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ عن إبداع نسائي أو تميز المرأة في مجالات حياتية كثيرة. وإذا حصرنا رؤيتنا في هذا المقال في المجال السياسي فإن الأمثلة كثيرة، والشواهد عديدة على نساء تميزن في السياسة وقيادة الدول وتشكيل الحكومات، وتأسيس الأحزاب، والعنصر الفعال في البرلمانات، وهذا الأمر ينبغي جعله دافعًا لنا هنا كي نمنح النساء الأردنيات الفرصة الكافية لإثبات جدارتهن واستحقاقهن لتبوء القيادة في النواحي السياسية، وأن نراها في المقاعد الأمامية في قيادة الأنشطة السياسية المتنوعة، وأن تؤدي المرأة دورها إلى جانب الرجل دون أي اعتراض أو إعاقة، وضمن تشريعات قانونية واضحة تكفل لكل طرف تأدية دوره البناء في النهضة المجتمعية. التوجيهات الملكية في هذا الجانب واضحة وصريحة، فلا تكاد تمر مناسبة دون أن يدعو جلالة الملك إلى تمكين الشباب والمرأة، وهذه الدعوات يجب ان تجد طريقها الحقيقي إلى الواقع العملي لنصل معًا إلى مجتمع تكون فيه المرأة إلى جانب الرجل، يؤدون المهمات في المجال السياسي بكل كفاءة وتكامل دون عوائق أو عثرات.