الدستور - تم ارتكاب سلسلة من الأخطاء المتبادلة في معالجة مطالب المعلمين.

نقابة المعلمين ارتكبت اخطاء جسيمة في اسلوب إدارة مطالب المعلمين المحقة، تمثلت في تركيز ضغطها على المواطنين، لا على الحكومة، لتلبية مطالب منتسبيها المعلمين !!.

لقد أدى اسلوب النقابة هذا، الى إغلاق الشوارع وتعطيل الحياة في البلاد واغلاق طريق المطار والطريق الصحراوي والطرق الداخلية في العاصمة.

وادى الى القاء اعباء ضخمة على المواطنين الذين ظلوا في مركباتهم وحافلاتهم ساعات طويلة، بلا ماء او دواء او طعام او حمامات.

واعرف من ركن سيارته على بعد 3 كيلومترات من مستشفى عبد الهادي مشيا على الأقدام لمراجعة طبيب فيه. واحتاج بعد المراجعة الى 3 ساعات للوصول الى بيته. وقد ظلت سيارات الإسعاف تزعق بلا توقف طالبة فتح ممر لها للوصول إلى المرضى أو الى المستشفيات.

كما أدى اسلوب النقابة في إدارة المطالب، إلى دفع المعلمين للشوارع في هذا الطقس الحار الضار. وادى ما جرى الى اجهاد وارهاق قوات الدرك والأمن العام والسير والدفاع المدني والمخابرات العامة.

كنا في غنى عن كل ذلك.

لقد الحق ما تم، ضررا فادحا بقضية المعلمين وبالإقتصاد الوطني وبسمعة البلاد وبعشرات آلاف المرضى.

كان يجب الذهاب إلى خيار الحوار بين الحكومة والنقابة، وهو ما سعت اليه شخصيات عديدة من بينهم الأخ الحكيم الدكتور ارحيل الغرايبة رئيس مجلس مفوضي المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وحين تغلق كل الأبواب، ويتعذر الحوار المسؤول، يتم الذهاب إلى عدة خيارات متدرجة:

أولا: تحديد المطالب والاعلان عن التوجه الحازم الصارم، إلى عدة إجراءات تصعيدية لتحقيقها.

ثانيا: خيار التوقف اليومي الجزئي المتصاعد عن التدريس، ابتداء من 10 دقائق في صباح كل يوم، لمدة اسبوع.

ثالثا: اذا ما فشل اللجوء الى هذا الخيار، يتم الذهاب الى خيار الإعتصام الجزئي المتصاعد، كل معلم في مدرسته.

رابعا: اذا ما فشل الاسلوبان اللذان سيكسبان الرأي العام و أولياء الأمور، لصالح قضية المعلمين،

يتم الإعلان عن التوقف التام عن التدريس، بعد اسبوع من التحذير.

رغم كل ما سبق، فإن الحكومة تتحمل المسؤولية عن اهمال مطالب المعلمين وترك الأوضاع تتفاقم وعدم الذهاب إلى طاولة الحوار لبحث تحقيق الممكن من مطالب المعلمين على ضوء أوضاع البلاد الإقتصادية.

بالمناسبة، كنت عضوا في الهيئة التأسيسية السرية النشطة، لإحياء نقابة المعلمين في السبعينات، مع الأساتذة ابراهيم الجرابعة واحمد جرادات واحمد النسور وغالب الفريجات وآخرين. فنقابة المعلمين ضرورة لتنظيم المهنة والدفاع عن حقوق المعلمين، الذين تشرفت بأنني كنت معلما منهم لمدة 11 عاما، منذ عام 1966 الى عام 1977. ومهما قدمت بلادنا لابنائنا المعلمين، فسيظلون مظلومين. فما تقدمه بلادنا لتحسين ظروف المعلمين المعيشية، سينعكس بالخير العميم على ابنائنا الطلبة وعلى بلادنا.