دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إطلاق برامج تأهيلية للأشخاص المتورطين بقضايا عنف ضد النساء، بما يضمن عدم تكرارها ومعالجة الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكابها.

 

وشدد المركز - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - على ضرورة إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف، وتجريم كافة أشكاله، وألا يكون ذلك مقتصرا على أنواع معينة منه، وتعديل التشريعات بحيث تتضمن عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في حالات العنف بين الأقارب.

 

وتاليا النص الكامل للبيان:

 

يحيي العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو فرصة لتسليط الضوء على أوضاع المرأة والسبل الكفيلة بحمايتها من كافة أشكال العنف.

 

وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة ليؤكد على ضرورة إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف، وتعديل التشريعات بما يضمن عدم اعتبار إسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف ضد المرأة سببا مخففا للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من نفس العائلة.

 

ويدعو المركز إلى تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة وخاصة النساء ذوات الإعاقة أو اللاتي تقدم بهن العمر، وتوفير الحماية اللازمة لها بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وبما يحفظ كرامتها ويضمن لها حياة آمنة مطمئنة.

 

كما يوصي المركز بضرورة تبني سياسات رسمية توفر الدعم المالي لمشاريع حماية المرأة من العنف، وتمكين بعض العائلات الفقيرة بما يكفل تخفيف حالات العنف الناجمة عن التفسخ الأسري بسبب الفقر والمستوى المعيشي غير اللائق.

 

كذلك يوصي المركز بضرورة إدماج حقوق المرأة وحمايتها من العنف في المناهج المدرسية في جميع مراحل التعليم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات، ووضع وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة لضحايا العنف من النساء، وتنظيم دورات تأهيلية لهن وتمكينهن اقتصادياً لدمجهن في المجتمع، وإطلاق حملات توعوية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتفعيل دور المؤسسات الدينية وقادة الرأي العام ووسائل الإعلام في مواجهة التحديات المجتمعية التي تعيق مشاركة المرأة وأثر ذلك على الأسرة والمجتمع بشكل عام.

 

كما يرى المركز ضرورة إطلاق برامج تأهيلية للأشخاص المتورطين بحالات عنف ضد النساء، بما يضمن معالجة الأسباب التي تدفعهم لممارسة هذا السلوك، أيا كانت هذه الدوافع والأسباب.