ورصد “أكيد” خلال شهر مضى 45 مادة صحفية نشرتها الوسائل الإعلامية المحلية عن الجدل الدائر حول السيجارة الإلكترونية، تنوعت ما بين الحديث عن مضارها وفوائدها، وبين محاربة شركات التبغ “السيجارة العادية” لها، وموقف الحكومة منها، بالإضافة إلى تحريم دائرة الإفتاء لها.

وحسب تقرير “أكيد” الذي اعدته آية الخوالدة، فقد دافعت 10 مواد صحفية عن السيجارة الإلكترونية بنسبة 22.2 %، بينما حذرت 13 مادة من خطورتها على الصحة وانتشارها الواسع بين الطلبة بنسبة 28.9 %، فيما نشر 22 خبراً محايداً تمركزت حول بيانات وزارة الصحة وتصريحات المصادر الحكومية والجهات المختصة حولها، بنسبة 48.9 %.

اعتمد عدد من الوسائل الإعلامية المحلية على الدراسات الغربية للترويج للسجائر الإلكترونية وفوائدها في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن الدخان، ونقل آراء بعض مستخدميها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معلقين على إيجابياتها ومنددين في من يتحدث عن سلبياتها.

فيما طرح موقع إخباري آخر تساؤلا: “لماذا لا تسمح الحكومة بالسجائر الإلكترونية الأكثر صحة، بدلا من فتح المجال أمام سجائر تقليدية بات يشتكي المواطنون من سوء صناعتها؟”، معتمدا في تقريره على دراسة أجنبية.

كما حضرت شركات الدخان وسط الجدل القائم في التقارير والأخبار الصحفية، وذلك بعد الخسائر التي تعرضت لها شركات السجائر عالميا ومحليا بسبب انتشار السيجارة الإلكترونية، حيث نشر موقع إخباري عن ترويج شركات الدخان محليا بأن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد مُسرطنة ومُضرة أكثر من السجائر العادية، وذلك بعد تراجع مبيعاتها تحت عنوان “صراع مالي عملاق .. شركات دخان تروج لمواد مسرطنة في السيجارة الإلكترونية والحكومة تُساند”، فيما أوضح تقرير آخر أن “شركات دخان لا تُمانع ترخيص السجائر الإلكترونية”، بشرط وضع تشريعات تُسهم في الحد من التهريب، وتُنظم السوق، وذلك في ظل استمرار تهريب الدخان المُقلد.

وفي الوقت الذي دعت فيه وزارة الصحة المواطنين إلى الإبلاغ عن الأماكن التي تبيع السجائر الإلكترونية، كشف مصدر حكومي التوجه لسماح إدخال السجائر الإلكترونية وبيعها على غرار دول أخرى، على أن تكون خاضعة لشروط ونسب ضريبية محددة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر المنصات الإعلامية والتي نشرت البيان الصحفي الصادر عن جمعية حماية المستهلك والذي رفض خلاله مثل هذه التوجهات لمخالفتها التشريعات المحلية ولأضرارها على صحة المواطنين والطلبة.

في هذا الشأن تُبين الدكتورة عبير موسوس، مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي لـ “أكيد” أن وزارة الصحة لا تمتلك دراسات كافية أو دلائل وحقائق علمية تؤكد أو تنفي أضرارها، أو توضح الفرق بينها وبين السيجارة الإلكترونية، كما أن العديد من الدراسات المنتشرة حولها تأتي بدعم من مصانع التبغ والسجائر الإلكترونية.

وأشارت موسوس إلى أن مطالبة الوزارة المواطنين الإبلاغ عن بائعي السجائر الإلكترونية جاءت بعد الانتشار الكبير لها بين صفوف الطلبة، وبالأخص الفئة العمرية بين 11 و18 عاما”.

فيما أوضح الدكتور أحمد العرموطي، نقيب الأطباء السابق لـ “أكيد” أن السيجارة الإلكترونية تحوي مادتين معروفتين هما: “غليسرين والمنكهات”، بالإضافة إلى عدة مواد أخرى مضافة غير معروفة.

وأبدى العرموطي استغرابه مما نُشر عبر المواقع الإلكترونية عن رفضه للسيجارة الإلكترونية لصالح السيجارة العادية، مؤكداً أنه ضد الدخان بأشكاله كافة، ورافضا القياس بين أثر السيجارة العادية والإلكترونية، لأن الأصل في القياس أن يكون حول مدى الضرر الذي تحدثه عند المدخن مقارنة بالإنسان غير المدخن.