بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة, واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورياً، فلقد حدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي, الأسباب الموجبة للتكليف, وهي أسباب بالعادة تتعلق بالمحاور الأساسية لعمل كافة الحكومات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكذلك أية ملفات أخرى يرى فيها جلالته خصوصية تحتاج إلى مجهودات خاصة, كما هو الحال الآن فيما يتعلق بالملف الصحي الأكثر أهمية وكذلك الملف الأقتصادي.

 

أما اليوم ونحن مقبلون بعد أيام على إستحقاق دستوري جديد يتمثل في طلب الحكومة نيل الثقة من مجلس النواب الجديد, فلقد جرت العادة أوالعرف أن تستند الحكومات المتعاقبة إلى كتاب التكليف السامي كأساس لبرنامجها الحكومي, وتشهد جلسات الثقة بالعادة كلمات النواب تعبر فيها عن موقفها من البرنامج الحكومي, ولا تخلو تلك الكلمات لدى البعض من هجوم شرس على الحكومة في ظل تركيبة جديدة للمجلس بوجود نحو مئة نائب جديد يسعى جميعهم لإثبات الوجود, ومن المؤكد أن الحكومة سوف تواجه العديد من كلمات الإستعراض من قبل أغلب النواب. وبالنهاية فإن نيل الحكومة لثقة المجلس لها حسابات أخرى لا يتسع المجال للحديث عنها.

 

أعتقد شخصياً أن تصريحات رئيس الوزراء, بعد تكليفه مباشرة تعتبر رسالة مكاشفة واضحة للمجلس النيابي المقبل , حين أشار صراحة إلى أنه وحكومته لا يسعيان الى الشعبوية, وأن هناك قرارات صعبة في الطريق. وأعتقد أن الهدف من هذا التصريح القوي تشكيل قناعة مسبقة أكان ذلك للمواطنين إو النواب, بأن الحكومة لن تسلك طريق الوعود والاسترضاء لنيل أصوات النواب, وأنها سوف تبادر مسبقا الى المصارحة والمكاشفة.

 

فالتحديات كبيرة والحلول المتاحة قليلة, فهذه الحكومة جاءت في ظروف وتحديات إستثنائية بكل معنى الكلمة, والأهم أن تكون قرارات أوامر الدفاع هي أيضا مدروسة وحازمة، هدفها الصالح العام كما حصل في قرار الدفاع الاخير رقم (23) الذي يفوض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا بعد تعنت المستشفيات الخاصة يالتفاق مع الحكومة.

 

إن المزاج الشعبي العام لدى أغلب الناس وبعيداً عن الإتهامات مقتنع بأننا نعيش فعلاً في وضع إستثنائي, ولكن الجميع يأمل من الحكومة بالاجتهاد, وعدم اللجوء للحلول السهلة بالإعتماد على جيوب المواطنين, فلم يتبقّ منها شيء، لذلك يجب العمل بروح الفريق الواحد والإجتهاد والمتابعة الحثيثة لكافة قضايا وهموم المواطنين، فالمطلوب أيضاً من مجلس النواب، التعاون والعقلانية في التعامل مع الحكومة، والابتعاد عن المزاودات الشعبوية، والمطلوب ايضاً من الوزراء وكافة المسؤولين أيضا التفكير (خارج الصندوق) والاجتهاد والإبداع وإيجاد الحلول التي تساعد الناس على مواجهة المشهد الاقتصادي الحرج.