القاهرة ـ «القدس العربي»: رصدت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير»، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 انتهاكًا «تعرَّض لها المجتمع الصحافي المصري أفرادًا ومؤسسات، ارتبط عدد منها بقيود تعسفية وتضييقات على عمل الصحافيين ووسائل الصحافة والإعلام، بهدف محاصرة المعلومات والبيانات التي يجري نشرها تفاعلًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا».

وحسب التقرير الذي حمل عنوان «الحرية في زمن التباعد الاجتماعي»، «تنوعت الانتهاكات بين مداهمة مقرات صحافية، وإلقاء القبض على عدد من الصحافيين، وإلغاء تصريح مزاولة المهنة لإحدى المراسلات الأجانب، مع إجبارها على مغادرة البلاد».

ولفتت إلى «استمرار حبس 3 صحافيين رغم انقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأنه في 14 فبراير/ شباط الماضي تجاوز الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ما يوجب على النيابة إخلاء سبيلهما بمقتضى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950».

أما في 21 فبراير/ شباط الماضي فقد «أتم الصحافي معتز ودنان، المحبوس على ذمة القضية نفسها، عامين من الحبس الاحتياطي، دون أن تخلي نيابة أمن الدولة العليا سبيله»، وفق المؤسسة التي شددت على «رفضها استخدام سلطات التحقيق في مصر الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس إجراءً احترازيًّا يُفترض به حماية التحقيقات»، مطالبة النائب العام المصري بـ»الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، فورًا ودون تأخير، نظرًا إلى ما يمثله استمرار حبسهم من إهدار لقيم القانون والعدالة الجنائية».

كما طالبت بـ»الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج والصحافي محمد العتر، المحبوسين احتياطيًّا، لاتهامهما بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

ورصدت كذلك «عدة انتهاكات تتعلق بممارسة مواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض شخصان للحبس الاحتياطي لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، بينما ألقى أفراد وزارة الداخلية القبض على سيدتين على خلفية تفاعلات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت محكمة حكمًا غيابيًّا بالحبس بسبب تغريدة على موقع تويتر». وحسب المؤسسة «ارتبط عدد من هذه الانتهاكات بأزمة انتشار كورونا وتفاعل المواطنين معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء البعض الآخر منبت الصلة بأزمة انتشار الفيروس».

وطالبت «مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتوقف عن ملاحقة الصحافيين والوسائل الصحافية والإعلامية أو المواطنين المصريين على خلفية تغطياتهم الصحافية أو انتقاداتهم أو نشرهم البيانات والمعلومات وكشفهم الحقائق بشأن جائحة فيروس «كورونا»وتطوراته في مصر، وكذلك الإفراج الفوري عن كل من أُلقي القبض عليه بسبب ممارسته عمله الصحافي أو حقَّه في التعبير الرقمي، فيما يتعلق بأزمة تفشي الفيروس». ودعت «وزارة الصحة إلى التعاون مع لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا لإطلاق موقع إلكتروني متخصص، يشتمل على البيانات والمعلومات المتاحة لدى أجهزة الدولة المختلفة عن الفيروس وانتشاره في مصر، وعلى وجه التحديد معلومات محدَّثة عن أعداد الإصابات بالفيروس مع تصنيفها جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا، وعن عدد مستشفيات العزل وطاقتها الاستيعابية ومعدلات الإشغال بكلِ منها وتجهيزاتها، وإجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها، وإجراءات دعم العمالة اليومية.»

ولفت التقرير إلى «تأثير الإجراءات الاستثنائية على حقوق وحريات المواطنين الأساسية، خاصة الحق في حرية التعبير بمفهومه الشامل.»

ورأى أن «بعضًا من تلك الإجراءات سعى بشكل أساسي إلى تقييد حرية العمل الصحافي والإعلامي وكذلك حرية التعبير الرقمي للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل فرض رواية رسمية حول ما يدور من أحداث بشأن أزمة انتشار كورونا».

ولفت التقرير إلى أنه «مع بداية الأزمة كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، فيما قالت النيابة العامة إنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة إعمالًا لنصوص القانون، وتطبيقًا لتلك القرارات ألقت قوات الأمن القبض على الصحافي في جريدة «اليوم»، ورئيس تحرير جريدة «القرار الدولي» عاطف حسب الله السيد أحمد» 43 عامًا» من منزله»، بينما «تعرَّضت الصحافية بسمة مصطفى للاحتجاز غير القانوني لمدة 9 ساعات قبل إطلاق سراحها بعد إلقاء القبض عليها أثناء تغطيتها لتجمهر أعداد من المواطنين الراغبين في إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة».

وأكدت أن «عمليات الإفصاح عن المعلومات من الجهات المعنية (وزارة الصحة، مجلس الوزراء) شابها كثير من العوار، سواء من حيث نقص تلك المعلومات أو عدم ملائمة إتاحتها بالشكل الذي قيّد من قدرة الصحافيين والمتخصصين على تحليل تلك الأرقام والبيانات، فضلًا عن تقييد دور الصحف ووسائل الإعلام في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين ومواجهتهم، وهو الدور الذي لا بد منه حتى تتمكن المجتمعات من تجاوز الأزمات الكبرى التي تُلِم بها». وأشادت بـ«إطلاق وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًّا يحوي كافة المعلومات عن أعداد الإصابات والوفيات والحالات التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل وطرق تجنب العدوى وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة على أحد المواطنين، لكنها طالبت السلطات بمزيد من الشفافية حول استراتيجيات التعامل مع جوانب الأزمة المختلفة ونشر المعلومات المتعلقة بها أولًا بأول».

ولفت التقرير إلى أن «المعلومات التي يجري الإفصاح عنها يغيب عنها عنصران غاية في الأهمية، وهما من دعائم ملاءمة إتاحة البيانات والمعلومات، سواء لجمهور المواطنين، أو الصحافيين والمختصين، يتعلق العنصر الأول بشمول تلك المعلومات، أما العنصر الثاني فيتعلق بقابليتها للتحليل الإحصائي وغيره من أشكال تحليل البيانات.»

وبيّن أن «المعلومات المُفصح عنها من الجهات المعنية لا تشتمل على تصنيف الحالات المصابة جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا، التي تُمكِّن الصحافيين والباحثين والمتخصصين من تناولها وتحليلها، ما يساهم في رفع وعي المواطنين بشأن العدوى وانتشارها ما يجعلهم أكثر التزامًا بقرارات أجهزة الدولة المختلفة التي تستهدف وقاية المواطنين من انتشار العدوى، كذلك عدد مستشفيات العزل، طاقتها الاستيعابية، معدلات الإشغال بكلِ منها، فضلًا عن تجهيزاتها وعدد الطاقم الطبي بكل مستشفى والتخصصات المتوفرة بينهم، بالإضافة إلى بيان إجمالي عدد المسحات».