عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    20-Feb-2020

ترمب يقترح العفو عن مؤسس ويكيليكس.. ولكن بشروط
 
دبي - العربية.نت - أعلن فريق الدفاع عن جوليان أسانج المهدد بتسليمه للولايات المتحدة، الأربعاء، أن دونالد ترمب اقترح على مؤسس موقع ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بريد إلكتروني داخلي للحزب الديمقراطي الأميركي.
 
وتم تأكيد ذلك، الأربعاء، أمام القضاء البريطاني خلال جلسة سبقت دراسة طلب تسليم الأسترالي (48 عاماً) للولايات المتحدة التي تبدأ الاثنين. ولن يصدر أي قرار قبل بضعة أشهر.
 
وخلال الجلسة التي ظهر فيها أسانج عبر دائرة الفيديو المغلقة، أشار الدفاع إلى وثيقة ذكرت فيها محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأميركي قدم بواسطة النائب الجمهوري دانا روهرباخر.
 
وقالت وكالة برس أسوسييشن البريطانية إن الوثيقة أكدت أن روهرباخر "التقى أسانج وقال له بتعليمات من الرئيس إنه يقترح عفوا أو إجراء آخر إذا أكد أسانج أن لا علاقة لروسيا مع تسريبات الحزب الديمقراطي". واعتبرت القاضية أن هذا الدليل مقبول.
 
وأكد روهرباخر على موقعه، الأربعاء، "عندما تحدثت إلى جوليان أسانج قلت له انه إذا كان قادرا على اعطاء أدلة على الجهة التي زودته بالبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي سأدعو الرئيس ترمب للعفو عنه". ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "لا يعرف الرئيس شيئاً عن دانا روهرباخر غير أنه نائب سابق. ولم يتحدث معه في هذا الخصوص أو بخصوص أي موضوع آخر. الأمر كله تأليف بتأليف".
 
وكانت الاستخبارات الأميركية أكدت أن البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي تعرض لعمليات قرصنة من جهات روسية خلال حملة لموسكو للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تنافس فيها ترمب مع الديمقراطية هيلاري كلينتون.
 
ونشر موقع ويكيليكس في 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية آلاف الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في ضرب مصداقية الأخيرة.
 
وأسانج مسجون في بلمارش جنوب لندن منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2019 في سفارة الإكوادور وتطالب واشنطن بتسليمه. وقد يتعرض في الولايات المتحدة للسجن حتى 175 عاما بتهمة التجسس.
 
وتأخذ عليه السلطات الأميركية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر في 2010 حوالى 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. ولا يلاحق أسانج لتسريب البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.