وتقدر منظمات حقوقية عدد سجناء الرأي في مصر بـ 60 ألف معتقلا، فيما تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين، وتقول إن القابعين في السجون متهمون في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وكتب نقيب الصحافيين المصريين الأسبق يحيى قلاش على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل جاسر عبدا لرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث في المبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة خطوة مهمة، وأتمنى أن تتسع لتشمل يد العدالة الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس وخالد داود وزياد العليمي ويحيى حسين وحازم حسني».

 

لا منطق سياسي

 

وأضاف: «أتمنى أن يتم إخلاء سبيل كل محتجزي الرأي. فلا منطق سياسي او قانوني مع إبقاء أو إطالة هذا الوضع. الكاسب من تصفية هذا الملف هو الوطن. وبعض من رحابة الصدر واتساع الرؤية، يصلح كثيرا مما يسببه ضيق الأفق وانعدام البصيرة.

كما كتب مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»: «نتمنى استمرار قرارات إخلاء سبيل سجناء الرأي بدون تمييز ولا تدوير ولا تكدير ونرى في براح الحرية أقصر طريق لأمن المجتمع وسلامته».

وتساءل زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق: «لماذا أُلقي القبض عليهم أصلا؟ وما ملابسات الافراج عنهم؟ وهل أُغلق الملف أم لا يزال مفتوحا في انتظار لحظة أخرى مواتية؟ وهل من تغير في التعامل مع النشاط الأهلي؟ والأهم من ذلكً، ما مصير باقي سجناء الرأي؟».

في السياق، طالبت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» بإغلاق ملف القضية التي تحمل رقم 855 لسنة 2020، والمحبوس على ذمتها 16 متهما بينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون، بعد الإفراج على 3 من العاملين في المبادرة المصرية.

 

قمع شديد

 

وقالت الجبهة في بيان: «على الرغم من إخلاء سبيل 3 متهمين، ما زال يقبع إلى الآن 16 متهما آخرون، ما بين صحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، تحت طائلة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وذلك استمرارا لحالة القمع الشديد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق المعارضين، دون أن يتم السماح لمحاميهم بالاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني».

وتابع: «تتهم نيابة أمن الدولة المحبوسين على ذمة القضية بتهم متعددة، بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. غالبية المتهمين في القضية تم تدويرهم على ذمتها بعد إخلاء سبيلهم، لكن دون إطلاق سراحهم، على ذمة قضايا أخرى، أو أثناء حبسهم بالفعل على ذمة قضايا أخرى، حيث سيبدأون دورة الحبس الاحتياطي مجددا في هذه القضية بمجرد انتهاء حبسهم في القضية الأولى».

 

انتهاكات

 

ورصد البيان الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين، حيث «تعرض 2 منهم للاختفاء القسري، و13 للتدوير، الذي أصبح في الآونة الأخيرة وسيلة متكررة تستخدمها نيابة أمن الدولة العليا لتضمن استمرار حبس النشطاء والمعارضين تعسفيا. إضافةً إلى ذلك، تعرض أحد المتهمين في القضية لمعاملة قاسية ولاإنسانية داخل مقر احتجازه».

وبدأت القضية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل المهندس والعضو السابق في حزب الدستور أحمد يسري محمود غالي (31 عاما) وألقت القبض عليه على خلفية نشره منشورا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول وفاة مصطفى الجبروني داخل سجن طرة.

وفي التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ألقت قوات الأمن القبض على الصحافي في موقع «درب» إسلام الكلحلي من الشارع أثناء تأدية عمله الصحافي، حيث كان يقوم بتغطية قضية إسلام الأسترالي الذي لقي حتفه على يد أربعة أمناء شرطة بحي المنيب في محافظة الجيزة.

وفي الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله، وذلك بعد زيارة قام بها عدد من السفراء المعتمدين في مصر لمقر المبادرة في يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

منظمة تطالب بإغلاق القضية 855 وإطلاق 16 صحافيا وناشطا سياسيا

 

وبعد ثلاثة أيام، في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، أُلقي القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة أثناء قضائه عطلة في مدينة دهب، وذلك بعد أن داهمت قوات الأمن منزله في اليوم السابق ولم تجده. وختامًا للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية تم القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق من منزله في حي المعادي في التاسع عشر من نوفمبر، ليكون ثالث موظف في المبادرة يتم القبض عليه في أقل من أسبوع واحد.

جدير بالذكر أن جاسر وكريم وبشير قد تم إخلاء سبيلهم في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على ذمة القضية.

 

تدوير المتهمين

 

وحسب البيان «خلافا للمتهمين الخمسة المذكورين سابقا، فإن المتهمين الأربعة عشر الآخرين كانوا يخضعون للحبس الاحتياطي بالفعل على ذمة قضايا أخرى وتم تدويرهم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بعد إخلاء سبيلهم من تلك القضايا أو أثناء استمرار حبسهم على ذمتها، والمتهمون هم محمد صلاح عبد العزيز(37 عاما) محاسب في جريدة البديل وعضو سابق في حزب الدستور، ورضوى محمد (23 عاما) أمل كيلاني (44 عاما) وردة جمعة (40 عاما) عمرو محمد عادل إمام (36 عاما) محامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ماهينور محمد عبد السلام المصري (34 عاما) ناشطة سياسية ومحامية حقوقية، محمد حسن الباقر (40 عاما) محامي حقوقي وعضو سابق في حزب مصر القوية، إسراء عبد الفتاح (42 عاما) صحافية، معتز بالله محمود عبد الوهاب حسين (33 عاما) منتج سينمائي وصاحب شركة إنتاج سينمائي، حازم حسني أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، زياد أبو الفضل ناشط سياسي وعضو في حزب العيش والحرية، محمد إبراهيم محمد رضوان والشهير بـ(اكسجين) (26 عاما) صحافي، سولافة مجدى (33 عاما) صحافية، سامح سعودي (33عاما) ناشط في حزب تيار الكرامة».

 

دوامة الحبس

 

تعرض 14 متهما من أصل 19 في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا لما يسمى بالتدوير، وفق البيان، الذي أكد أن هذا «سياسة تتبعها نيابة أمن الدولة مؤخرا لإبقاء المعارضين السياسيين في دوامة الحبس الاحتياطي عن طريق وضعهم على ذمة قضايا جديدة في أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضية أخرى، أو بعد إخلاء سبيلهم من القضية الأولى وقبل إطلاق سراحهم».

ومن المثير للانتباه، تبعاً للبيان أن «النيابة عادةً ما تتهم المتهمين في قضايا التدوير بنفس اتهامات القضايا التي تُحقق فيها معهم بالفعل، في تكرار متعمد لعملية التقاضي من البداية. ربما تتبع النيابة سياسة التدوير تلك لأنها تعلم جيدا من البداية أن أغلب القضايا المعروضة أمامها لا تستند على مبررات قانونية أو أدلة ملموسة، بقدر ما تكون مبنية على محضر تحريات جهاز الأمن الوطني، وبالتالي، فإن حجية إقامة الدعوى الجنائية تكون ضعيفة، بذلك يكون التدوير هو الحل القانوني الأضمن لإبقاء المعارضين تحت قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة، ويمكن اعتبار هذا التحايل حسب التعريف اعتقالا تعسفيا».

 

محاضر مُلفقة

 

واختتمت الجبهة بيانها: «أصبحت دائرة الحبس الاحتياطي في مصر دائرة مفرغة تدور بلا توقف، وأصبح على عاتق الأجهزة الأمنية التفكير بشكل مستمر في أنماط وطرق جديدة لزيادة مدد الحبس الاحتياطي أطول فترة ممكنة، وذلك بعد إلغاء الاعتقال الإداري بقرار من المحكمة الدستورية عام 2013. ومن أحدث هذه الطرق التي اخترعتها نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني هي عملية التدوير، وهو ما يعني إعادة الحبس على ذمة قضايا جديدة باتهامات مشابهة، عقب إخلاء سبيل المتهمين أو أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضايا أخرى. وكما أوضح هذا التقرير، تتسم محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي على أساسها يتم تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة، باللامعقولية ولا يمكن اعتبارها إلا محاضر مُلفقة تهدف بشكل رئيسي إلى استمرار حبس المعارضين. ناهيك عن أن المحامين لا يتمكنون من الاطلاع على هذه المحاضر».